حقوقيون يقيمون دعوى قضائية ضد مرسي و«الدفاع» لإخلاء «القرصاية» من وحدات الجيش

أقام محاميو أهالي جزيرة القرصاية وعدد من المؤسسات الحقوقية، الأربعاء، دعوى قضائية، أمام مجلس الدولة برقم «21604/67» ضد رئيس الجمهورية، ووزير الدفاع وآخرين، طعنا على قرار تحويل بعض أراضي جزيرة القرصاية إلى منطقة عسكرية.

وذكر بيان، صادر عن المركز  المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن عريضة الدعوى استندت إلى أن هذا القرار «شابه العديد من المخالفات القانونية التي تستوجب إلغاؤه، وعلى رأس ها أن مُصدر القرار هو وزير الدفاع، واغتصب سلطات لا يملكها قانونا، حيث أن نصوص القانون 7 لسنة 1991 رسمت الطريق القانوني لتحديد تلك المناطق والتي انحصر فيها دور وزير الدفاع على عرض الأمر على مجلس الوزراء وبعد موافقة الأخير يصدر القرار من رئيس الجمهورية».

وأضاف أن «قرار وزير الدفاع يعتبر أراضي جزيرة القرصاية من الأراضي الصحراوية بالرغم من كونها أراض زراعية، مخالفا بذلك التعريف القانوني لأنواع الأراضي الوارد بالقانون 100 لسنة 1964 والقانون 143 لسنة 1981، بالإضافة لمخالفته للطبيعة الحقيقية لجزيرة القرصاية والتي تعد من أراضى طرح النهر، وهي أراضي مزروعة بالفعل، كما أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا باعتبار كامل أراضي الجزيرة محمية طبيعية».

وأكدت المنظمات الحقوقية مقيمة الدعوى، والتي من بينها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز النديم لتاهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومؤسسة الهلالي للحريات، أن «القضية تستهدف الحصول على حكم قضائى بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الدفاع بتحديد أراضي بجزيرة القرصاية كمناطق عسكرية ذات أهمية استراتيجية، بما ترتب على ذلك من آثار، وأخصها عدم قانونية تواجد أو تدخل وزارة الدفاع بكامل أراضي جزيرة القرصاية».

وخاض أهالي الجزيرة ، صراعا قضائيا مع الحكومة، خلال الفترة من منتصف عام 2007 حتى أوائل عام 2010، انتهى بأحكام قضائية لصالح الأهالي، أفادت بـ«الدور غير المشروع الذي قامت به وزارة الدفاع على أرض الجزيرة».

المصرى اليوم