عقوبة قاتلي “الكلب”

 

 

أكد مصدر قضائي أن المتهمين على خلفية واقعة تعذيب كلب حتى الموت، والتمثيل بجثمانه بذبحه بعد قتله، قضية تستوجب المساءلة القانونية من العيار الأول، كون مرتكبي الحادثة ظهروا بهذا الشكل الإجرامي مع حيوان، فهذا لا يستبعد عنهم سهولة إقدامهم على جرائم بشرية فيما بعد.

وأكد المصدر في تصريح خاص لمصراوي، اليوم الخميس، أن أقصى عقوبة توقع على المتهمين في تلك القضية هي الحبس ٦ أشهر، أو الغرامة والتي لا تزيد على مائتي جنيه.

وأضاف المصدر أن ترخيص الحيوانات الأليفة يساهم بشكل كبير بأن يكون مالكه مسؤول عن تصرفاته ويحاسب على ما يرتكبه الحيوان من أضرار سواء العقور أو ما يؤذي الآخرين.

وأشار المصدر إلى أن الدول الأوربية تتعامل بطريقة حضارية وتتطبق لوائح الرفق بالحيوان، مؤكدًا أنه أثناء تطبيق القانون في القضايا التي تختص بفعلة الحيوان يصوب النظر فيها حول ماهيته من ناحية أليف أو مستأنس.

حيث أن المادة 357 من قانون العقوبات المصري تنص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه، كل من قتل عمدا بدون مقتض أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة أو أضر به ضررًا كبيرا”.

واستنكر المصدر اختفاء الدوريات التي كانت تمر منذ فترة زمنية، للقضاء على الحيوانات المسعورة، والتي كانت تقلل من ظهورها، ولا يتبقى إلا المرخص والذي يسأل عنه مالكه.

وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا فيديو أثار غضب الرأي العام حيث ظهر بعض الأفراد مقيدين كلب وقاموا بقتله بطريقة وحشية، بعد وقوفه وسط حلقة وتعدوا عليه بالأسلحة البيضاء وذبحه.

وتم إلقاء القبض على المتهمين، وعرضهم على النيابة للتحقيق.

 

 

 

 

 

مصراوى