جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الليبية: لم نستهدف العمالة المصرية

أكد المتحدث الرسمي لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا سعيد عاشور أن العمالة المصرية الشقيقة لدى ليبيا لم تستهدف من قبل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، لافتا إلى أن دور الجهاز هو توقيف من ليس لديه أوراق ثبوتية وقانونية، وهذه الإجراءات تطبق على كافة الجنسيات المختلفة لدى البلاد.

وقال عاشور – في حوار خاص اليوم /الخميس/ م- “إن الجالية المصرية لدى ليبيا هى الأكبر في تعداد مواطنيها لدينا، وبالتالي عند توقيف مجموعات من الأشخاص للاطلاع على أوراقهم القانونية والثبوتية يكون العدد الأكبر منهم بالطبع عمالة مصرية، مبينا أنه يتم الإفراج فورا عن أى شخص تكون مستنداته سليمة وقانونية، ويتم توقيف ما لا يملك أوراق قانونية لحين ترحيله إلى بلاده بعد استكمال الإجراءات القانونية المتبعة”.

وأضاف أن ما يبث ببعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن تعمد الجهات المختصة الليبية ترحيل الأشقاء المصريين العاملين لدى ليبيا، غير صحيح جملة وتفصيلا، داعيا وسائل الإعلام المختلفة لتحري الدقة في بث أخبارها من المصادر الرسمية للحفاظ على العلاقات الوطيدة والقوية بين الشعبين الشقيقين المصري والليبي.

وتابع قائلا “إن ليبيا لا تستطيع الاستغناء عن العمالة المصرية الرسمية فهم أشقاؤنا.. وبالرغم من الظروف الراهنة وغير المستقرة بالبلاد فإن ألاف المصريين مستمرون ويعملون بكافة أنحاء المدن الليبية حتى الآن”.

وأوضح عاشور أن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية تم إنشاؤه منذ أربع سنوات فقط، وهو جهاز مستقل عن وزارة الداخلية، ويقوم بالدور المنوط له بقدر الإمكانيات المتاحة له رغم الظروف التي تمر بها البلاد، منوها بأن الجهاز يقوم بإعداد خطط لمكافحة الهجرة غير الشرعية المتكالبة على البلاد سواء عن طريق البحر أو الصحراء بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.

ودعا عاشور، الاتحاد الأوروبي لمساعدة ليبيا في مكافحة الهجرة غير الشرعية، مضيفا أنه إذ لم تنجح البلاد في مكافحة المهاجرين غير الشرعيين، ستكون الدول الأوربية هي من أكبر المتضررين، قائلا “إن الاتحاد الأوروبي لم ينفذ عهوده تجاه ليبيا المادية أو اللوجستية لمكافحة هذه الظاهرة”.

وحول كيفية توقيف المهاجرين غير الشرعيين بالبلاد، قال سعيد عاشور “إن الجهاز لديه قوة بحث متحركة تجمع المعلومات عن أماكن انتشار المهاجرين غير الشرعيين في كافة المدن الليبية، ويتم استدعاء هذه المجموعات للتحقيق من أوراقهم الثبوتية ومن يثبت قانونية أوراقه يتم خروجه فورا ومن لا يثبت ذلك يتم احتجازه لحين اتخاذ الإجراءات القانونية لترحيله، مشيرا إلي أنه يتم أيضا توقيف المئات عبر الصحراء والمياه الإقليمية.
وأوضح أن بالبلاد 22 مركزا على مستوى كافة المدن الليبية لإيواء المهاجرين غير الشرعيين، غير مؤهلة لاستقبال هذه الأعداد الكبيرة من الأشخاص الذين يتم توقيفهم يوميا، مضيفا أن المنظمة الدولية للهجرة تقوم بمساعدتنا في ترحيل المهاجرين وتقديم الخدمة الصحية لهم.

وعن أسباب عدم ترحيل المهاجرين غير الشرعيين لبلادهم فور توقيفهم من الجهات المختصة، قال عاشور “إن الجهاز ليس المسئول فقط عن عملية الترحيل فهناك جهات أخرى نتعاون معها وإجراءات قانونية تتبع مع سفارات هؤلاء المهاجرين، مما قد تتراوح فترة الترحيل من شهر إلى شهرين.

ودعا المتحدث الرسمي لجهاز الهجرة غير الشرعية في ليبيا، الدول المجاورة والشقيقة لبلاده إلى المساعدة في ضبط الحدود مع ليبيا عن طريق الصحراء والبحر، لافتا إلي أن المئات من المهاجرين غير الشرعيين يلقوا مصرعهم يوميا عبر البحر والصحراء.

وفيما يتعلق بمرض الإيبولا المنتشر في بعض الدول الأفريقية والتي يأتي منها إلى ليبيا العديد من المهاجرين غير الشرعيين، قال عاشور “إن جهاز الهجرة غير الشرعية يتعامل بحرص مع المهاجرين غير الشرعيين من بعض الدول الأفريقية المنتشر بها مرض الإيبولا ويتم حجزهم في أمكان محددة لهم وعرضهم فورا على المركز الصحى لإجراء التحليل اللازم حتى نستطيع الحفاظ على عدم دخول هذا المرض للبلاد”.

وفي ختام الحوار، دعا المتحدث الرسمي لجهاز الهجرة غير الشرعية في ليبيا سعيد عاشور الساسة الليبيين لوحدة الصف والوقوف “يد واحدة” من أجل استقرار البلاد وعودة الهدوء لكافة أنحاء ليبيا، مشيرا إلى أن الحوار الوطني هو الطريق الصحيح لنا ولرخاء واستقرار بلادنا.

 

enn