نجاح المؤتمر الاقتصادي يتطلب 60 مليار دولار استثمارات

قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، إن المؤتمر الاقتصادي سيكون قصة نجاح كبيرة لمصر، مشيرا إلى أنه يجب النظر إليه على أنه مجرد بداية هدفها إعطاء رسالة أن مصر عادت بقوة لخريطة الاستثمار الدولي على الرغم من التحديات التي نواجهها، ولفت إلى أن مصر لا تمتلك رفاهية الفشل.

وأضاف “العربي” خلال حواره مع الإعلامية منى سلمان في برنامج “مصر في يوم” على فضائية دريم2، مساء الأحد، أن الحكم على نجاح المؤتمر الاقتصادي يتوقف على ضخ استثمارات اجنبية مباشرة تقدر بحوالي 60 مليار دولار خلال الـ 4 سنوات القادمة.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة استعدت للمؤتمر الاقتصادي بصورة مشرفة ولائقة باسم مصر، موضحاً أن المشروعات سيتم طرحها تفصيلاً أمام الحاضرين بالمؤتمر مدعمة بشرح واف لكافة الأسئلة المطروحة، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 30 مشروعا رئيسيا سيتم طرحها على المؤتمر، من بينها مشروعات تتعلق بالطاقة، والكهرباء.

وأشار العربي، أنه تم الإستعانة ببيوت الخبرة في مجال دراسات الجدوي الاقتصادية لوضع الخط النهائية للمشروعات الإقتصادية التي تعد الانطلاقة التي نخرج من خلالها إلى معدل النمو الاقتصادي المنشود، موضحاً أن الإقتصاد لن ينهض إلا بالقطاع الخاص.

وأوضح وزير التخطيط، أن معدل الاستثمار في مصر انخفض بشكل كبير في السنوات الأخيرة بنسبة 14 % ، على الرغم أننا أثناء الأزمة الاقتصادية تجاوزنا 22% لافتاً إلى أن هناك الكثير من كبرى دول العالم تأثرت بالأزمة وتراجع النمو الاقتصادي بها.

وأكد وزير التخطيط، أن المؤتمر الاقتصادي له بعد سياسي كبير، رغم اقتصار الجانب الأكبر من المؤتمر على التعاون مع القطاع الخاص، لافتًا إلى وجود البعد السياسي في التعاون المتبادل بين الدول الحاضرة للمؤتمر ومصر، وأوضح “العربي” أن المؤتمر الاقتصادي مبني على شقين رئيسيين، أولهما المشروعات الاقتصادية التي ستطرحها مصر، والثاني هو الدعم الاقتصادي من الدول الحاضرة لمصر.

ونفى “العربي” ما تردد عن رفض البنك الدولي تمويل مشروع المليون فدان، مشيرًا إلى وجود مفاوضات مع البنك الدولي بهذا المشروع، لكنه لم يعرض بشكل رسمي حتى يقابل بالرفض أو الموافقة، وأوضح أن ملف المليون فدان مع وزارتي الزراعة والتعاون الدولي، كما أنه لم يكتمل بعد حتى الآن حتى يعرض بشكل رسمي على أي جهة لتقوم بتمويله.

واستبعد “العربي” أن يكون هناك تمثيل على مستوى دولي لدولة تركيا، أو قطر، لكن على مستوى الإستثمار، سيكون هناك مشاركة من رجال الأعمال، والمستثمرين .

وعلى صعيد آخر، أكد وزير التخطيط، أن قانون الإستثمار الجديد، عالج كل التحديات التي كانت موجودة، والتي أدت لمشاكل تحكيم ضد مصر، لافتاً أن القانون حقق توازنا بين مصلحة المستثمر، وحقوق الدولة، وأن الحكومة ضميرها راضي تماماً عن القانون.

وفيما يتعلق بقانون الخدمة المدنية الجديد، أكد الوزير، أنه يتوقع إصدار القانون قريبا، بعد تصديق رئيس الدولة عليه، لافتاً أن القانون حصل على إشادة واسعة من مجلس الدولة، ويعتبر من أهم إنجازات الحكومة، حيث راعى فيه تحقيق الرضا الوظيفي وأوضح “العربي” أن الوضع في الجهاز الإداري لا يتحمل إنتظار اقرار مجلس النواب.