تأييد بطلان خصخصة «النيل لحليج الأقطان»..

 

للمرة الثانية, أيدت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق، حكمها الصادر في الدعوى التي أقامها مساهمو شركة النيل لحليج الأقطان لإلزام الحكومة، بتنفيذ حكم بطلان خصخصة الشركة وإعادة قيمة الأسهم.

وفي وقت سابق، أصدرت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبدالفتاح أبو الليل حكما، نهائيا أيدت فيه حكم محكمة القضاء الإداري الصادر ببطلان بيع «النيل لحليج الأقطان» وقضت بعودتها للدولة، وأشارت إلى أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالقضاء الإداري ببطلان عملية البيع اتفق مع صحيح القانون.

وأوضحت الحيثيات أن قرار اللجنة الوزارية للخصخصة، الذي أدرج الشركة على قوائم البيع، ضمن ما يعرف ببرنامج الخصخصة، والذي انتهى إلى بيع 100% من رأس مال الشركة بالبورصة، يجعل الحكم الصادر سليما، لأن اللجنة الوزارية للخصخصة ليس لها أصل اختصاص بالدستور والقانون، كما أن مبدأ توسيع قاعدة ملكية القطاع الخاص لا أصل له بالتشريعات.

وأضافت حيثيات المحكمة أن مبدأ توسيع ملكية القطاع الخاص لا يعدو أن يكون سياسة «مشبوهة» تخلط ما هو سياسي بما هو قانوني، وأن الحكومة اتخذت من حق القطاع الخاص بالمشاركة في الإنتاج ذريعة للنيل من حق القطاع العام، عبر سياسة اعتمدت أساليب «احتيالية فاسدة»، ما يجعل حصص الدولة والبنوك بالشركات التابعة للقطاع العام صفرا، وذلك بالمخالفة للمادة 20 من قانون قطاع الأعمال العام، والتى لا تسمح بالبيع على هذا النحو.

وتابعت «أدرك القائمون على برنامج الخصخصة لك لاحقا، بأن وقعوا في مخالفة بدليل قرار رئيس الوزاء الصادر برقم 68 لسنة 2006 بإضافة نص للائحة التنفيذية للقانون قطاع الأعمال العام، والتى أجازت طرح الشركات عن طريق الاكتتاب العام».

وأشارت المحكمة إلى أن عملية تقييم أصول الشركة شابها العديد من المخالفات، التي كشف عنها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، أدت إلى تقييم أسهم الشركة بأقل من قيمتها الحقيقة بمبلغ 157 مليون جنيه، الأمر الذى يلقى على عملية البيع في مهدها بظلال كثيفة من الشك تحوطه مخالفات إهدار ملكية الشعب، والغش من جانب من تولى أمر إدارة هذا المال استعمالا واستغلالا وتصرفا، فضلا عن مخالفاتها القواعد والمعايير الموضوعة لتوسيع قاعدة المليكة الخاصة فى شركات قطاع الأعمال العام.

البداية