اعترف تنظيم الإخوان وحزب الحرية والعدالة، أمس، بأن قرارات الرئيس محمد مرسى، بشأن حظر التجول وإعلان حالة الطوارئ فى محافظات القناة: «بورسعيد، والسويس، والإسماعيلية»، ثم إقرار مجلس الشورى إعطاء الضبطية القضائية للقوات المسلحة، صدرت استجابة لمطالب التنظيم.

كانت «الوطن» انفردت، أمس، بأن مكتب الإرشاد والمكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة هو من ضغط على الرئيس مرسى ليصدر هذه القرارات، عقب الاجتماع المشترك بينهم السبت الماضى، بالمركز العام للجماعة بالمقطم، برئاسة الدكتور محمد بديع، مرشد الإخوان، وحضره نائبه المهندس خيرت الشاطر، والدكتور سعد الكتاتنى، رئيس حزب الحرية والعدالة، وخرج بعدها الدكتور محمد البلتاجى، أمين الحزب بالقاهرة، يطالب «مرسى» بتطبيق الطوارئ.

وكشف حزب الحرية والعدالة ببورسعيد، فى بيان أمس نشرته الصفحة الرسمية للحزب، عن أن الحزب شكّل لجنة لإدارة أزمة بورسعيد، لجمع المعلومات ورفع الواقع أولاً بأول للجهات المركزية، وأضاف: «طالبت هذه اللجنة بتدخل قوات الجيش وفرض حظر التجول وإعطاء الجيش الضبطية القضائية لمواجهة الفوضى، والتصدى للبلطجية الذين يروعون أمن المواطنين ويهاجمون الأقسام، لوقف نزيف الدم، وهو القرار الذى أصدره الرئيس».

وقالت أمانة الحزب: «هناك من يحاول استغلال أزمة بوسعيد لتشويه صورة الإخوان واتهامهم كذباً بأشياء لا دليل عليها»، وأشارت إلى أن لجنة إدارة الأزمة ترسل تقارير على مدار الساعة للجهات المركزية لتوضيح الموقف على الأرض.

وأكد المهندس، محمد زكريا شعبان، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة لـ«الوطن»: «أن التوصيات بحظر التجول وإعلان حالة الطوارئ وضعتها اللجنة المشكلة من أمانة بورسعيد، ثم رفعت للمكتب التنفيذى بالحزب، وبدوره رفعها إلى الرئيس مرسى فاستجاب لها».

وأضاف: «إن حكم جنايات الإسماعيلية فى قضية مذبحة بورسعيد بإعدام 21 متهماً، كان صادماً ومؤلماً، خصوصاً أنه جاء بشكل متعجل ولم يراعِ أن هناك أدلة جديدة ظهرت كان من الواجب النظر فيها قبل إصدار الحكم».

وقال المهندس صبرى عامر، عضو الهيئة العليا للحرية والعدالة لـ«الوطن»: «إنه يجب التعامل بحسم مع البلطجية الذين يحاولون اقتحام الأقسام، ومؤسسات الدولة والتفريق بينهم وبين المتظاهرين السلميين».

الوطن