أكبر مستهلك للطاقة فى أفريقيا
الدعم المالى من بعض دول الخليج ساعد على تلبية الطلب المحلى من الطاقة
مصر أنفقت 126.3 مليار جنيه لدعم منتجات البترول.. و13.3 مليار لدعم الكهرباء فى العام المالى الماضى
الشركاء الأجانب خفضوا استثماراتهم فى البترول نتيجة عدم سداد الحكومة لكامل مستحقاتهم المالية
النمو السريع للاستهلاك يرجع لزيادة الإنتاج الصناعى والنمو الاقتصادى والسكانى وزيادة مبيعات السيارات
مصر تتمتع بأكبر قدرة على تكرير البترول فى أفريقيا رغم أنها تعمل بشكل أقل من طاقاتها
أصدرت الوكالة الدولية للطاقة تقريراً عن أوضاع الطاقة فى مصر وحجم الاحتياطى المتوفر وفرص النمو فى الإنتاج مع الارتفاع المتزايد فى معدلات الاستهلاك المحلى وأزمات الكهرباء التى تعانى منها مصر منذ سنوات.
وصنف التقرير مصر على أنها أكبر منتج للبترول خارج منظمة الأوبك فى أفريقيا وثانى أكبر منتج للغاز الطبيعى الجاف فى القارة بعد الجزائر، كما يخدم البلاد كونها طريق عبور رئيسى لشاحنات البترول من الخليج العربى إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.
أضاف أن مصر تلعب دوراً حيوياً فى أسواق الطاقة العالمية من خلال تشغيلها لقناة السويس وخط أنابيب البحر المتوسط – السويس، والمعروف أيضاً باسم خط أنابيب سوميد، كما تعتبر قناة السويس ممر عبور مهم لشحنات البترول والغاز الطبيعى المسال، والانتقال شمالاً من الخليج العربى إلى أوروبا وأمريكا الشمالية وشحنات السفر جنوباً من شمال أفريقيا والدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط إلى آسيا.
ويأتى خط أنابيب سوميد بمثابة الطريق البديل الوحيد بالقرب من قناة السويس لنقل البترول الخام من البحر الأحمر إلى البحر الأبيض المتوسط حال عدم قدرة السفن على التنقل عبر قناة السويس.
وأصبحت الرسوم المحصلة من تشغيل نقاط العبور من أهم مصادر الدخل للحكومة المصرية، وذكر البنك الدولى، أن مصر تأتى كثالث أكبر دولة فى أفريقيا من حيث عدد السكان، بعد نيجيريا وإثيوبيا، وثالث أعلى دخل قومى للناتج المحلى الإجمالى، بعد نيجيريا وجنوب أفريقيا.
وأوضح صندوق النقد الدولى، أن مصر عانت أثناء وبعد ثورة 25 يناير 2011، حيث شهدت البلاد انخفاضاً حاداً فى عائدات السياحة والاستثمار الأجنبى المباشر.
وانخفض نمو الناتج المحلى الإجمالى السنوى من 5.1% فى عام 2010 إلى 1.8% فى عام 2011 ومازال دون مستوى ما قبل الثورة وبلغ متوسط النمو 2.1% فى عامى 2012 و2013 وساعد الدعم المالى من بعض دول الخليج لمصر فى تلبية الطلب المحلى من الطاقة.
كما لم يتعاف الاقتصاد المصرى بشكل كامل منذ ثورة 2011، بينما تتحرك الحكومة فى الوقت الراهن نحو تنفيذ إجراءات إصلاح دعم الطاقة للحد من الإنفاق.
وأنفقت مصر فى العام المالى الماضى 126.3 مليار جنيه، ما يعادل 18 مليار دولار على دعم منتجات البترول وأنفقت 13.3 مليار جنيه، ما يعادل 1.8 مليار دولار على دعم الكهرباء.
وتوقعت الوكالة الدولية للطاقة فى تقريرها، أن ينخفض دعم المنتجات البترولية فى مصر خلال السنة المالية 2014-2015 ليصل 70 مليار جنيه، ما يعادل 9.2 مليار دولار نتيجة إصلاحات الدعم.
