إقالة وزير الثقافة !
هذا ما يطالب به عدد من موظفي وزارة الثقافة، ولذلك ينظمون وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة للإعلان عن مطلبهم هذا ولحث رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية على الاستجابة لهم.
وبغض النظر عن الأسباب التي دعت هؤلاء للمطالبة بإقالة د. جابر عصفور من منصب وزير الثقافة وعلى رأسها إقالته هو لرئيس هيئة قصور الثقافة السابق د. سيد خطاب، فإننا نبادر بالقول إن تنظيم الوقفات الاحتجاجية حق مكفول لكل مواطن سواءً أكان موظفا في وزارة الثقافة أم لم يكن..كما أن قبول بعض الموظفين أو عدم قبولهم لوزير أمر مفهوم ومتوقع..
فلم يخلق بعد المسئول الذي يحظي برضاء جميع المسئولين..حتى الأنبياء أنفسهم لا يوجد إجماع من البشر عليهم.. وحتى الله عز وجل، هناك من لا يعترفون بوجوده وهم الملحدون..ويضاف إلى ذلك كله أن المزاج المصري قد تغير بعد ٢٥ يناير، حيث صارت حيازة المسئول في أي مكان سواءً حكوميا أم قطاعا عاما أم أيضا قطاعا خاصا..على قبول ولا أقول رضا مرءوسيه عزيزة وصعبة المنال.. أضحى أسهل شىء الآن هو المطالبة بإقالة أي مسئول في أي موقع عند حدوث أي خلاف ولو بسيط معه أو لعدم قبول أي قرار من القرارات التي يصدرها.
ولكن مع التسليم بكل ذلك تبقى إشكالية حقيقية سوف تواجه أصحاب الاحتجاجات مستقبلا على رؤسائهم والمطالبين بإقالتهم خاصة من الوزراء.. فإن البرلمان المنتخب هو الذي سيمنح الثقة والتأييد للحكومة، رئيسًا ووزراء، وهذا يعني أن تعيين الوزير سيكون أقرب بالقرار الشعبي وليس بالقرار التنفيذي، أي قرار السلطة التنفيذية.. فكيف سوف تتسق مطالبة بعض الموظفين بإقالة رؤسائهم من الوزراء إذا لم تعجبهم قرارات لهؤلاء الوزراء.
نعم الديمقراطية تقر الحق في الاحتجاج سواءً من خلال التظاهر أو الاعتصام أو الوقفات الاحتجاجية.. لكن هذه الديمقراطية هي أيضا التي سوف تجعل منصب الوزير مسنودا إلى قرار شعبي..هذه هي الإشكالية التي تحتاج حلا.. والحل بالتأكيد سيكون بيد البرلمان وحده مستقبلا بعد انتخابه، لأن أعضاءه الذين سيمنحون الحكومة الثقة يتعين عليهم أن يراقبوا كيف يتصرف الوزراء في هذه الثقة، فإذا أساءوا استخدامها عليهم سحبها من هؤلاء الوزراء واستبدالهم بآخرين، لا يبقى وزير لا يلقى قبولا جماهيريا وفي ذات الوقت حتى لا يرحل وزير يرفضه بعض الموظفين.
فيتو
