الحكومة تستأنف تحريك أسعار الطاقة

 

 

أكد محمد شاكر، وزير الكهرباء، استمرار الحكومة فى رفع سعر الطاقة، وأنه من المقرر تطبيق المرحلة الثانية من الخطة، يوليو المقبل، بشأن إلغاء دعم الطاقة، خلال 5 سنوات.

وقال وزير الكهرباء، خلال مؤتمر «مستقبل الطاقة فى مصر.. الرؤية والحلول العاجلة»، (نظمته جمعية رجال الأعمال): «إن موازنة دعم الطاقة ستخفض مع انتهاء الخطة الخمسية لتخفيض الدعم إلى 9 مليارات جنيه، على أن توجه قيمته إلى الفئات الأكثر احتياجا، والصناعات الاستراتيجية كثيفة الاستهلاك للطاقة».

وأضاف الوزير: «لأول مرة ستدخل الخدمة 6400 ميجاوات خلال العام الجارى»، لافتاً إلى أنه قبل بداية الصيف سيصل حجم الكهرباء الإضافية إلى 4 آلاف ميجاوات، والباقى قبل نهاية العام، مؤكدا أن الكميات الإضافية تستهدف خفض فترات انقطاع التيار.

وأكد أن حجم الطلب الكبير على الطاقة جعلها من أهم الفرص الاستثمارية لإنشاء محطات إنتاج كهرباء، وتنفيذ مشروعات رفع كفاءة المحطات والبنية التحتية للكهرباء.

وأوضح شاكر أن الوزارة تستهدف رفع كفاءة شبكات النقل الكهربائى، المسؤولة عن الأزمات، بالاتفاق مع شركة صينية عالمية، لتقوية الشبكة المحلية، لافتاً إلى أن مشروع قانون الكهرباء، يسمح بالاستثمار فى نقل الكهرباء، لتوفير مشغل عالمى، يتولى ضخ استثمارات كبيرة.

وكشف عن دراسة الوزارة إمكانية زيادة طاقة التخزين فى المحطات، بما يتوافق مع المعدلات العالمية، والاتفاق مع شركة كبرى متخصصة فى رفع كفاءة محطات التوليد، وتوليها تنفيذ مشروع لتقييم 6 محطات توليد رئيسية.

وأكد شاكر تحديد الوزارة 4 مناطق رئيسية لتشييد 4 محطات للتشغيل بالفحم، بالتعاون مع جهاز استخدامات أراضى الدولة والبيئة والسياحة والدفاع، فى البحر الأحمر، لافتاً إلى اتفاقه مع «البيئة» على تشييد تلك المحطات بجوار الموانئ الرئيسية، ما يسمح بنقل الفحم المستورد إلى المحطة مباشرة.

وأوضح أن الاشتراطات المقررة من قبل «البيئة» تتوافق والمعايير العالمية المعنية بمراعاة البيئة.

وأكد أن المحطة النووية ستقدم الطاقة بسعر رخيص، لافتاً إلى مخاطبة الوزارة 5 دول، منها أمريكا وفرنسا وروسيا والصين، للاستفادة من خبراتها فى هذا المجال، مؤكداً أن الفيصل فى التنفيذ هو التكلفة والتمويل المقدم من الشركات.

وأشار الوزير إلى تقديم إحدى الشركات عرضاً لإنتاج وتوريد 10 ملايين عداد، بتمويل ميسر، لتحسين معدلات التحصيل، لافتا إلى أن الحكومة ستوزع 10 ملايين لمبة موفرة فى المواقع الأكثر فقرا.

وقال إبراهيم محلب، رئيس الوزراء: «ستتخذ الحكومة خطوات تستهدف توفير الطاقة للمشروعات الاستثمارية، قبل القمة الاقتصادية».

وأعلن «محلب»، فى كلمة ألقاها نيابة عنه وزير الكهرباء، خلال مؤتمر مستقبل الطاقة أن قانون الكهرباء الموحد، من المقرر مناقشته فى اجتماع الحكومة، اليوم، متوقعا إقراره قبل القمة الاقتصادية، لطمأنة المستثمرين بشأن القضاء على أزمة الطاقة.

وكشف محلب، عن زيارة وفد مصرى لروسيا، لبدء دراسات المشروع النووى، تنفيذا للاتفاقية الموقعة فى حضور الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين.

وأكد سعى الوزارة لتأمين إمداد الطاقة، من خلال تنويع مصادرها، والاستفادة من الموارد المحلية، وتوفير موارد واضحة، وسياسة تسعير للقطاعات المختلفة.

 

 

 

المصرى اليوم