وزاد إنفاق مصر على دعم الكهرباء، وبلغت التكلفة فى الميزانية للسنة المالية الجارية 27.4 مليار جنيه، ما يعادل 3.6 مليار دولار، وساهم ارتفاع تكلفة دعم الطاقة فى ارتفاع عجز الموازنة العامة فى البلاد، وتسبب فى عدم قدرة الهيئة العامة للبترول، على سداد ديونها للشركات الأجنبية، والتى تقدّر بمليارات الدولارات الأمر الذى دفع المشغلين الأجانب إلى تأخير استثماراتهم فى مشاريع البترول والغاز الطبيعى القائمة والجديدة.
وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن مصر أكبر مستهلك للبترول والغاز الطبيعى فى أفريقيا، بحوالى 20% من منتجات البترول وغيرها من السوائل بالإضافة إلى استحواذها على 40% من استهلاك الغاز الطبيعى فى أفريقيا فى 2013.
وبلغ إجمالى استهلاك الطاقة الأولى فى مصر 1.7 مليون برميل يومياً عام 2013 وفقاً لشركة بريتش بتروليوم البريطانية، وتم تصنيف مصر كأكبر مستهلك للبترول والغاز الطبيعى فى أفريقيا، وهو ما يمثل استهلاك حوالى 20% من إجمالى إنتاج البترول وغيره من استهلاك السوائل و40% من استهلاك الغاز الطبيعى فى أفريقيا فى عام 2013.
ويكمن سبب النمو السريع لاستهلاك البترول والغاز الطبيعى على مدى العقود القليلة الماضية فى زيادة الإنتاج الصناعى، والنمو الاقتصادى والسكانى، وزيادة مبيعات السيارات الخاصة والتجارية، ودعم الطاقة.
وتأتى عملية تلبية زيادة الطلب على البترول فى ظل انخفاض الإنتاج واحدة من التحديات فى مصر، حيث نما إجمالى استهلاك البترول بمتوسط سنوى قدره 3% على مدى السنوات الـ10 الماضية، وبلغ متوسط الإنتاج 775 ألف برميل يومياً العام الماضى فى الوقت الذى يفوق استهلاك البترول فى مصر إنتاجها، وانخفض إنتاج البترول لأكثر من عقد من الزمن بعد أن بلغ ذروته لأكثر من 900 ألف برميل يومياً منتصف التسعينيات.
المنتجات البترولية المكررة
وأورد التقرير أن مصر تتمتع بأكبر قدرة على تكرير البترول فى أفريقيا، رغم أنها تعمل بشكل أقل من طاقاتها، وتراجع ناتج التكرير فى البلاد بنسبة 28% من عام 2009 إلى عام 2013، رغم تنامى الاستهلاك المحلى للبترول، ونتيجة لذلك يتعين على مصر استيراد المنتجات البترولية لتعويض النقص.
وتتغير تقديرات تكرير البترول فى مصر من منشور لآخر، ويقدر دليل البترول والغاز العربى سعة التكرير فى مصر بنحو 704 آلاف برميل يومياً، بينما تقدر مجلة البترول والغاز، أن سعة التكرير فى البلاد أعلى من 726.250 برميل يومى، ومع ذلك فإن كلا التقديرين يؤهلان مصر لأن تكون أكبر منفذ لقدرات تكرير البترول فى أفريقيا وتنتج مصافى التكرير فى مصر البترول الخام وغالباً ما تباع المنتجات المكررة إلى الأسواق المحلية وتقوم الشركات التابعة للهيئة العامة للبترول بتشغيل مصافى التكرير.
ومن المتوقع أن تزداد سعة تكرير البترول فى مصر فى أواخر عام 2015 أو عام 2016 إلى 85 مليون برميل يومياً، وذلك بعد تشغيل 13 مصفاة تكرير جديدة قامت الشركة المصرية للتكرير بتطويرها.
واستوردت مصر حوالى 145 ألف برميل يومياً من المنتجات البترولية فى عام 2014، وذلك وفقاً لخدمات معلومات التجارة العالمية، وبلغت صادرات مصر أيضاً حوالى 60 ألف برميل يومياً من المنتجات البترولية فى العام ذاته.
الغاز الطبيعى
تحتوى مصر على 77 تريليون قدم مكعبة من احتياطيات الغاز الطبيعى فى يناير 2015، وذلك وفقاً لتقديرات مجلة البترول والغاز، وهو ما يعد ارتفاعاً عن عام 2010 بنحو 59 قدم مكعبة ورابع أكبر كمية من الغاز فى أفريقيا بعد نيجيريا والجزائر وموزمبيق، ويتم اكتشاف نحو 18 استكشافاً جديداً تقريباً سنوياً، ولاسيما فى المياه العميقة فى البحر المتوسط ودلتا النيل والصحراء الغربية.
