«حقوقيون» يطالبون بإلزام إجراء تحليل البصمة الوراثية لإثبات النسب

 

 

«بوابة الشروق»، استطلعت آراء عدد من الحقوقيين والممثلين لمنظمات حقوقية معنية بقضايا المرأة والطفل، فيما يخص قضايا إثبات النسب، وطرحت تساؤلات حول المشكلات التي تواجههم في هذا النوع من القضايا، والتطرق لأكثر للجدل القائم حول «تحليل البصمة الوراثية»، ومطالبة العديد من المنظمات الحقوقية بإلزام تحليل «DNA»؛ نظرا لدوره في حسم القضايا التي يتعذر فيها «إثبات النسب».

على الرغم من توقيع مصر على عدد من الاتفاقيات الدولية التى تعطي الطفل الحق فى اسم ونسب وجنسية، وأن يعرف والديه ويتلقى رعايتهم، إلا أنه وحتى الآن لازال آلاف الأطفال بلا هوية، وقضايا إثبات النسب تأخذ سنوات وسنوات في المحاكم دون مراعاة لوجود مواطن له حق موقوف فى الحياة، بحسب دراسة صادرة عن مركز حقوق الطفل المصري في 2005، والذي شارك عدد من منظمات المرأة بالتعاون مع مؤسسة دراسات المرأة الجديدة، وطالبت بـ4 عناصر، وهي؛

1. سرعة الفصل فى قضايا النسب بحيث لا تستغرق أكثر من ستة أشهر.
2. وضع تحليل الحامض النووى ضمن الإجراءات الملزمة فى قضايا إثبات النسب
3. أن تتحمل الدولة تكلفة التحليل ويكون قرينة تستند إليها المحكمة.
4. اتخاذ المحكمة إجراء ايجابي وفوري ومؤقت باستخراج شهادة ميلاد للطفل/ أو الطفلة باسم الأم لحين الفصل فى قضية إثبات النسب.

ومن جانبها، تقول نهاد أبوالقمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إنه لو تم العمل بتحليل البصمة الوراثية إلزاميًا سيحل العديد من المشاكل المتعلقة بقضايا النسب، مضيفة أن الأخذ بتحليل البصمة الوراثية متروك لرؤية القاضي وتقييمه في أن يطلب من الرجل إجراء تحليل البصمة الوراثية من عدمه، وبالتالي لو أًصبح تحليل البصمة الوراثية إجباريًا سيحل العديد من المشاكل.

واتفقت معها، لمياء لطفي، عضو مؤسسة المرأة الجديدة، بضرورة اعتبار تحليل البصمة الوراثية إجباريًا لأنه سيساهم في حل أزمات كثيرة، مشيرة إلى أن مؤسسة المرأة الجديدة ومنظمات أخرى عملت منذ 2005، على تعديل بعض مواد الأحوال الشخصية فيما يخص قضايا النسب، وصدر بيان عن منظمات نسائية طالبوا فيه بوضع تحليل الحامض النووي ضمن الإجراءات الملزمة في قضايا إثبات النسب.

وأضافت عضو مؤسسة المرأة الجديدة، أنه تم تحقيق مكاسب كبيرة في قانون الطفل الذي أقر في 2008، وأجاز استخدمات تحليل البصمة الوراثية DNA، وكذلك تسهيل استخراج شهادة الميلاد للطفل، «فبعد أن كان لايسمح للمرأة باستخراج شهادة ميلاد لطفلها في الحالات الطبيبعية (الزواج الرسمي) وكان يسمح فقط للأب أو الجد أو العم، أصبح من حق المرأة استخراج شهادة ميلاد لطفلها».

وأضافت أن قانون الطفل الذي صدر في 2008، نص على جواز استخدام التحليل، وهنا تكمن الأزمة، فكلمة «يجوز» تفتح مساحة لتدخل قناعة القاضي وفقا لسلطته التقديرية، مما يترتب عليه الكثير من الحالات المظلومة وخاصة «بالنسبة للأم التي لا يوجد معها ورقة زواج أو أدلة أخرى لإثبات العلاقة الزوجية».

أغلب مشاكل إثبات النسب متعلقة بالزواج العرفي

وتابعت: «قبل القرار الأخير بإلزام الداخلية بقيد نجل أبناء السيدات من الزواج العرفي بصفة مؤقتة باسم والده الذي ذكرته والدته، قالت أمنية محمد، عضو بالائتلاف المصري للدفاع عن حقوق الطفل، إن أغلب المشاكل المتعلقة بقضايا إثبات النسب تكمن في حالات الزواج العرفي»، مشيرة إلى أن حالات كثيرة تلجأ للزواج العرفي لتفادي عوائق مثل «وقف المعاش» أو في حالة «تزويج الفتيات أقل من 18 سنة» وهو ما يمنعه القانون، وتكثر هذه الحالات في المناطق الريفية، حيث يلجأ الأب لتزويج ابنته بورقة عرفية، على «اعتبار أن هناك شهود وإشهار»، وتظهر الأزمة في مرحلة استخراج شهادة ميلاد للطفل والتي تتطلب أولا إثبات نسبه بحكم من المحكمة.

إلا أنه كانت قد أقرت محكمة القضاء الإداري، في 19 إبريل الجاري، مبدأ قضائيًا جديدًا مفاده إلزام وزارة الداخلية بقيد نجل أبناء السيدات من الزواج العرفي في سجلات مصلحة الأحوال المدنية بصفة مؤقتة باسم والده، الذي ذكرته الوالدة، إلى أن تقضي المحكمة المختصة في واقعة ثبوت نسبه إلى والده، كما اعتبرت المحكمة، وزارة التربية والتعليم، ملتزمة بقبول الطفل في إحدى المدارس التي تتناسب مع مرحلته العمرية، بحسب عضو مؤسسة المرأة الجديدة.

أما في حالة عد وجود ورقة زواج مع إنكار الأب، فهنا الأم تلجأ إلى رفع دعوى قضائية لإثبات نسب أبنائها وهنا المحكمة تلجأ لقرائن محددة هي إما «إقرار الأب للنسب» أو بـ«البينة» أي وجود إعلان وشهود على العلاقة الزوجية، مع حرية المحكمة في الأخذ بتحليل البصمة الوراثية الذي يعد اختياري، وهنا تكمن أهمية جعل «DNA» إجباريا لما سيوفره من حسم لإثبات النسب في الحالات المقعدة، وفقا لـ«لمياء».

أما مالك عدلي، المحامي بالمركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، قال: إن «قوانين الأحوال الشخصية في مصر مستوحاة جميعها من الشريعة الإسلامية، وبعض القضاة يتعاملون مع قضايا إثبات النسب وغيرها من قضايا الطلاق والخلع بحكم الموروث الثقافي».

وأضاف أن «إجراء تحليل الـDNA في قضايا إثبات النسب مازال اختياريا وليس إجباريا»، مشيرا إلى أن معظم قضايا إثبات النسب تعلق لفترة طويلة في المحاكم، وغالبا ترفضها المحكمة، أو تمر بدرجات التقاضي فإذا لم تثبت القرائن أوالشهود أو لم يجبر الرجل على تحليل البصمة الورثية، تصل إلى محكمة النقض فإذا تم رفضها تغلق القضية.

 

 

الشروق