قانون الجمارك الجديد يشدد عقوبات التهرب

قال هاني قدري، وزير المالية، إن مشروع قانون الجمارك الجديد، يجعل المنافذ الجمركية بمثابة بوابات وليست مخازن فقط، بما يتفق الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها مصرو تشديد العقوبات على المخالفات الجمركية والتهريب والشروع فيه وتفعيل آليات الرقابة علي المنافذ ومواجهة عمليات التهريب التي تضر بالصناعة الوطنية وبصحة وسلامة المستهلك وبالتجارة العادلة .

وأضاف قدري، علي هامش اجتماعه اليوم بممثلي المجتمع المدني لمناقشة قانون القيمة المضافة وقانون الجمارك الجديد، أن اهم التعديلات بالقانون هو تشديد عقوبات التهريب وتزوير المستندات والتلاعب بالفواتير بالإضافة إلي أن البضاعة المهربة سيتم مصادرتها فورا.

وأوضح قدري، أن المشروع يستهدف ايضا معالجة كل مظاهر العوار بالقانون الحالي الذي يتضمن موادا لا تتوافق مع اتفاقيات دولية وقعت عليها مصر.