وبدأت مصر استيراد الغاز الطبيعى المسال فى عام 2015 لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى، التى ازدادت بنحو 7% فى المتوسط سنوياً خلال العشر سنوات الماضية من عام 2004 إلى عام 2013.
وفى مايو 2014 وقعت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” خطاب نوايا مع شركة “هوج” النرويجية للحصول على وحدة عائمة لتخزين الغاز الطبيعى واستيراد الغاز الطبيعى المسال، وفى أبريل 2015 وصلت الوحدة العائمة لتخزين الغاز الطبيعى قبالة ساحل البحر الأحمر فى ميناء العين السخنة جنباً إلى جنب مع أول شحنة للغاز الطبيعى المسال.
كما وقعت مصر أيضاً اتفاقيات لاستيراد الغاز الطبيعى المسال من شركة “جازبروم” الروسية و”سوناطراك” الجزائرية وشركات “ترافيجورا” و”فيتول” و”نوبل”.
وعادة ما كان يبلغ السعر الذى تدفعه مصر للشركات الأجنبية مقابل الغاز الطبيعى الذى يتم إنتاجه فى البلاد 2.65 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ويشكل هذا السعر عائقاً كبيراً أمام الشركات الأجنبية التى تريد تطوير مشروعات الغاز الطبيعى فى مصر، لأنه يجعل بعض المشاريع غير قادرة على الاستمرار اقتصادياً.
أشار التقرير إلى أنه نتيجة لذلك لم يتم تطوير العديد من استكشافات الغاز الكبيرة فى المياه العميقة فى البحر المتوسط وغيرها من المناطق فى مصر.ووقعت شركة “إيجاس” فى السنوات الأخيرة اتفاقيات تقضى بسداد سعر أعلى، يتراوح ما بين 3.95 دولار و5.88 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، للشركات الأجنبية مقابل الغاز الطبيعى الذى تنتجه، بهدف جذب المزيد من المستثمرين الأجانب.
ويتمثل العائق الآخر أمام زيادة إنتاج الغاز الطبيعى هو حجم المديونية الكبيرة التى تدين به مصر للشركات الأجنبية، وخفضت بعض هذه الشركات نشاط الحفر وأجلّت المشروعات الاستثمارية التى قد تساعد مصر فى زيادة الإنتاج.
وتعد قناة السويس وخط أنابيب سوميد طريقين استراتيجيين لشحنات البترول والغاز الطبيعى من الخيلج إلى أوروبا وأمريكا الشمالية، وشكل هذان الطريقان حوالى 9% من تجارة البترول عبر البحر فى 2014.
قناة السويس
تربط قناة السويس البحر الأحمر وخليج السويس بالبحر المتوسط، وفى عام 2014، شكلت شحنات البترول “الخام والمنتجات المكررة” والغاز الطبيعى المسال 17%، و7% على التوالى من إجمالى الشحنات المارة عبر قناة السويس، ولم تكن تسمح بمرور حاملات الخام فائقة الحجم وحاملات البترول الكبيرة للغاية المحملة بالكامل، حتى عام 2010، عندما قامت هيئة قناة السويس بزيادة عمق القناة إلى 66 قدم، وهذه الزيادة سمحت لأكثر من 60% من جميع الناقلات باستخدام قناة السويس، وفقاً لبيانات الهيئة.
وأضافت الهيئة أنه فى عام 2014، تم نقل حوالى 3.7 مليار برميل يومياً من البترول عبر القناة فى الاتجاهين، وهو ما يعادل 500 ألف برميل يومياً زيادة على عام 2013، وهو أكبر كمية تم شحنها على الإطلاق عبر قناة السويس.
ومعظم شحنات البترول التى مرت عبر قناة السويس كانت متجهة نحو الشمال “2.1 مليون برميل يومياً” إلى أوروبا وأمريكا الشمالية أما البقية “1.6 مليون برميل يومياً” كانت متجهة نحو الجنوب إلى الأسواق الآسيوية فى الأساس.
