الحكومة تبحث عن حل لإنقاذ الانتخابات..

 

 

بدأت الحكومة البحث عن مخرج للأزمة التي أثارها تقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا، والتى تهدد ببطلان الانتخابات، حيث ترأس المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، اجتماعا غير معلن، حضره عدد من أعضاء لجان إعداد قوانين الانتخابات الثلاثة، فيما تدرس اللجنة العليا للانتخابات عدة سيناريوهات لتطبيقها حال صدور حكم بعدم دستورية القوانين.

وقالت مصادر حضرت الاجتماع إنهم ناقشوا الإشكاليات القانونية التي أثارها التقرير، والتى تحتاج إلى تعديل، موضحة أن الاجتماع بدأ في الحادية عشرة صباح أمس، ولم ينته حتى مثول الجريدة للطبع، وشارك فيه المستشار على عوض، عضو لجنة إعداد قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، واللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، وصلاح الدين فوزى، وعلى عبدالعال، أستاذا القانون الدستورى، واللواء على عبدالمولى، مساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية، والذى غادر الاجتماع ظهرا.

وأكدت مصادر بوزارة العدالة الانتقالية أن اللجنة أعدت تقريرا يتضمن توضيحا وتعقيبا على 19 مادة، وترسله هيئة قضايا الدولة إلى المحكمة الدستورية العليا، اليوم، باعتبارها ممثل الحكومة.

وكشفت مصادر باللجنة العليا للانتخابات أن اللجنة تدرس عدة سيناريوهات لتطبيقها حال بطلان القوانين الثلاثة، وقالت إنه في حالة صدور حكم بعدم دستورية تقسيم عدد صغير من الدوائر ستكتفى اللجنة بإعادة فتح باب التقديم للترشح بها فقط، وإذا كان البطلان في أغلبها سيتم إعادة فتح باب الترشح على جميع الدوائر.

وحصلت «المصرى اليوم» على طلبات وحوافظ مستندات أصحاب دعاوى عدم دستورية قوانين الانتخابات، المقرر نظرها أمام المحكمة الدستورية غدًا، والذين فجروا مفاجأة بتأكيدهم أن القوانين الثلاثة لم تُعرض على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في مخالفة دستورية كبرى تبطل تلك القوانين من أساسها.

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات أن أعداد المقبولين على المقاعد الفردية، بعد الانتهاء من فرز أوراق المتقدمين، بلغت 5 آلاف و609 مرشحين، فيما تلقت محكمة القضاء الإدارى 110 طعون من المستبعدين، حتى مساء أمس، ويستمر تلقى الطعون حتى السابعة مساء اليوم.

 

 

 

 

المصرى اليوم