5 جرائم تقود المرشحين إلى مجلس النواب

 

 

5 قضايا شائكة تواجه الإنتخابات البرلمانية خلال المرحلة الثانية المقرر إجراؤها في 13 محافظة يومي 21و22 من الشهر الجاري، عقب انتهاء الجولة الأولى منها وبروز عدد من الظواهر العامة المخالفة لقواعد الانتخابات وقوانين تنظيمها وسيطرت على المشهد الانتخابي العام في المحافظات الأربعة عشر التي أُجريت خلالها العملية الإنتخابية، بداية من تنامي استخدام المال السياسي من قبل رجال الأعمال والحزبيين وعدد من مرشحي المقاعد الفردية المحسوبين على الحزب الوطني المنحل وتخوفات من تكوين برلمان برائحة 2010، مرورًا بشراء الأصوات وتوزيع الرشاوى الانتخابية على المواطنين من قبل الأحزاب والمستقلين على حد سواء عبر ما يعرف باسم “سمسار الانتخابات” بصورة متزايدة في الساعات الأخيرة من الانتخابات واللجوء إلى العنف والبلطجة لحسم هذا الصراع، إن لزم الأمر، خاصة في محافظات الصعيد والوجه البحري التي تحكمها العائلات والعصبية القبلية.

آفة المال السياسي- الدعاية الانتخابية المحظورة- عودة الفلول -الرشاوى الانتخابية – سمسار الانتخابات

1. آفة المال السياسي

تحدث المال السياسي، فاختارت الأحزاب السياسية التي تتنافس على مقاعد البرلمان مرشحين سابقين عن الحزب الوطني، وأسماء ذات ثقل خدمي في الشارع وتمتلك الفائض المالي لحسم أي صراع انتخابي، فنجح مرشحو الحزب الوطني في حسم مقاعد الجولة الأولى للبرلمان، على حساب مرشحين آخرين أحق بالمقعد البرلماني، خاصة فئة الشباب الذين لا يجدون من يساندهم في الصراع الانتخابي ماليًا ويعتمدون فقط على أحلامهم في الوصول لمقعد تحت القبة.

يأتي ذلك وفقًا لما تم انفاقه من قبل المرشحين على الدعاية وشراء أصوات الناخبين بها، في المناطق الفقيرة والعشوائيات، ممن ينتخبون نائب الخدمات الذي يدفع أكثر، لا من يراقب آداء الحكومة ويشرع قوانين تحكم أدائها العام، وبحسب تصريحات سابقة للنائب البرلماني الجديد عن دائرة (الدقي- العجوزة) أحمد مرتضى منصور، المرشح الفائز عن حزب المصريين الأحرار الذي أسسه الملياردير نجيب ساويرس ويضم كذلك ضمن مموليه رجل الأعمال رؤوف غبور الذي يدير مجموعة شركات تعمل في مجال تجميع واستيراد السيارات، ضمن إحدى مؤتمراته مع أبناء دائرته: أنا لا أؤمن بالبرامج الانتخابية، ولكنني أعرف جيدًا ما تحتاجونه، سوف ابني لكم مستشفى حديثة من الدرجة الأولى، ومدرسة لأبنائكم.

2.سمسار الانتخابات.. مسمار في نعش البرلمان

حالات عديدة رصدها “البرلمان” في الشارع عن سماسرة الانتخابات، تلك الظاهرة التي برزت بقوة في المشهد الختامي للجولة الأولى من الانتخابات، بداية من سيدة أربعينية تدعى “أم هند”، إحدى أهالي منطقة “ميت عقبة” التي يتم استدعائها عند كل موسم انتخابي برفقة ابنتها الكبرى “هند” ولكن هذه المرة صدر إليها “الأوردر” من قبل أحد القائمين على حملة دعم المرشح الفائز في الجولة الماضية، ويدعى (وحيد.ا) الذي كان يدير شبكة من السماسرة والمندوبين ممن يجمعون المواطنين من بيوتهم وينقلونهم عبر سيارات “سوزوكي” صغيرة عليها بوسترات مرشحهم الانتخابي إلى اللجان والمقرات الانتخابية مقابل توزيع وجبات غذائية عليهم عقب الانتهاء من التصويت.

مكالمة تليفونية حدثت بين سمسارين على مقهى شعبي بمنطقة المهندسين للاتفاق على إدارة الحملة الانتخابية لمرشحهم وحشد الناخبين للتصويت له، يطلب أحدهم من الأخر توزيع 40 وجبة غذائية على الناخبين في منطقة الأوقاف، و50 وجبة في ميت عقبة و100 في أرض اللواء بعد التصويت لصالح مرشحهم الانتخابي، عبر تسليم كل ناخب ورقة شبيهة بالورقة الانتخابية والمعروفة باسم “البطاقة الدوارة”، المدون بها أسماء المرشحين الثلاثة بجولة الإعادة للتأشير على مرشح بعينه مقابل مبالغ مالية محددة تبدأ من (100) جنيه وتصل إلى (400) جنيه، حسب طبيعة المنطقة ونوعية المرشحين وحالتهم المادية.