وشكلت الشحنات من دول الخليج العربى “السعودية، العراق، الكويت، الإمارات، إيران، عمان، قطر، البحرين” 83% من تدفقات البترول المتجهة نحو الشمال، وكانت الدول الأوروبية، فى عام 2014، المستورد الأكبر للبترول المشحون عبر قناة السويس بما يزيد على 70% من الشحنات أما الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة شكلت 17%.
ومثلت صادرات البترول من الدول الأوروبية أكثر من 55% من شحنات البترول المتجهة إلى الجنوب تليها روسيا بنسبة 20% ثم شمال أفريقيا “الجزائر وليبيا” بنسبة 11%، وكان المتلقى الأكبر لتدفقات البترول المتجهة نحو الجنوب هى الدول الآسيوية بنسبة 75%.
خط أنابيب سوميد
يمتد خط أنابيب سوميد، أو خط البحر المتوسط – السويس لمسافة 200 ميل، وينقل البترول الخام عبر مصر من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط، وهو عبارة عن خطين متوازيين تصل قدرة كل منهما إلى 1.34 مليون برميل يومياً، ومملوك للشركة العربية لأنابيب البترول، وهو مشروع مشترك بين الهيئة المصرية العامة للبترول (50%)، وشركة “أرامكو” السعودية (15%)، وشركة الاستثمارات البترولية الدولية بأبوظبى (15%)، وعدة شركات كويتية (15%)، وشركة قطر للبترول (5%).
ويعد خط أنابيب سوميد هو البديل لنقل البترول من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط، وتستخدمه الناقلات المحملة بالكامل لتخفيف وزنها حتى يصبح بإمكانها المرور بقناة السويس، وألا سيكون البديل الالتفاف حول قارة أفريقيا، مما سيضيف 2.700 ميل إلى الرحلة من السعودية إلى الولايات المتحدة، وتقول وكالة الطاقة الدولية، إن الالتفاف حول أفريقيا سوف يضيف 15 يوماً لنقل الشحنات إلى أوروبا وحوالى 8 إلى 10 أيام لنقلها إلى الولايات المتحدة.
وفى عام 2014، تم نقل 1.5 مليون برميل يومياً من البترول الخام عبر خط سوميد إلى البحر المتوسط، والتى يتم تحميلها على ناقلات لشحنها عبر البحر، وارتفعت التدفقات المنقولة عبر خط الأنابيب بمقدار 200 ألف برميل يومياً، مقارنة بمستويات عام 2013 بفضل زيادة صادرات البترول الخام من الخليج العربى إلى أوروبا.
وبلغ إجمالى تدفقات البترول عبر خط سوميد وقناة السويس 5.2 مليون برميل يومياً، فى 2014، أى 700 ألف برميل يومياً زيادة مقارنة بعام 2013، وشكل إجمالى تدفقات البترول عبر قناة السويس وخط سوميد حوالى 9% من إجمالى البترول المشحون بحراً فى 2014.
ووصلت شحنات الغاز الطبيعى المسال عبر قناة السويس فى الاتجاهين 1.2 تريليون متر مكعب فى 2014، ما يشكل حوالى 10% من إجمالى الغاز المسال المتداول حول العالم، وتأتى شحنات الغاز المسال المتجهة جنوباً من الجزائر وأسبانيا، وتتجه على الأغلب إلى أسواق آسيوية، أما الشحنات المتجهة شمالاً تأتى معظمها من قطر وتذهب للأسواق الأوروبية.
الكهرباء
تعانى مصر من انقطاع الكهرباء المتكرر بسبب ارتفاع الطلب ونقص إمدادات الغاز الطبيعى، وتهالك البنية التحتية، وقدرة غير كافية على الإنتاج والنقل وتباطأت خطط الحكومة لتوسيع طاقة توليد الكهرباء بقدرة 30 جيجاوات بحلول عام 2020 جراء الاضطرابات السياسية والاجتماعية الجارية فى مصر.
وبلغت قدرة توليد الكهرباء فى مصر فى مايو من العام الجارى 31.45 جيجاوات وهى أعلى قليلاً من ذروة الطلب المتوقع فى عام 2015 الذى يصل إلى 30 جيجاوات، وذكر التقرير أنه يعتمد 70% من توليد الكهرباء فى مصر على الغاز الطبيعى والباقى يجرى تغذيته بالبترول والطاقة المتجددة “الطاقة الكهرومائية فى الغالب”.
