غدا.. «تعديل قوانين الانتخابات»

تعقد اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات اجتماعا غدا لتضع المحاور الرئيسية لمشروع تعديلات قوانين الانتخابات، وذلك ليتم عرضه على اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء.

وكانت اللجنة فد استعرضت مقترحات الأحزاب وراجعت اللجنة قانون مجلس النواب مادة مادة.

وأشار المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية في تصريحات صحفية إلى أن اللجنة تتجه لإقرار 4 قوائم وعدم الأخذ بمقترحات القوى السياسية بتعديل عدد القوائم وذلك لأن الدستورية أقرت بنظام الأربع قوائم.

وأوضح أن اللجنة حسمت النظام الانتخابي لدستوريته أيضا ورفض مقترح القوى السياسية، حيث انتهت اللجنة إلى عدم دستورية الأخذ بنظامين للقائمة داخل نظام انتخابي واحد.

وكشف أن تقسيم الدوائر اقترب على الانتهاء ونسبة الانحراف لا تصل 25 ٪ ، موضحا أن اللجنة تراعي الجوار الجغرافي والمحافظات الحدودية.

ولفت إلى أن الأمانة الفنية تقدم مسودة أولية للمحاور الأساسية لمشروع القانون يوم الثلاثاء يتضمن عدد مجلس النواب الذي سيزيد ما بين 20 إلى 30 مقعدا والرؤية الجديدة لتقسيم الدوائر، على أن تقدم هذه المحاور الأساسية لمجلس الوزراء الأربعاء.

وعن الخدمة العسكرية أكد أن اللجنة حسمت الأمر بأنه يجب أن يؤدي المرشح الخدمة العسكرية أو يعفى منها طبقا للقانون.

وأشار إلى أن الوزن النسبي للمقعد سيكون 168 ألفا للمقعد الواحد بالدائرة.

وعن مقاعد المرأة في النسبة التي يقوم الرئيس بتعينيها أشار المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية إلى أنها محل دراسة، بالإضافة إلى أن اللجنة لن تأخذ بالرقابة السابقة.

وقال إن اللجنة في تقسيم الدوائر تراعي الجوار الجغرافي والمحافظات الحدودية وبالتالي لن يكون هناك تغييرا في الدوائر الانتخابية للمحافظات الحدودية وستبقى الدوائر المخصصة لها كما هي دون تغيير ، وذلك وفقا للدستور وما أشيع عن إلغاء دائرة نصر النوبة وهي أحد الدوائر الحدودية غير صحية

 

 

 

الموجز