أمناء الشرطة جرائمهم أصبحت يومية
عقد مركز “النديم لتأهيل ضحايا التعذيب” مؤتمرًا صحفيا بنقابة الصحفيين لتوضيح أسباب اقتحام المركز من قوة أمنية لغلق المركز بدعوى تقديم المركز لخدمات طبية بدون مظلة من وزارة الصحة.
أوضحت ماجدة عادلى، مديرة مركز النديم، أن ما حدث للمركز من تدخل أمنى لغلقه حلقة جديدة من استهداف شامل لكافة منظمات المجتمع المدنى والعمل التطوعى، وقالت “لدينا سلطة فوق القانون وقانون خارج نطاق الخدمة، وما يحدث الآن غياب للعدالة والديمقراطية، ما يحدث لا يؤدى إلا لمزيد من العنف المجتمعى”.
وأضافت عدلى أن هناك الكثير من منظمات المجتمع المدنى طالبت عقب الثورة بإعادة هيكلة وزارة الداخلية، مشيرة إلى أنه تم تقديم عدد من المشروعات تساعد على إعادة هيكلة الوزارة، وشددت على أن ما يحدث الآن عودة لمزيد من البلطجة والتعذيب والقتل خارج نطاق القانون والإخفاء القسرى أيضا، كما أعلنت أن هناك ٦٠ منظمة إقليمية و١٥٧ منظمة دولية أرسلوا تضامنهم مع المركز.
وعلى صعيد آخر، قالت الدكتورة عايدة سيف الدولة، إحدى المؤسسات لمركز “النديم”، إن ما يحدث تجاه المركز جاء بقرار سياسي، وليس من قبل وزير الصحة كما يتم الترويج، لأن أسباب غلق المركز جاءت بقرار موقع من وزير الصحة.
وشددت على أنه حال تشميع المركز سيتم إصدار تقارير التعذيب باسم النديم كما كانت تصدر التقارير الدورية باسم المركز سابقا.
وأضافت أن هناك اتساعا شديدا في حالات التعذيب والقتل خارج القانون، وهو ما يشاور عليه النديم ويسلط عليه الضوء، وأشارت إلى أن أمناء الشرطة أصبحوا يرتكبون كل يوم جريمة.
وأعلنت سيف الدولة أن المركز سيظل مفتوحا ويستقبل حالات التعذيب حتى لا تحدث انتكاسات لأى حالة من الحالات التى يتبنى المركز علاجها، على الأقل حتى يوم الأربعاء المقبل.
كما أوضحت أنهم أربعة نساء داخل المركز، ولن يتصدوا للقوة التى ستأتى في أى وقت لتشميع المركز، وصرحت أنهم سيبحثون عن الحالات التى يتم تعذيبها والذهاب لهم لو اقتدى الأمر ذلك، كما أوضحت أنهم سيستمرون في نشر تقارير النديم ولو تم القبض عليهم فليكن ذلك.
وأضافت سيف الدولة أن المحامية مها يوسف قدمت طعنا أمس لوقف تنفيذ قرار غلق المركز، كما اختصم المركز كلا من وزير الصحة، ومحافظ القاهرة، ومدير إدارة الشئون الصحية بالقاهرة، نظرا لأن المركز لا يخالف قانون المنشآت الصحية كما يدعو هؤلاء الأشخاص.
