«كواليس حياة أطفال في الزنزانة»
بوابة الشروق تحقق في الإجابة بالسطور القادمة
أين يُحتجز الأطفال؟
من أسوان إلى الإسكندرية.. فقط في «المرج»
«العقابية»، ليست المقر الوحيد للاحتجاز؛ رغمًا عما يتردد عن مساوئه، إلا أن هناك انتهاكات تشمل مقار احتجاز غير قانونية من الأساس، بحسب الحرية للأطفال، كأقسام الشرطة، ومعسكر الأمن المركزي ببنها الذي رصد مركز النديم تواجد 600 طفل به، ديسمبر الماضي، أو السجون. الأمر الذي نفاة اللواء محمد راتب، رئيس مصلحة السجون، في تصريحاته للشروق قائلا “لا يوجد تمامًا أي أحداث داخل السجون والأمر يتعلّق بالإدارة العامة لرعاية الأحداث”.
ماذا يحدث داخل “العنابر والزنازين”؟
«إذا احتجزت الأطفال .. فقط طبّق القانون!» هو ما يُلخِّص به حنيش، المحامي بمركز النديم للعلاج والتأهيل النفسى لضحايا العنف، حالة احتجاز الأطفال في إطار غير قانوني يتعلق بانتهاكات تحدث بمقار الاحتجاز حتى القانونية منها.
فحسب ما يقول حنيش، فإن هناك عددا كبيرا من الأطفال المحتجزين بأقسام الشرطة مقيمين في نفس مكان احتجاز البالغين، مما أدى إلى عدد كبير من الانتهاكات الجنسية والبدنية عليهم.
من بين الانتهاكات الفصل بين المحتجزين السياسيين والجنائيين، بحسب المحامي بالنديم، وتحدثت عنها والدة الطفل المُعاق إبراهيم رضا المُحتجز في العقابية بعنبر به ما يقرب من 70 سجينًا طفلًا بين جنائيين وسياسيين.
«انتهاكات طبية جسيمة بمقار الاحتجاز» انتهاك آخر أشار إليه الدكتور عمرو الشورى، عضو مجلس نقابة الأطباء وعضو حملة الحرية للأطفال، في حديثة مع الشروق، قد تبدأ بالامتناع عن تقديم الخدمة الطبية وتتدرج لتصل إلى التسبب في الإصابات بالعاهات والأمراض.
يَضيف “الشورى”، أن الجزء الأكبر من الانتهاكات يتعلّق بالمنع من تقديم الخدمة الصحية، والتعسف في تقديم أدوية لمن يعانون من أمراض مزمنة، أو حتى السماح بتقديمها لهم من الخارج، مما تسبب في تدهور حالات عديدة وصولًا إلى الوفاة، بسبب منع العلاج والمضاعفات المًصاحبة لذلك.
«التعذيب» عامل مشترك بين كونه انتهاكًا حقوقيًا وصحيًا، يقول الشورى إن التعذيب انتهاك صحي سواء كان بمساعدة أو غير مساعدة أطباء، ففي حالة تعرّض سجين للتعذيب، دون إبلاغ المسؤول الطبي بشأن ذلك يُعد انتهاكًا، ولكن الإشكالية الأساسية في أنهم ينتمون إلى نفس المنظومة والمؤسسة القائمة بالتعذيب، كما أنه لا يتم توفير أي بيانات أو تقارير للحالة الصحية من جهات الاحتجاز، أو المستشفيات التابعة لها. حسب وصفه.
يتابع الشورى، إن ظروف الاحتجاز تؤدي إلى سوء الأحوال الصحية، حيث يتكدث المحتجزون في أماكن لا تسمح بذلك، دون تهوية أو إضاءة أو أي فرصة للنظافة، مما يتسبب في الأمراض الجلدية والتنفسية والمعدية بشكل عام. وهو ما يتفق معه فيه مركز النديم، وما رصده من انتهاكات، بشأن عدم توفر مياه صالحة للاستخدام الآدمي، ومنع الأطفال من التريض أو الخروج من الزنازين، الأمر المتسبب في تردي الحالة الصحية للأطفال وانتشار أمراض مثل التينيا والجرب بين المحتجزين، بحسب حليم حنيش.
ولم تتوقف الانتهاكات حتى مع قرارات إخلاء السبيل، والتي يشوبها العوار، حيث إن تنفيذها يستغرق مدة طويلة قد تصل إلى أكثر من أسبوع دون مبرر واضح. حسب وصفه.
يُشار إلى أن عددًا ممن تواصلت معهم الشروق لإجراء التحقيق، ذكروا انتهاكات جسيمة وقعت بحقهم وحق ذويهم داخل المؤسسة العقابية بالمرج، وتحفظ البعض على ذكر أسمائهم تخوّفًا من التضييق الأمني عليهم أو معاقبة الأبناء، بحسب وصفهم.
