اعتقال مصر للشواذ جنسيا “مثير للجدل”

 

 

 

رصدت صحيفة “جارديان” البريطانية، مجموعة من قضايا الشذوذ الجنسي التي حدثت في مصر بين الأجانب، مشيرة إلى إلقاء القبض على رجل ليبي متهم بالشذوذ الجنسي عام 2008، وتم الحكم عليه بالترحيل وحظر دخوله مصر، إلا أن الرجل قدم طعنًا ضد حظر دخوله، قائلًا إنه يعتزم إنهاء دراسته في الأكاديمية العربية للنقل البحري في القاهرة، ولكن رفضت المحكمة الإدارية الطعن المقدم من قبل الرجل، مضيفة أن وزارة الداخلية تصرفت بشكل قانوني من أجل “منع انتشار الأمراض الاجتماعية”.

ووفقًا لما قالته، داليا عبدالحميد، مسؤولة حقوق المرأة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية للصحيفة البريطانية، فإن السلطات بدأت بالقبض على الشواذ في مصر منذ أن أطيح بالرئيس الإخواني محمد مرسي في يوليو 2013، حيث تم اعتقال أكثر من 150 شخصًا شاذًا في حملة ضد الشذوذ منذ أكتوبر عام 2013، وأضافت “داليا: “أن مصر تسعى دائمًا لحشد الجمهور ضد هذه الحالات”.

وتابعت الصحيفة أن موجة الاعتقالات الأخيرة كانت الحادث الأكثر إثارة للجدل، حيث ألقت الشرطة القبض على 26 رجلًا في حمام عام بالقاهرة في ديسمبر 2014 وتمت تبرئة الرجال في وقت لاحق من تهم “التحريض على الفجور”، مشيرة إلى أنه في حادث منفصل في سبتمبر 2014، ألقي القبض على 7 رجال بعد ظهورهم فى شريط فيديو لحفل زفاف شاذ على متن قارب فى نهر النيل وكانت المحكمة مستندة للحكم فى هذه القضية على القانون الذي يجرم “التحريض على الفجور”، ولكن لم يذكر القانون تحديدًا الشذوذ الجنسي.

ووفقًا للصحيفة، أوضح محمد لطفي، المدير التنفيذي للجنة المصرية للحقوق والحريات للصحيفة، أن المشكلة الحقيقية تأتي من القانون فهو يتحدث بشكل مبهم جدًا عن حالات الشذوذ”.

وقال سكوت لونغ للصحيفة، وهو ناشط في مجال حقوق الإنسان يعيش في القاهرة: إن المحكمة اتبعت سياسة لا نعرف عنها شيئًا، فأصبح من الصعب تأييدها أو معارضتها، مضيفًا “النظام المصرى يحاول قمع الشذوذ الجنسي وكذلك الأجانب وكانت تلك فرصة جيدة أمام النظام لتحقيق أهدافه”.

 

 

الوطن