تفاصيل حكم «الدستورية» بقانون الدوائر ..

 

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار أنور العاصى، النائب الأول لرئيس المحكمة، بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، فى مادتيه الثانية والثالثة بشأن الانتخاب بالنظام الفردى، ورفض 3طعون بشأن عدم دستورية بعض المواد بقانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية.

وجاء حكم المحكمة فى الدعوى رقم 18 لسنة 37 قضائية، المقامة من المواطن محمد عبد الرازق، وصاحب صحيفة الدعوى المحامى إبراهيم الشامي، الدعاوى التى ينطق الحكم فيها، والتى تطعن على دستورية القانون 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، لمخالفة المادة الثالثه والجدول المرفق للقانون، وذلك بقبولها وعدم دستورية إجراء العملية الانتخابية بالنظام الفردى.

كما رفضت المحكمة الدعوى رقم 16 لسنة 37 قضائية، والمقامة من جمال على زهران، أستاذ العلوم السياسية، وصاحب صحيفة الدعوى أحمد محمد النجار المحامى، والتى تطعن على المواد 10 و6 و4 من القانون 46 لسنة 2014 الخاص بقانون مجلس النواب ، والقانون 202 الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية للنطق بالحكم فيها.

كما حكمت المحكمة فى الدعوى رقم 15 لسنة 37 قضائية والمقامه من إبراهيم فكرى إبراهيم، وتطعن على دستورية المواد 25 من قانون 45 لسنة 2014 الخاص بمباشرة الحقوق السياسية بعدم قبول الدعوى، مع عدم دستورية نص الماده 3 من من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية رقم 202، وعدم قبول الدعوى فى الماده 10 من القانون 46 لسنة 2014 الخاص بمجلس النواب .

كما قضت عدم قبول الدعوى رقم 17 لسنة 37 المقامه من محمد براهيم أمين، ويطعن على 4 و2 من قانون 446 لسنة 2014 الخاص بمجلس النواب، والمادتين 57و22 من القانون 45 لسنة 2014 الخاص بمباشر الحقوق السياسية.

من الأرجح انه سيتم تاجيل العملين الانتخابية لإتاحة الفرصة لأي مرشح فردي ان يتقدم بناء علي قانون دستوري عادل يزيل العوار والتفرقة ما بين مرشح القائمة والمرشح الفردي.

 

 

 

 

اونا