أدى قرار خاطئ وعشوائي لوزارة التجارة الى شطب عدد كبير من المواطنين والخدم من بطاقات التموين خلال الشهر الماضي، وتسعى الوزارة حاليا الى تدارك الخطأ، وتطالب المتضررين بمراجعة مراكز التموين بالبطاقات المدنية لإضافة من تم شطبهم بالخطأ. وكانت الوزارة قد بدأت تطبيق نظام جديد لحصر الخدم المضافين على البطاقات التموينية على ان تتم التجربة على 3 مراكز تموينية كبداية الا ان الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية عبدالله العنزي اصر على تعميم النظام على جميع مراكز التموين دفعة واحدة.. وبسبب عدم جاهزية كافة المراكز سواء من حيث البيانات او عدد الموظفين والاستعجال في التنفيذ تم شطب عدد كبير من الخدم بعضهم ما زالوا موجودين بالكويت وشمل الشطب الخطأ أيضاً اسماء عدد من المواطنين وقد أدى ذلك الى تزاحم كبير أمام مراكز التموين واستياء المواطنين الذي يعتمدون بشكل رئيسي على المواد التموينية المقدمة لهم. وتسعى «التجارة» حالياً لعلاج الأخطاء التي تسببت فيها من خلال مطالبة المتضررين من القرار بمراجعة مراكز التموين التابعين له بالبطاقات المدنية بهدف تحديث البيانات وصرف المواد التموينية التي تم سحبها بشكل خاطئ ومن دون وجه حق. elwatan
أدى قرار خاطئ وعشوائي لوزارة التجارة الى شطب عدد كبير من المواطنين والخدم من بطاقات التموين خلال الشهر الماضي، وتسعى الوزارة حاليا الى تدارك الخطأ، وتطالب المتضررين بمراجعة مراكز التموين بالبطاقات المدنية لإضافة من تم شطبهم بالخطأ.