وتعانى الحكومة بسبب نقص الغاز الطبيعى، خاصة خلال أشهر الصيف، وعادة ما تستورد زيت الوقود ووقود الديزل لتغطية العجز وقد أدى ارتفاع الطلب على الطاقة، ونقص إمدادات الغاز الطبيعى، وتهالك البنية التحتية، وعدم وجود قدرة كافية للإنتاج والنقل إلى انقطاع التيار الكهربائى المتكرر فى مصر.
وأعاقت الاضطرابات السياسية والاجتماعية الجارية فى مصر خطة الحكومة لتوسيع طاقة توليد الكهرباء بمقدار 30 جيجاوات بحلول عام 2020، ونتيجة لذلك يزداد استهلاك الكهرباء بشكل أسرع بكثير من التوسعات فى القدرات.
وتقدم منظمات القطاع الخاص والمنظمات الدولية الأموال نحو مشاريع الطاقة التقليدية ومجالات الطاقة المتجددة وتعكس المشاريع الجديدة التى يجرى بناؤها خطة مصر لتنويع مصادر توليد الطاقة، وتشمل محطات توليد الطاقة التى ستعمل بالفحم، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح.
ولايزال قطاع الطاقة المتجددة فى مصر غير متطور نسبياً، على الرغم من أن مواردها الشمسية وطاقة الرياح كبيرة، فيما تستهدف البلاد زيادة استخدام الطاقة المتجددة لتستحوذ على 20% من توليد الكهرباء بحلول عام 2020، منها 12% ستكون الرياح و6% المائية و2% الطاقة الشمسية.
وتخطط الحكومة أيضاً لتوسيع قدرات توليد الطاقة من مصادر الوقود الأحفورى، ووقعت مصر فى الآونة الأخيرة عقود بناء محطات توليد الطاقة التى تعمل بالفحم، والتى إذا بنيت ستكون الأولى من نوعها فى البلاد.
وتقع واحدة من هذه المحطات والتى تصل قدرتها إلى 2640 ميجاوات فى منطقة عيون موسى السياحية فى جنوب سيناء وتقع المحطة الثانية، والتى تصل قدرتها إلى 3 آلاف ميجاوات بالقرب من ميناء الحمراوين على ساحل البحر الأحمر.
وتخطط مصر أيضاً للتوسع فى أنظمة ربط الطاقة مع دول فى الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث وقعت مصر والمملكة العربية السعودية على صفقة 1.6 مليار دولار لربط البلدين بكابل كهرباء بقدرة 3 آلاف ميجاوات، وسوف يسهم هذا المشروع بشكل غير مباشر فى زيادة قدرة الكهرباء فى كل بلد عن طريق سحب من إمدادات بعضهم البعض خلال أوقات ذروة الطلب.
وتشير تقديرات مؤسسة “بزنس مونيتور” الدولية البحثية إلى أن أوقات ذروة الطلب فى البلدين مختلفة فتصل أوقات ذروة الطلب ما بين الظهر ومنتصف الليل فى المملكة العربية السعودية، وبعد غروب الشمس فى مصر، وسوف يوفر الربط لكل من المملكة العربية السعودية ومصر مصدر طاقة إضافية للتخفيف من حدة النقص فى أوقات ذروة الطلب، ومن المتوقع أن يبدأ مشروع الربط فى عام 2015 مع استكمال باقى المشروع على مدار ثلاث سنوات مقبلة.
وتم بالفعل توصيل شبكة نقل الكهرباء فى مصر إلى الأردن وسوريا والعراق وتركيا وليبيا، بينما تعد مصر أيضاً جزءاً من مبادرة حوض النيل ولديها خطط مبدئية لربط شبكة نقل الكهرباء مع الدول الأفريقية المجاورة داخل دول الحوض.
مصادر الطاقة المتجددة
الطاقة الكهرومائية
تعتبر الطاقة الكهرومائية هى ثالث أكبر مصدر للطاقة فى مصر بعد الغاز الطبيعى والبترول ففى عام 2013 ولدت مصر 13.7 مليار كيلووات/ساعة من الطاقة الكهرومائية، وهو ما يمثل حوالى 9% من إجمالى قوة مصر، ومعظم الطاقة الكهرومائية فى البلاد، التى تأتى من السد العالى فى أسوان وخزان أسوان على نهر النيل، ومع ذلك، فقد تم استغلال الغالبية العظمى من إمكانات الطاقة الكهرومائية على نهر النيل.
