تضامن حرية التجمع السلمى مع مؤسسة ضحايا الاختطاف

 

أعلن ماينا كياي، المقرر الخاص المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات بالأمم المتحدة، التضامن مع مؤسسة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري، لرفض وزارة التضامن إشهارها.

وقام كياي بنشر أزمة وزارة التضامن الاجتماعي مع المؤسسة ورفض إشهارها، من خلال صفحته الرسمية على موقعي التواصل الاجتماعى “فيس بوك” و”وتويتر” ، حيث أن مؤسسة “ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري” كانت قد أنهت بتاريخ 14 أكتوبر 2014 جميع الإجراءات التي تدعُم طلب الإشهار لدى إدارة التضامن الاجتماعي بالزيتون، وهى الإدارة التابع لها مقر المؤسسة، مستوفية بذلك كافة الشروط المنصوص عليها في القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢، الذي ينص صراحة في المادة (١٢٧) منه على ثبوت الشخصية الاعتبارية للمؤسسة الأهلية اعتبارا من اليوم التالي لقيد نظامها الأساسي، أو لقيد ما في حكمه، أو بقوة القانون بمرور 60 يوما من تاريخ طلب القيد، أيهم أقرب.

وبالإشارة إلى ما نص عليه الدستور المصري الصادر في ٢٠١٤ من حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وأن تكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار.

وبرغم انتهاء مدة الستين يوماً القانونية دون صدور قرار رسمي بالإشهار، الأمر الذي يعني اعتبار المؤسسة كياناً مُشهراً بقوة القانون وبموجب نص صريح، فقد جاء رد الإدارة العامة للأمن بوزارة التضامن الاجتماعي متضمناً توصية برفض إشهار المؤسسة دون إيضاح أسباب للرفض، الأمر الذي تعتبره المؤسسة “تعنتاً غير مُبرر، يُلقي بحجر عثرة أمام رسالتنا الإنسانية والأهداف النبيلة التي نقصدها، ويصطدم بالمبادئ الدستورية والقانونية ما يُشكل هدماً لدولة القانون والمؤسسات.

 

 

 

الوطن