المركزي: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 44.25 مليار دولار خلال يونيو

أعلن البنك المركزى المصرى اليوم، الخميس، ارتفاع حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى بنهاية شهر يونيو الماضى، ليسجل نحو 44.258 مليار دولار، فى مقابل 44.139 مليار دولار خلال شهر مايو، أى بزيادة بلغت نحو 119 مليون دولار. ويتكون مكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى. كان حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى قد ارتفع نهاية شهر مايو الماضى ليصل إلى أعلى مستوى له، مسجلا نحو 44.13 مليار دولار، فى مقابل نحو 44.03 مليار دولار خلال شهر إبريل. وتشير التوقعات إلى استمرار ارتفاع حجم الاحتياطى النقدى ليتخطى حاجز الـ46 مليار دولار، خاصة عقب صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد والبالغة نحو 2.02 مليار دولار. كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد أعلن موافقة صندوق النقد الدولى على حصول مصر على الشريحة الرابعة بقيمة 2.02 مليار دولار من قرض الصندوق البالغ إجماليه 12 مليار دولار. وأشار معيط إلى أنه بتسلم تلك الشريحة ترتفع قيمة ما حصلت عليه مصر حتى الآن من صندوق النقد الدولي إلى 8.02 مليار دولار، يتم توجيهها إلى تقوية الوضع المالي للاقتصاد المصري وسد فجوة التمويل التي عانى منها الاقتصاد، إلى جانب مساهمتها فى تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، ودعم الاحتياطى النقدى. ووافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى فى نوفمبر 2016 على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار على 3 سنوات، بواقع نحو 4 مليارات دولار سنويا، كما تم صرف الشريحة الأولى من قرض مصر والبالغة قيمتها 2.75 مليار دولار فى ديسمبر 2016، كما تم صرف الشريحة الثانية من القرض والبالغة قيمتها نحو 1.25 مليار دولار فى يوليو الماضى، فيما تم صرف الشريحة الثالثة من القرض بقيمة 2 مليار دولار فى ديسمبر الماضى. وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات.

التحرير