ونتيجة لذلك تسعى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر للاستفادة من أنواع أخرى من مشاريع الطاقة المتجددة على رأسها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لتنويع خليط الطاقة فى البلاد.
وتخطط إثيوبيا لبناء سد النهضة على نهر النيل الأزرق بقدرة توليد 6 آلاف ميجاوات، وهو ما عزز مخاوف بشأن نقص المياه فى السد العالى فى مصر، جنباً إلى جنب مع تأثيره على إمدادات المياه لأغراض الزراعة ومياه الشرب، وغيرها من الصناعات التى تعتمد على نهر النيل كمصدر للمياه.
وفى مارس 2015 وقعت إثيوبيا ومصر والسودان على اتفاق تفاهم بشأن نهر النيل، والذى من شأنه التأكد على أن السد الإثيوبى لن يقلل إلى حد كبير من تدفق المياه إلى البلدين.
ومن المقرر الانتهاء من السد الإثيوبى بحلول عام 2017، بتكلفة تفوق 4 مليارات دولار، وسيكون أكبر محطة للطاقة الكهرومائية فى أفريقيا.
الطاقة الشمسية
تقع أول محطة للطاقة الحرارية الشمسية فى مصر فى الكريمات جنوبى القاهرة، لديها القدرة على توليد 140 ميجاوات من الطاقة الشمسية الحرارية، وكانت المحطة تعمل منذ يونيو 2011.
ووفقاً للمختبر القومى الأمريكى للطاقة المتجددة تستخدم محطة للطاقة الشمسية المركزة مع المولدات التى تعمل بالغاز الطبيعى احتياطياً.
وساعد كل من البنك الدولى والوكالة اليابانية للتعاون الدولى فى تمويل بناء محطة للطاقة الشمسية الحرارية.
وتخطط مصر لبناء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 140 ميجاوات على طول ساحل البحر الأحمر ومحطة أخرى بقدرة 100 ميجاوات بـ”كوم أمبو” وتخطط الحكومة لزيادة قدرة توليد الطاقة الشمسية إلى 3500 ميجاوات بحلول 2027.
الرياح
تتمتع مصر وفقاً لهيئة الطاقة المتجددة بموارد طاقة الرياح بوفرة، خاصة فى خليج السويس ووادى النيل وتولد من طاقة الرياح بشكل رئيسى مزرعة بالزعفرانة بقدرة 545 ميجاوات ومزرعة رياح بالغردقة بطاقة 5 ميجاوات.
وتقع مزرعة الرياح بالزعفرانة، أكبر مشروع طاقة متجددة من المصادر غير المائية على الساحل الغربى لخليج السويس ويوجد تخطيط لمزارع الرياح التى سيتم تطويرها على عدة مراحل وتمويلها بالتعاون مع بنوك التنمية من ألمانيا والدنمارك وأسبانيا واليابان.
وتخطط الحكومة لتوسيع طاقة الرياح على مدى السنوات القادمة كجزء من خطة لزيادة توليد الكهرباء باستخدام الرياح إلى 7.2 جيجاوات بحلول 2020.
الطاقة النووية
لا تملك مصر محطة للطاقة النووية التجارية وفقاً لمبادرة التهديد النووى، ومازال البرنامج النووى المدنى فى مصر فى مرحلة البحث والتطوير وتملك مصر مفاعلين صغيرين لأغراض البحوث والتى هى أقل بكثير من مفاعلات الطاقة النووية لأغراض التجارة.
وخططت مصر فى الماضى لبناء محطة للطاقة النووية فى الضبعة على ساحل البحر المتوسط، على بعد حوالى 100 ميل إلى الغرب من الإسكندرية، ولكن مراراً وتكراراً تم تأجيل المشروع.
وفى أوائل عام 2015، وقعت روسيا ومصر اتفاقاً مبدئياً للعمل معاً لبناء مفاعل فى الضبعة، وعلى الرغم من أن الخطط لاتزال أولية فمن المقرر بناء المنشأة النووية المقترحة بحلول عام 2020، مع أربعة مفاعلات ينتج كل مفاعل منها 1200 ميجاوات.
ملاحظات•
البيانات الواردة فى النص هى أحدث بيانات متاحة اعتباراً من 2 يونيو 2015•
البيانات هى تقديرات الوكالة الدولية للطاقة ما لم يذكر خلاف ذلك
البورصة
