البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة منذ بداية العام

ثبت البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الثالثة منذ بداية العام الجاري، متوافقا مع توقعات مصرفيين تحدث إليهم مصراوي في وقت سابق، وذلك رغم ارتفاع معدلات التضخم بعد استبعاد خفض الجنيه الذي يعد العامل الأكثر تأثيرا على زيادة الأسعار، وبعد تثبيت الفيدرالي الفائدة على الدولار.
وكان البنك المركزي قرر تثبيت سعر الفائدة في آخر اجتماع له في مايو الماضي بعد أن رفعها 10% على مدار 15 شهرا آخرها 2% في مارس الماضي.
سجل سعر العائد لدى البنك المركزي 18.25% للإيداع و19.25% للإقراض.
وجاءت التوقعات بتثبيت سعر الفائدة اليوم رغم ارتفاع معدلات التضخم في شهر مايو، وذلك بعد تمليح الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى استبعاد خفض الجنيه في الفترة الحالية، وقرار الاحتياطي
الفيدرالي بتثبيت الفائدة الأمريكية يوم الأربعاء الماضي.
كان الفيدرالي الأمريكي قرر بعد اجتماع للجنة السوق المفتوحة يوم الأربعاء الماضي الإبقاء على سعر الفائدة على الدولار دون تغيير وذلك لأول مرة من 17 شهرا منذ بدء مسيرة رفع
الفائدة من مارس 2022.
وعاد معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في شهر مايو الماضي إلى الارتفاع أيضا ليسجل 33.7% مقابل 31.5% مقابل في أبريل الماضي، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة
والإحصاء يوم السبت الماضي.
كما سجل معدل التضخم السنوي في المدن خلال مايو الماضي 32.7% مقابل 30.6% في أبريل الماضي.
أعلن البنك المركزي، في بيان له يوم الأحد الماضي، عودة المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى الارتفاع خلال شهر مايو الماضي مسجلا 40.3% مقابل 38.6% في أبريل 2023، ليعود إلى نفس المستوى التاريخي الذي وصل إليه في فبراير الماضي.