مصدر قضائي يشرح سبل الخروج من أزمة التأسيسية لحماية الدستور من “ولادة باطلة”
كتب – هشام المياني
شرح مصدر قضائي رفيع المستوى السبيل الأمثل للخروج من ما يمكن وصفه بـ”مأزق الولادة الباطلة” لدستور مصر الجديد، بعدما قررت محكمة القضاء الإداري صباح اليوم الثلاثاء إحالة دعاوى بطلان قانون تشكيل الجمعية التأسيسية إلى المحكمة الدستورية، دون وقف أعمال الجمعية لحين البت في الدعوى من المحكمة الدستورية.
قال المصدر إن السبيل الأفضل حاليا للخروج من هذا المأزق، وجود حل سياسي بقرار من المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية، بوقف أعمالها لحين البت في الدعوى أمام المحكمة الدستورية لينزه الجمعية من شبهة البطلان وأيضا يزيح شبهة العوار عن دستور مصر.
أوضح المصدر أنه لو لم يفعل الغرياني ذلك فهناك حلان قضائيان لا بديل لهما، برغم ما ينتجه التصدي القضائي للأمور السياسية من احتقانات وجدل بالمجتمع، الحل الأول يتمثل في إقامة دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري لوقف القرار السلبي لرئيس الجمعية التأسيسية بالامتناع عن وقف أعمال الجمعية لحين الفصل في دستورية قانون تشكيلها أمام المحكمة الدستورية العليا.
وقال المصدر إن الحل الثاني يتمثل في إقامة دعوى لوقف قرار الرئيس بدعوة الشعب للاستفتاء على الدستور الجديد إذا انتهت التأسيسية من وضعه وصياغته قبل أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في مدى دستورية قانون تشكيل تلك الجمعية.
الأهرام
