من القضاة للرئيس: لا تراجع ولا استسلام
لليوم الخامس على التوالى واصل أمس القضاة وأعضاء النيابة اعتصامهم داخل مقر نادى قضاة مصر، وسط إجراءات أمنية مكثفة من أفراد تأمين النادى.
كان نادى القضاة أصدر بيانا مساء أول من أمس، أكد فيه تأييد أعضاء مجلس إدارته لموقف قضاة مجلس الدولة، وقرارات جمعيتهم العمومية، والقرارات التى نتجت عنها، والتى يأتى على رأسها رفضهم الإعلان الدستورى الجديد، ورفض عزل المستشار عبد المجيد محمود من منصبه كنائب عام، والتحقيق مع أعضاء حركة «قضاة من أجل مصر»، وكذلك مستشار رئيس الجمهورية محمد فؤاد جاد الله، وزوال عضويتهم من الجمعية العمومية للقضاة.
من جانبه أكد رئيس نادى القضاة المستشار أحمد الزند، أنه بعد إرسال اللجنة التأسيسية لوضع الدستور المسودة النهائية للدستور إلى رئيس الجمهورية للموافقة عليها وطرحها للاستفتاء، سوف يستمر القضاة فى تصعيدهم ضد الإعلان الدستورى الجديد، وكذلك ضد إقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، مضيفا بأن طرح الدستور الجديد للاستفتاء لن ينهى أزمتهم مع الرئيس، لأن الدستور الجديد ليس دستورا توافقيا، ولا يمثل أطياف الشعب المصرى بأكملها، إنما هو دستور تمت كتابته بأيدى أغلبية تيار الإسلام السياسى التى لم تهتم سوى بمصالحها الشخصية، وما تراه مناسبا لها وسوف يدر عليها وحدها مكاسب، بغض النظر عن المصلحة العامة.
بينما كشف عضو مجلس إدارة نادى القضاة المستشار محمد عبد صالح لـ«التحرير» أن القضاة سوف يقومون بالدعوة إلى جمعية عمومية جديدة لمعرفة رأى القضاة فى الإشراف على الدستور من عدمه، وأن تلك «العمومية» سوف تتم بالتزامن مع استمرار الاعتصام داخل النادى العام، وكذلك داخل أندية الاقاليم، مشيرا إلى أنه حتى الآن فإن الرؤية العامة للقضاة تتجه إلى عدم الإشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد، بينما مستقبل الاعتصام سوف تحدده «العمومية» القادمة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى اكتمل فيه عقد محاكم الاستئناف التى قامت بتعليق العمل على مستوى الجمهورية، بعد أن انعقدت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف بنى سويف، وقررت تعليق العمل فيها، أسوة بباقى محاكم الاستئناف السبع الأخرى على مستوى الجمهورية، وقال رئيس مجلس إدارة نادى قضاة بنى سويف المستشار محمد عصمت يونس لـ«التحرير» إن «عمومية» النادى قررت الاعتصام بمقر النادى بشكل جزئى، ردا على قرارات الرئيس الأخيرة، ليتم بذلك تفعيل الاعتصام فى أغلب أندية قضاة صعيد مصر، مشيرا إلى التزام النادى بقرارات النادى العام فى الاعتصام والتصعيد وكل ما يخص الأزمة الراهنة.
فى السياق ذاته قال المستشار عبد العظيم العشرى عضو مجلس إدارة نادى القضاة وأحد المعتصمين لـ«التحرير» إن النادى ما زال يستقبل عشرات القضاة الذين حرصوا على الانضمام إلى الاعتصام، وممن أكدوا عزمهم على المبيت داخل مقر الاعتصام ومواصلة التصعيد ضد قرارات الرئيس على مدار الأيام المقبلة مهما كانت الضغوط التى تتم ممارستها ضد المعتصمين، مضيفا بأنه من المنتظر أن تتزايد أعداد المعتصمين من القضاة والنيابة وتتخطى حاجز الألف معتصم مساءً.
يأتى هذا بينما توافق القضاة وأعضاء النيابة المعتصمون على دراسة مدى إمكانية تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة بالأوشحة الخضراء أمام الباب الرئيسى لنادى القضاة، وهو ما يجرى عرضه على مجلس إدارة النادى الآن لاتخاذ قرار فيه.
كان مئات المعتصمين من القضاة وأعضاء النيابة العامة قد قضوا ليلة السبت فى مقر الاعتصام، وسط توافد المؤيدين من المحامين والصحفيين وعدد من النشطاء السياسيين والشخصيات العامة على النادى، لمؤازرتهم وتأكيد تأييدهم، وتوافد عدد كبير من قضاة الأقاليم أيضا لمشاركتهم فى الاعتصام بالمقر العام، فضلا عن استمرار الاعتصام بمقرات أندية الأقاليم، ومنها أندية الشرقية والغربية وأسيوط والمنيا والإسكندرية وبنى سويف.
بالتزامن مع ذلك ما زالت الحافلات تتوالى من أندية قضاة الأقاليم المختلفة حاملة عشرات المعتصمين الراغبين فى نقل اعتصامهم من أندية الأقاليم إلى مقر النادى الرئيسى بمنطقة وسط البلد، فى محاولة لخلق نقطة مركزية للاعتصام الأول من نوعه لقضاة مصر ضد توغل السلطة التنفيذية المتمثلة فى رئيس الجمهورية على السلطة القضائية.
التحرير
