وثيقة سد النهضة في عيون الخبراء والقانونيين:

 

قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي العام ومستشار اللجنة العليا لنهر النيل، إن وثيقة سد النهضة تعتبر اتفاقية إطارية تحدد الأطر العامة فقط، مشيرا إلى أن الدول الأطراف في الوثيقة سيقومون لاحقا بإبرام اتفاقيات لاحقة تفسيرية.

وفيما يتعلق بالمبدأ (3) التي تنص على “عدم التسبب في ضرر ذي شأن”، قال سلامة إن هذا المبدأ بهذه الصياغة حرفا ولفظا منقولة تماما من اتفاقية الأمم المتحدة للانتفاع بمياه المجاري الدولية في غير أغراض الملاحة لعام 1997، وهذا النص كانت ترفضه أثيوبيا خلال المفاوضات ورفضت أثيوبيا الانضمام لاتفاقية الأمم المتحدة لأنها رأت أن الاتفاقية ستكون بمثابة حجة عليها والتزام قانوني، مؤكدا أن هذا المبدأ يعد أكبر إنجازا حققته مصر في هذه الاتفاقية الإطارية غير النهائية.

وفقا للمبدأ الخامس الذي ينص على”مبدأ التعاون في الملء الأول وإدارة السد: تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية واحترام المخرجات النهائية للتقرير الختامي للجنة الثلاثية للخبراء حول الدراسات الموصي بها في التقرير النهائي للجنة الخبراء الدولية خلال المراحل المختلفة”، ففيما يتعلق بأن عبارة “تحترم” غير ملزمة مقارنة بعبارة “تتعهد” و”تلتزم”، أكد سلامة أن العبرة بالمقاصد والمعاني وليس بالألفاظ.

أما فيما يتعلق بحصة مصر من المياه، قال أستاذ القانون الدولي إن المبدأ الرابع من الوثيقة “مبدأ الاستخدام المنصف والمناسب” والذي يشتمل على عدة بنود منها بند ينص على “الاستخدامات الحالية والمحتملة للموارد المائية” ينظر إليه بأنه يقصد منه التحديد المنصف لاستخدام مياه النهر.

فيما قال هلاني رسلان الخبير في الشئون الإفريقية وحوض النيل، إن “هذا الاتفاق بحكم مسماه هو اتفاق حول إعلان مبادئ وهذا يعنى انه اقرب لإعلان النوايا لأنه لا يحمل التزامات قطعية على الأطراف وإنما مبادئ استرشادية يعمل الاطراف على ضوئها” .

وفيما بتعلق بأن المبادئ لم تشر بصورة واضحة لحصة مصر من المياه، فقال رسلان “النقطة الهامة للغاية أن الاتفاق لا يعنى اعتراف مصر بالسعة التخزينية التى تستهدفها اثيوبيا لسد النهضة، وهو ايضا لم يشر الى رفضها، بل سكت عنها ، باعتبار ان هذا الامر مازال محل خلاف وان هناك مشاورات ودراسات ومفاوضات اخرى سوف تجرى حول التفاصيل الفنية”.

وأضاف أن “ما يعد إيجابيا أيضا أن هذا الاتفاق وضع قيودا أدبية وسياسية على أثيوبيا وغير من طريقة اقترابها من الأزمة ( ولو نسبيا ) فأصبحت تقر علنا بمجموعة من المبادئ والقواعد كانت تسعى لانكارها أو التملص منها بدعاوى مختلفة، وذلك دون ان تقدم مصر تنازلات تتعلق بموقفها القانوني”.

 

 

 

 

الشروق