3. الرشاوي الانتخابية الحاسمة

برزت ظاهرة شراء الصوت الانتخابي بقوة خلال المرحلة الأولى وسط تخوفات من استمرارها بالجولة القادمة نهاية الشهر الجاري وهي الظاهرة التي لعبت الدور الأكبر في حسم المنافسة لصالح المرشح الانتخابي الذي يدفع أكثر، حيث يضع المرشح تسعيرة الصوت وفقا لأمرين: بحسب الأماكن والتجمعات الأهلية ومقدرته المالية بالدائرة وتتراوح التسعيرة ما بين مائة جنيه للفرد ويتم اعطاء الناخب بونا بذلك، وفي حالة نجاح ذلك المواطن في جمع خمسة أفراد أخرين وحشدهم للتصويت لصالح المرشح الإنتخابي التابع له يوزع عليه 150 جنيها آخرين، حيث يحصل على نصف المبلغ المالي المتفق عليه قبل التصويت والحشد، ويحصل على الباقي بعد خروجه من اللجنة وتأكد أفراد حملته من تصويته وأفراد مجموعته لصالح مرشحهم الانتخابي.

4. عودة وجوه الحزب الوطني

ما يزال رموز الحزب الوطني السابقين يحكمون المشهد الانتخابي بوجوه جديدة وأحزاب سياسية في ظاهرها “الثورية” وفي باطنها رائحة الحزب الوطني المنحل، حيث نجحوا في حجز نحو 84 مقعدًا تحت قبة مجلس النواب المقبل بما يمثل نحو 30% من عدد المقاعد المخصصة للنظامين الفردي والقوائم وذلك عبر بوابة الأحزاب السياسية، أبرزها “المصريين الأحرار” الذي دفع وحده دفع بـ227 مرشحًا للبرلمان حسم منها 41 مقعدًا خلال المرحلة الأولى من الانتخابات، في انتظار 114 مرشحًا بالجولة الثانية، بوجوه أغلبها محسوبة على النظام القديم، بحسب تصريحات الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، يليها حزب “مستقبل وطن”، وقوائم “في حب مصر” قطاع غرب الدلتا، و”الجبهة المصرية” التي يقوم بتمويلها رجال أعمال الحزب الوطني .

5. الدعاية الانتخابية المحظورة

في دوائر الصعيد والوجه البحري لا صوت يعلو فوق صوت العائلات والعصبيات القبلية التي تحسم أي صراع انتخابي جارٍ عبر دعم مرشح بعينه وإنفاق مبالغ مالية طائلة تتخطى أضعاف ما قررته اللجنة العليا للإنتخابات، طبقا للمادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية التي حددت سقف الدعاية الإنتخابية للفرد بـ500 ألف جنيه في الجولة الأولى و200 ألفا في الإعادة و7.5 مليونا للقائمة الكبيرة التي تضم 45 مرشحا، و2.5 مليون للقائمة الصغيرة التي تضم 15 مرشحًا، ورغم وضع قانون الانتخابات قيودا تحكم تلك العملية، إلا أن تجاوزات عديدة حدثت في عدد من دوائر الجيزة والصعيد والإسكندرية وصل إجمالي ما أنفقه بعض المرشحين 4 ملايين جنيه في دائرة انتخابية واحدة بالجيزة وهو ما يخشى البعض تكراره في المرحلة الثانية.

وعلى صعيد مواجهة تلك الظواهر التي تهدد شرعية الانتخابات طالب النائب البرلماني السابق الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس بضرورة تفعيل المواد والقوانين التي نص عليها الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية التي يجرم من خلالها استخدام المرشحين للبرلمان “المال السياسي” والقيام بشراء الأصوات وانفاق الملايين في الدعاية الانتخابية خلال الانتخابات بصورة قاطعة، مع فرض رقابة صارمة من قبل اللجنة العليا للإنتخابات على حملات ومندوبي المرشحين ممن يقومون بكسر فترة الصمت الدعائي المفروض، واعتبار ذلك جريمة كبرى لتزييف إرادة الناخبين يعاقب عليها الراشي والمرتشي بالسجن حتى لا يتم تكوين برلمان لرجال الأعمال، لا مجلس شعب يعبر عن المواطنين، ويحمل قضاياهم ويتبنى أفكارهم ويسن التشريعات التي تهم حياتهم الحالية والمستقبلية ويراقب أداء الرئيس والحكومة.

 

الدستور