يقول الدكتور عمرو الشورى، عضو مجلس نقابة الأطباء وعضو حملة الحرية للأطفال، في حديثة مع الشروق، إن الإشراف الطبي على مقار الاحتجاز يخضع لوزارة الداخلية، فالأطباء الموكلون بالمهمة إما أنهم ضباط أو مُكلفون بأداء الخدمة هناك، ويتبعون مباشرةً أوامر إدارة مقار الاحتجاز، دون الخضوع لرقابة. بحسبه.
وعن التعسّف في محاولة الإشراف الطبي من جهة كنقابة الأطباء يقول د.عمرو، إن النقابة خاطبت النيابة العامة وإدارة السجون بشأن 10 حالات حرجة جدًا منذ 3 شهور، ولم يتم حتى الرد بأي صورة من الصور على النقابة، كما تقدّمت النقابة بثلاث مكاتبات شملوا طلبين بتمكين لجنة من أعضاء مجلس النقابة لتفقد الحالة الصحية لمقدمي الشكاوى، وآخر بشأن استعداد النقابة لتولي علاج المحتجزين والنظر في شكواهم، وتم رفض الطلبات.
ينفي عبد الباسط كل الاتهامات بالانتهاكات البدنية التي تقع بحق الأطفال، حسب حقوقين قائلًا إنه لا يوجد أي عنف بين النزلاء والأطراف التي تدير المؤسسة، وربما هناك عنف بين الأطفال وبعضهم البعض، على حد قوله.
أعداد الأطفال المحتجزين في تزايد بحسب تقارير حقوقية، أصدرتها عدد من المراكز من بينها النديم، التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وحملة الحرية للأطفال. مؤشرات يتفق معها عدد من مُستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي الذين يتداولون أخبار الأطفال المحتجزين، ولكن السؤال الذي يعجز الجميع عن إجابته “كم عدد الأطفال رهن الاحتجاز؟”
تحاول حملة الحرية للأطفال الإجابة، بإجرائها حصرًا يفيد بأن 478 قاصرًا محتجزين على ذمة قضايا سياسية، أعلنت عن نتيجته في مؤتمر نظمته، يناير الماضي، ولكن الحملة نفسها تقول إن العدد من المُستحيل أن يكون دقيقًا.
التنسيقية المصرية للحقوق والحريات أجرت بدورها رصدًا جغرافيًا لحالات احتجاز وقعت جميعًا في النصف الثاني من عام 2013، حصلت الشروق على نسخة منه، يفيد بأنه تم احتجاز 125 طفلًا بالقاهرة، و109 طفلًا بالجيزة، 55 طفلًا بالأسكندرية، 115 طفلًا بالدقهلية، 104 طفلًا بالبحيرة، 55 طفلًا بدمياط، 29 طفلًا ببني سويف، 44 طفلًا بأسبوط، ثلاثة أطفال بالإسماعيلية، 17 طفلًا بالدقهلية، بعض الأطفال قد تم إخلاء سبيله والبعض الآخر لايزال مُحتجزًا.
«الثلاجة».. مكان تعذيب طفل متهم بالتسبب في أحداث الدفاع الجوي
«إبراهيم» طفل مصاب بشلل نصفي يقضي عقوبة الحبس عامين.. والتهمة الاعتداء على أمن جامعة المنصورة
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز
تنص كذلك المادة 116 مكرر (د) من قانون الطفل على أن يكون للأطفال المجني عليهم والأطفال في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ ، الحق في الاستماع إليهم وفي المعاملة بكرامة وإشفاق ، مع الاحترام الكامل لسلامتهم البدنية والنفسية وأخلاقية ، والحق في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والقانونية وإعادة التأهيل والدمج في المجتمع ، في ضوء المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن توفير العدالة للأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها.
وتنص المادة 119 من القانون نفسة على ألا يحبس احتياطيا الطفل الذي لم يبلغ خمس عشرة سنة ،ويجوز للنيابة العامةإيداعه احدي دور الملاحظة مدة لا تزيد علي أسبوع وتقديمه عند كل طلب إذا كا نت ظروف الدعوى تستدعي التحفظ عليه ، علي ألا تزيد مدة الإيداع علي أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدها لقواعد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
تنص المادة 128 من القانون نفسه على أنه إذا إذا رأت المحكمة أن حالة الطفل البدنية أو العقلية أو النفسية تستلزم فحصه قبل ال فصل في الدعوي قررت وضعه تحت الملاحظة في أحد الأماكن المناسبة المدة التي تلزم لذلك، ويوقف السير في الدعوي إلي أن يتم هذا الفحص .