أعلنت الحكومة الإيطالية، أنها لجأت إلى المحكمة الدستورية لالغاء قانون تم اقراره في لومبارديا شمال البلاد، ويعتبر منتقدوه أنه يعرقل بناء المساجد.
وقرر مجلس الوزراء، مساء الخميس، اللجوء إلى المحكمة الدستورية بشأن القانون الذي وافق عليه أواخر يناير المجلس المحلي في مقاطعة لومبارديا والمتعلق ببناء أماكن جديدة للعبادة.
وقد أقرت هذا القانون الجديد الذي يعتبر “لائحة مبادىء لتخطيط الأماكن الدينية”، أكثرية أعضاء المجلس الاقليمي الذي يهيمن عليه اليمين وخصوصا حزب رابطة الشمال الرافض للاتحاد الأوروبي والمعادي للهجرة.
ينطبق القانون على جميع المباني الدينية للطوائف غير المعترف بها رسميا. لكن بما أن الاسلام هي الديانة الرئيسية الوحيدة التي لا تعترف بها الدولة الإيطالية، فقد أعتبر أنه يستهدف خصوصا مسلمي إيطاليا الذين يزيد عددهم على مليون مسلم.
وقال اليساندرو الفييري السكرتير الاقليمي للحزب الديموقراطي (اليساري، الحاكم) في لومبارديا، لفرانس برس، إن هذا القانون يجعل بناء مسجد “شبه مستحيل”.
ومن التدابير التي ينص عليها القانون، ضرورة أن تنطبق هندسة كل بناء ديني مع “الهندسة السائدة في لومبارديا”، والحصول على موافقة “الهيئات المحلية” قبل أي مشروع، والزامية تركيب كاميرات مراقبة لدى الانتهاء من تشييد المبنى. ويفرض القانون أيضا على الهيئات الدينية التي ترغب في تشييد أماكن عبادة جديدة أن توقع على اتفاق مسبق مع الدولة.
ويفترض أن تنظر المحكمة الدستورية إن كان القانون ينتهك حرية العبادة وإن كان هناك تجاوز للسلطات.
