إغلاق السفارات الأجنبية “مخطط غربي”

وسط حالة من الاضطرابات الأمنية التي تشهدها البلدان العربية، بسبب صعود الجماعات الإرهابية، أصدرت السفارة البريطانية والكندية، قرارًا بغلق سفارتيهما، الأمر الذي يثير القلق من إظهار أن مصر ليست آمنة، مع توقعات بغلق مزيد من السفارات الأخرى، وتعرض الاقتصاد والسياحة، لخسائر مؤلمة، خاصة أن مصر ستستضيف مؤتمرًا اقتصاديًا كبيرًا منتصف مارس المقبل.
وبين تأكيدات أن غلق السفارات الأمنية أمر اعتيادي، وتحذيرات من تصاعد هذه الوتيرة، تحدث “الدستور” لعدد من خبراء الأمن والدبلوماسيين لاستطلاع الأمر.
من جانبه، قال الخبير الأمني، اللواء محمد نور الدين، إن السفارتين الكندية والبريطانية علقتا خدماتهما الدبلوماسية في القاهرة بناءً على ما توصلت إليه أجهزتهما من معلومات تفيد بإمكانية حدوث تهديدات أمنية خلال الفترة القادمة على يد جماعات إرهابية.
وعلق على قرار الإغلاق، قائلًا: “من حق الدولتين إغلاق سفاراتهما، إذا لم يضمنا أمنهما وسلامتهما، ولكن ذلك يكون بالتنسيق مع الخارجية المصرية ودون أن تعلن عنه بشكل رسمي”.
وكشف اللواء محمود منصور، الخبير الأمني، أن إغلاق السفارات الأجنبية جزء من مخطط غربي لإسقاط الدولة المصرية، كما أنه صفحة جديدة من الاستعمار المقنن ونوع من المؤامرة على العالم العربي ومصر على وجه الخصوص.
وشدد “منصور” أن مقرات السفارات في مصر تتمتع بقدر من الحماية والتأمين الداخلي الكبير، لافتًا إلى أن إدعاءات الدول الأجنبية بشأن إغلاق سفاراتها لدواعٍ أمنية غير مفهوم وغير مبرر.
وأوضح الخبير الأمني، أن غلق السفارات يعبر عن مكنون السياسات الغربية والحرب التي تأخذ شكلًا مختلف من خلال إرهاق الحكومة المصرية المتمثل في إضرار السياحة؛ عن طريق نشر الإحساس بأن مصر معرضه للمخاطر، وأن السفارات غير مؤمنة.
وأضاف، أن نوايا الدول الغربية أصبحت مفضوحة للعالم من خلال الاستعداء الغير معلن لـ”30 يونيو”، موضحًا أن هذه الدول لا تحترم الدولة المصرية بما أقدمت عليه مؤخرًا، ولفت إلى أن مصر ماضية في التعمير والتنمية وإرادة الشعب ستكسر كل القيود التي تحاول تكبيلها.
وأكد إيهاب يوسف، الخبير الأمني ورئيس هيئة الشرطة والشعب، أن مسئولي سفارتي بريطانيا وكندا كان ينبغي عليهما التشاور مع أجهزة الأمن المصرية قبل إعلان غلق السفارات إلى وسائل الإعلام المختلفة وإحراج مصر وإظهارها بمظهر الغير آمنة أمام المجتمع الدولي. 
وأكد “يوسف” أن هذه الخطوة التي اتخذتها بريطانيا وكندا ستفتح الباب أمام سفارات دول أخرى أن يسيروا على نحو النهج وتعليق الخدمات العامة للمواطنين. 
وشدد “الخبير الأمني” أن الاختراقات الأمنية أمر وارد في أي مكان في العالم، وكان لابد أن يكون هناك تعاون مشترك لإحباط المخططات الإرهابية وضبط الخارجين عن القانون، خاصة أنه سبق أن حذرت الولايات المتحدة مصر من هذه المخططات الإرهابية قبل أسبوعين من تعليق كلا السفارتين.
وأضاف، أن التهديدات تسربت إلى المدارس الأجنبية وقامت إداراة هذه المدارس بإخبار أولياء الأمور، متوقعًا مزيدًا من البلبلة الداخلية خلال الفترة القادمة، علاوة على خسائر اقتصادية كبيرة جراء وقف السياحة.
على الجانب الآخر، قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن إغلاق السفارات الأجنبية في مصر يعتبر “عملًا مؤقتًا”، مشيرًا إلى احتمالية تلقي هذه البلدان لتهديدات مباشرة باستهدافهما، لذا تم إغلاقها بشكل تأميني.
وأضاف هريدي أن مصر لم تكن الدولة الوحيدة التي تم إغلاق السفارات الأجنبية به، حيث تم اتخاذ عدة سفارات في جميع أنحاء العالم إجراءات مماثلة، كما حدث عقب استهداف منزل السفير الإيراني في صنعاء الأسبوع الماضي.
وأوضح أن المنطقة كلاها معرضة للخطر وهذا الإجراء يمكن أن تتخذه أي دولة، مضيفًا أنه لن يؤثر على الاقتصاد والسياحة علي المدى البعيد؛ لأنها إجراءات مؤقتة.
وشدد على دور الأجهزة الأمنية والجيش في حماية المواطنين والأجانب، مؤكدًا دورهما الفعال في حماية البعثات المصرية والأجنبية في القاهرة والمدن الأخرى.
وأكد أمين عام حزب العدل، عبد المنعم إمام، أن إغلاق السفارات الأجنبية في مصر أمر “غريب” وغير مفهوم.
وأضاف أنه لابد من شرح الأسباب التي دفعت لذلك، نظرًا لكونه يحمل مؤشرات غير جيدة بالنسبة للاستثمار والسياحة، موضحًا أن لا أحد يتوقع ماذا حدث يدفعهم لهذه الإجراءات، إلا أن على الداخلية ضرورة اتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة لحماية البلد.

الدستور