من «فاروق» إلى «السيسى»
لأول مرة فى تاريخ مصر الحديث، يقترن توقيع رئيسين متتاليين لمصر فى وثيقة واحدة تعرف باسم «تسليم السلطة»، تلك الورقة التى غابت عن مصر طيلة 60 عاماً، حين تسلم مجلس قيادة الثورة مقاليد الحكم فى مصر من الملك فاروق عقب ثورة يوليو 1952 التى أجبرته على توقيع الوثيقة نزولاً على رغبة الأمة، لتكون الوثيقة التى سلمها عدلى منصور للرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس «الأحد»، هى الأولى من نوعها بين رئيس منتهية ولايته ورئيس آخر منتخب.
قصر القبة هو القاسم المشترك بين وثيقتى «تسليم السلطة»، ففى المرة الأولي شهد البهو الرئيسى مراسم توقيع الوثيقة التى بمقتضاها انتقل عرش البلاد طوعاً لولى العهد الرضيع أحمد فؤاد، ثم إلى مجلس قيادة الثورة، بينما يشهد المرة الثانية فى تاريخه توقيع تسليم السلطة من الرئيس المؤقت للبلاد المستشار عدلى منصور إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، الأمر الذى وصفه مصباح قطب، المحلل السياسى، بأنه لحظة فارقة تختلف فيها الظروف والتداعيات، يجمع بين نصوص الوثيقة الأولى والثانية، شىء واحد، هو التأكيد على الثورات التى سنحت فيها الفرصة لتداول السلطة، فالوثيقة التى وقعها الملك فاروق لمجلس قيادة الثورة، كانت تنص على تجنيب البلاد المصاعب الناتجة عن خروج الشعب على آخر ملوك الأسرة الحاكمة فى مصر فى ثورة يوليو، بينما احتوى نص وثيقة تسليم السلطة بين الرئيسين «منصور» و«السيسى» على ثورتى «يناير» و«يونيو».
الوطن
