تفاصيل قرار إلغاء رسم التأمين الصحي على السجائر

 

نشرت الجريدة الرسمية، مساء اليوم، قرارًا من هاني قدري دميان، وزير المالية، بسحب قراره رقم 120 لسنة 2015، الخاص بفرض مبلغ 50 قرشًا عن كل عشرين سيجارة منتجة محليًا يتم بيعها بالسوق المحلي لصالح حساب رسم التأمين الصحي المنصوص عليه بالفقرة “و” من المادة الثالثة من القانون 99 لسنة 1992.

وقضى القرار المسحوب: “أن تتولى مصلحة الجمارك لدى تحصيل الرسوم الجمركية على السجائر المستوردة تحصيل المبلغ المشار إليه عن كل عشرين سيجارة واردة من الخارج لصالح حساب رسم التأمين”.

وقال هاني قدري، وزير المالية، في تصريحات خاصة لـ”الوطن”، إنه لا صحة لما أثير عن تراجع وزارة المالية في تطبيق القرار الصادر عن رئاسة الجمهورية بشأن تعديل الضرائب على السجائر، والتي أصدرت عقبه وزارة المالية منشورًا توضيحيًا بأسعار السجائر بعد الزيادات الجديدة.

وأكد وزير المالية أن ما تم التراجع عنه هو أسلوب محاسبة داخلي عن كيفية توجيه القيمة المالية المخصصة للتأمين والتي تورد لصالح وزارة الصحة، مشددًا على أن جميع ما يُثار عن تغيير في أسعار السجائر والتي صدر بها منشور هي مجرد شائعات لإثارة وبلبلة الرأي العام وفقًا لقوله.

كما نفى ممدوح عمر، مستشار وزير المالية لشؤون الضرائب، تراجع الحكومة عن الضرائب الجديدة على السجائر، وقال في تصريح لـ”الوطن”، إن قرار وزير المالية رقم 125 لسنة 2015، والذي جاء في نصه: “يسحب قرار وزير المالية رقم 120 لسنة 2015” يتعلق بإلغاء تحصيل 50 قرشًا على كل عبوة سجائر لصالح التأمين الصحي، موضحًا أن زيادة الضرائب قرار جمهوري ولا يمكن إلغاؤه بموجب قرار وزاري.

ومن جانبه، قال نبيل عبد العزيز رئيس الشركة الشرقية للدخان، أكبر منتج للسجائر فى مصر، إن الشركة لم تخطر بأي قرارات جديدة بشأن التراجع عن الضريبة الجديدة على السجائر.

وأكد لـ”الوطن”، أن الشركة تعمل وفقًا للأسعار الرسمية التي أعلنتها وزارة المالية أمس، وأنها لم تخطر بأي أسعار جديدة.

 

 

 

 

الوطن