رسميًا.. رفض الرقابة الدستورية السابقة للانتخابات

انتهت لجنة تعديل  قوانين الانتخابات” تقسيم الدوائر – مجلس النواب – مباشرة الحقوق السياسية”، بشكل رسمى من رفض  مقترح الأحزاب والقوى السياسية،  بشأن فرض الرقابة الدستورية السابقة على قوانين الانتخابات البرلمانية المقبلة.

جاء ذلك فى إجتماع اللجنة الطارئ الذى عقد  اليوم الأحد، حيث  أكد المستشار إبراهيم الهنيدى،  وزير العدالة الإنتقالية وشئون مجلس النواب،  أن اللجنة حسمت أمرها بشأن الرقابة السابقة، وعدم تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، بمنح الرقابة السابقة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وذلك لأن مبدأ الرقابة السابقه غير منصوص عليه بالدستور قائلا:” الرقابة السابقة غير دستورية”.
الوفد