تطبيق قانون التصالح مع مخالفات البناء مخالف للدستور

رفض الدكتور مصطفي النشرتي، أستاذ التمويل والاستثمار، بكلية الإدارة بجامعة مصر الدولية، إجراءات قانون التصالح مع المخالفين للبناء التي تنوي الدول تطبيقه.

وقال إن تطبيق القانون بهذا الشكل مخالف للدستور لأنه لا يحقق مبدأ المساواة الذي نص عليه الدستور، فالدولة هنا تتصالح في جريمة وتعاقب آخرين في جريمة أخري.

وطالب “النشرتي” في تصريح خاص لـ “صدى البلد” الدولة بتعديل القانون الحالي وإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة، حتى لا يكون هناك مخالفة للدستور في تطبيقه، مؤكداً أنه ضد التصالح وإلغاء العقاب حالياً إلا بعد تعديل القانون مع اتخاذ إجراءات من شأنها منع المواطنين من بناء عقارات أو طوابق مخالفة.

وكان مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه الأسبوعي رقم 23، اليوم الخميس، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن التجاوز عن بعض مخالفات البناء.

وجاء ذلك بعد أن تم عرض القانون على اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، على ألا يخل التصالح بالدعوى الجنائية أو التأديبية ضد الموظفين أو المسئولين عن عدم اتخاذ الإجراءات لمنع هذه المخالفات.