رفع الكويت من القائمة السوداء لتمويل الإرهاب

وقال الوزير،فى بيان نشرته صحيفة الأنباء الكويتية الصادرة صباح اليوم “الأحد”،إن هذا الأمر يعني استبعاد الكويت من قائمة المراجعة المنبثقة عن مجموعة “فاتف” مما يعد إنجازا مهما يعكس اطمئنان المجتمع الدولي إلى توافر بيئة تشريعية متكاملة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تستند بشكل أساسي إلى القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية.

وشدد على أن الكويت كانت من أوليات دول المنطقة في تطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح والتي صدرت عن مجموعة فاتف في العام 2012، حيث غطى القانون رقم 106/2013 تلك المعايير بشكل شامل.

وجدد الصالح التزام الكويت بتنفيذ هذه التعهدات والتركيز على فاعلية التطبيق، حيث أشار إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتي يتولى رئاستها رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية، وهي وحدة ذات استقلال مالي وإداري تخضع لإشراف وزير المالية، مشيرا إلى جهود باقي أعضاء اللجنة الوطنية في سبيل استيفاء متطلبات تفعيل القوانين والقرارات الوزارية والتعليمات ذات العلاقة بهذا الموضوع المهم.

وأعرب عن ارتياحه لهذا الإنجاز المهم والذي يأتي تماشيا مع توجيهات أميرالكويت الشيخ صباح الأحمد في السعي إلى خلق مناخ استثماري صحي، حصيف ومنظم يساهم في تحويل الكويت إلى مركز مالي.

يذكر أن الكويت قد خضعت في العام 2010 للتقييم المتبادل لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والذي أسفر عن أوجه قصور في نظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لديها، حيث بذلت الكويت جهودا مكثفة للارتقاء بالتشريعات والنظم القائمة من خلال إصدار حزمة من التشريعات والقرارات الوزارية والتعليمات من الجهات ذات العلاقة مما ساهم في تعزيز نظم مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتتولى اللجنة الوطنية الكويتية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالتنسيق مع أعضائها رسم استراتيجية عمل متكاملة للفترة المقبلة مع إطلاق برنامج طموح لتقييم المخاطر على المستوى الوطني، وكذا تعزيز سبل التعاون الوطني والدولي لمكافحة هذه الظاهرة الآثمة.