تقدمنا بمقترح كامل ودستوري لقانون الانتخابات

 

 

قال المهندس عمرو علي، منسق قائمة الشعب، إن القائمة هي الوحيدة التي تقدمت بمقترح كامل لقانون الانتخابات منذ شهر أكتوبر الماضي، وتم عرضه على رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، وكان ذلك في أكتوبر 2014.

وأضاف “علي”، في تصريح له، الأربعاء، أن “قائمة الشعب” حذرت وقتها من أن قانون الانتخابات غير دستوري، ومن تعثر خارطة الطريق في مصر بسبب تعنت لجنة إعداد القانون.

وأشار إلى أن القانون الذي تقدمت به القائمة زود نسبة الشباب والمعاقين عن النسبة المحسوبة في مصر، وزاد تمثيل المصريين في الخارج، مع وضعه تصورا لرفع سن الشباب من 35 إلى 40، ليكون تمثيلهم بواقع 50% من القائمة ليشكلوا ربع البرلمان، موضحا أن القانون الذي تقدمت به القائمة راعى نسب الأقباط والمرأة والمصريين في الخارج، والفئات أيضا، فتم منح الفلاحين 16 مقعدا، وكذلك العمال، وبذلك تم رفع نسبتهم للضعف عن النسبة الموجودة حاليا.

ولفت إلى أن القائمة لم تتلق دعوة لحضور الاجتماع الذي يعقده رئيس الوزراء غدا الخميس، مع قادة الأحزاب للتشاور بشأن تعديلات قانون الانتخابات، مشيرا إلى عدم دعوة القائمة التي تضم شباب ثورتي يناير ويونيو إلى الحوار المجتمعي أيضا، مطالبا رئيس الوزراء، ووزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدي بأن يستمعوا للشباب.

يذكر أن مؤسسو قائمة “الشعب” أعلنوا عدم التقدم بأوراق مرشحيهم رغم اكتمالها في التاسع عشر من فبراير الماضي، بناء على رأي المستشارين القانونيين لهم مفاده أن الطعون المقدمة للمحكمة الدستورية العليا هي طعون قوية ومرجحة القبول.

 

الشروق