ما لم يقُله الديب عن “مذبحة القضاة”

كي نغلق هذا الملف وما فيه من تجنٍ على تاريخ مصر – وليس تاريخ جمال عبد الناصر فقط كما يفهم البعض – ونتفرغ لقضايا أخرى متلاحقة، ننشر الحقائق التالية والتي نظن مع حالة غياب الوعي وانتشار الثقافة السمعية مع حملة الإخوان الرهيبة على ثورة يوليو وكل ما فيها وعلي كل من كان فيها.. نقول الآتي:

– يورد الباحث عمرو الشلقاني في دراسته عن ازدهار وانهيار النخبة القانونية في مصر، والتى حملت نفس العنوان، شهادة القانوني الكبير سليمان حافظ عن واقعة الاعتداء على السنهوري.. فيقول في دراسته التي نشرتها الشروق على حلقات في 12 أكتوبر 2012 بالحرف:

“نجد سليمان بك حافظ في مذكراته، وهو زميل السنهورى في إدارة دفة التعاون القانونى/ العسكري هذا، وقد ذهب في تفسيره لواقعة الاعتداء إلى استبعاد ضلوع جبهة عبدالناصر فيها «لانعدام الباعث من جهتهم، إذ كانوا يعلمون أن السنهورى لم ينحز إلى جانب أي من الفريقين في الخلاف الواقع بينهما، بل لعله كان في المرحلة الأخيرة منه كان أكثر لوما لنجيب من صاحبه!”.

وتتناول الدراسة بشكل متفرق دور السنهوري السياسي وانحيازه لنجيب وتحالفه معه، وهو دور لا علاقة له بالقانون على الإطلاق وهنا يورد رأي المستشار أحمد مكي في الأمر والذي يقول حرفيًا:

«ولعل العبرة التي ينبغى أن يعرفها القضاة.. وغيرهم، هي أنه لا يجوز الخلط بين السياسة والقضاء، لأنه خلط بين الحق والهوى والزهد والشهوة، ولقد أساءت السياسة إلى السنهورى، وانتقصت من رصيده الكبير» !!

ولا ينقل فريد الديب ولن ينقل بالطبع أن عبد الناصر هو من أرسل صلاح سالم لإخراجه من المظاهرات التي حاصرته في مجلس الدولة..وأخرجه بالفعل..ولن يقول إنه ذهب لزيارته في المستشفي..ولن ينقل بالطبع رسالة الاعتذار والأسف على ما جري له..ولا نرى سلطة أو حكامًا يريدون أن يعلنوا عن بطشهم ورغبتهم في تخويف الناس، يسلكون المسالك السابقة!

– لن يقول الديب أبدا إن اللجنة التي شكلت لإعداد قانون إعادة تشكيل الهيئات القضائية المسماة بـ”مذبحة القضاة”، ضمت كلا من شعراوي جمعة وسامي شرف والمستشار عمر الشريف، ثم انضم إليهم الدكتور جمال العطيفي القانوني البارز…لكن المفاجأة التي لا يعرفها أحد أن رئيس اللجنة هو الرئيس الأسبق محمد أنور السادات”!!!

– لن يقول الديب إن السادات – رئيس لجنة مذبحة القضاة – أعاد القضاة المفصولين إلى وظائفهم لأنه أعاد كل من تضرر من عهد عبد الناصر إلى مواقعهم..كان وزير داخليته ممدوح سالم يشرف على عملية إعادة القضاة مع المستشار محمد سلامة ( والد الدكتور مأمون سلامة، رئيس جامعة القاهره الأسبق) ويروي المستشار رفعت السيد رئيس نادي قضاة أسيوط الأسبق، نص حوار دار بين ممدوح سالم والمستشار سلامة، في حوار مع الزميل العزيز أيمن غازي، نشرته روزاليوسف في 23 أبريل 2010، حيث سأل سالم.. سلامة وقال له:

هل ستعيد ممتاز نصار إلى العمل ؟ فقال له سلامة: نعم..فقال له سالم بما يوحي من غضب السادات من ذلك: ستجعل منه بطلا..واتفقا أن يعود إلى القضاء من يقل عمره عن 57 عامًا لإبعاد نصار وآخرين، بينما عاد مصطفى كمال توفيق ويحيى الرفاعي إلى القضاء كموظفين !!!! حتى عادا فيما بعد بأحكام قضائية !!! ولا تعليق على عهد الديمقراطية الجديد كما يسمونه !!

– لن يقول الديب إن أحد الأسباب المهمة لإجراءات 69 – وهي ولما فيها من تفاصيل مهمة، تحتاج إلى كتاب ربما نصدره قريبًا –

هو تكرار إعادة بعض القضاة أراضي الإصلاح الزراعي إلى الملاك والإقطاعيين..وهو ما يعادل اليوم مثلا حصول كل الإخوان في كل قضاياهم على البراءة لنظرها أمام قضاة إخوان !!!..وهو ما يعني وقتها الحكم بالمخالفة للقانون والدستور والحكم بالهوى الطبقي والعائلي..ونحن لا نبرر المساس بأي قاض..لكننا نقول إنه لم يكن بين عبد الناصر وأي قاض خصومة شخصية.. ولا كان من وراء القرارات مغنم شخصي..إنما كان خلافًا من أجل تعرض قرارات العدل الاجتماعي للخطر وفي ظل الحكم بالشرعية الثورية!

بالمناسبة: يتم الآن استبعاد القضاة الإخوان وكل من يثبت انتماؤه إليهم !!

– لن يقول الديب أبدا إن عام 69 هو عام القضاء الدستوري في مصر..وأسست المحكمة العليا – الدستورية العليا الآن – كرقيب على القوانين والإجراءات ومدى التزامها الدستوري..وهو الذي نفخر به اليوم!

– وطبعا لن يقول الديب أبدا إن أول مرة يتم فيها سحل القضاة في الشوارع وضربهم علنًا وتمزيق ملابسهم فرادى وجماعات، وحصار ناديهم ومعهم نواب بمجلس الشعب ومعهم زميلات صحفيات فضليات تم هتك أعراضهن كان في عهد مبارك في سوابق تاريخية، ربما في تاريخ العالم كله !!!

ملحوظة: القضاة المسحولون لم يكونوا إخوانًا، بل إن أحدهم هو القاضي الذي ألغى الإعلان الدستوري لمرسي!!!

فيتو