أزمة بين “الأهلى” و”صناعة الإعلام”

 

 

نشبت أزمة بين غرفة صناعة الإعلام المرئى والمسموع، برئاسة المهندس محمد الأمين، وبين النادى الأهلى، برئاسة محمود طاهر، بعدما أقام الأهلى دعوى قضائية ضد “الأمين” يتهمه فيها بالاستيلاء على أموال النادى وانتحاله صفة رئيس “الغرفة” عندما وقع عقداً مع النادى بتاريخ 11 مارس الماضى لشراء حقوق البث التليفزيونى لمباراتى الأهلى فى دور الـ32، ودور الـ16 فى دورى الأبطال العام الماضى، والمباريات الودية للفريق الأول لكرة القدم، والمباريات الرسمية لفرق الشباب والناشئين مقابل 10 ملايين جنيه.

وقال النادى، فى بيان له، إن “الأمين” لم يقم بسداد القيمة المالية كاملة ولا يزال للنادى 9 ملايين جنيه، فضلاً عن اكتشاف النادى أثناء اتخاذه الإجراءات القضائية أن غرفة الإعلام المرئى والمسموع -التى ادعى الأمين رئاستها عند توقيعه العقد- لم يكن لها وجود على أرض الواقع وكانت تحت التأسيس آنذاك.

فيما أعرب أعضاء الغرفة عن غضبهم مما وصفوه بـ”محاولات مجلس إدارة النادى الأهلى الجديد التهرب من تنفيذ التزاماته المالية تجاه الغرفة، التى تقدر بمبلغ 16 مليون جنيه”، وجاء ذلك فى بيان لأعضاء الغرفة وقع عليه كل من محمد سمير ممثلاً لقناة “الحياة”، وعماد جاد ممثلاً لقناة “التحرير”، وأسامة عزالدين ممثلاً لقناة “دريم”، وألبرت شفيق ممثلاً لقناة “أون تى فى”، وعلاء الكحكى ممثلاً لقناة “النهار”، وعمرو الخياط ممثلاً لقناة “صدى البلد”، وطارق مخلوف ممثلاً “لقناة “القاهرة والناس”، ووفيق راتب ممثلاً لقناة “المحور”.

وقال البيان إن تلك المديونية تراكمت على مجلس إدارة النادى الأهلى نتيجة قيام النادى بإذاعة مباريات الدورى العام لكرة القدم، التى سبق أن تعاقدت الغرفة على امتلاك حقوق بثها حصرياً مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بمبلغ 70 مليون جنيه، برغم أن تلك المديونية ثابتة فى حق مجلس إدارة النادى وقناته التليفزيونية، بحسب بيان للغرفة.

وأضاف البيان: “بدلاً من التفاوض على طريقة سداد مستحقات الغرفة، أقام مجلس إدارة النادى الأهلى الجديد دعوى جنحة مباشرة ضد المهندس محمد الأمين رئيس مجلس إدارة الغرفة، بتهمة انتحال الصفة، وهو أمر يؤكد أن كل ما يهدف إليه مجلس إدارة النادى هو النيل من سمعة رئيس مجلس إدارة الغرفة، وإرهابه، للتخلى عن المطالبة بحقوق الغرفة وأعضائها”.

وتابع: “لجنة إدارة الغرفة وأعضاؤها المؤسسون والمتضامنون يُدينون تلك التصرفات التى تعبر عن رغبة فى التنصل من سداد تلك الديون التى تتراكم على مجلس إدارة النادى الأهلى. ونتيجة سوء تصرفاته وعدم التزامه بالوفاء بسداد حقوق الغير، تؤكد الغرفة أن ما قام به هذا المجلس يشكل جريمة البلاغ الكاذب المنصوص عليها فى المادة 305 من قانون العقوبات وجريمة القذف والسب المنصوص عليها فى المواد 302 و303 و306 من قانون العقوبات، بالإضافة إلى أنها سبب لمقاضاة مجلس إدارة النادى الأهلى، ومطالبته بتعويض عن إساءته لسمعة غرفة صناعة الإعلام وأعضائها ورئيس مجلس إدارتها”.

وأكدت غرفة صناعة الإعلام أن “التشهير بسمعة القائمين على الإعلام المصرى، بالتهرب من سداد حقوقهم، وإقامة دعوى كيدية ضدهم، لن يمر دون أن يدفع من يتصورون أنهم قادرون على التلاعب بالحق فى التقاضى والإساءة لسمعة الآخرين وثقة الجمهور فيهم، ثمناً يتناسب مع الجرم الذى قاموا به”.

وأردف البيان: “إن البيان المخالف للحقيقة، الصادر من مجلس إدارة النادى الأهلى، لم يراعِ العلاقة الوطيدة والتاريخية بين جماهير النادى الأهلى الكبيرة والإعلام المرئى الذى يدعم بكل ما يستطيع جماهير الكرة المصرية، وأن غرفة صناعة الإعلام إذ تترفع عن تلك المهاترات، تقرر أنها سوف تقاطع مجلس إدارة النادى الأهلى إعلامياً، وتؤكد لجماهير الكرة أن الإعلام الخاص المستقل هو الذى تحمل بكل شجاعة جميع الخسائر المادية خلال الفترة التى كان من المتعذر فيها على الجماهير مشاهدة المباريات فى الملاعب، استجابة للرغبة الشعبية الجارفة لمتابعة مباريات كرة القدم ونجومها”.

كما أكد الأعضاء المؤسسون لغرفة صناعة الإعلام المرئى والمسموع، تضامنهم بكل السبل الممكنة، مع المهندس محمد الأمين، فى أى إجراء يقرر اتخاذه ضد رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى وأعضاء مجلس إدارته”.
فى السياق ذاته، شدد خبراء الإعلام على عدم أحقية مجلس إدارة النادى الأهلى فى إذاعة المباريات، بموجب التعاقد المبرم سلفاً، واصفين تصرف مجلس إدارة النادى الأهلى بـ”الصبيانى وغير المدروس”، فى محاولة من أعضائه للتهرب من المديونية المستحقة للغرفة، مستغلين ثغرات العقد فى التشهير بكيان الغرفة.

وأبدى الدكتور سامى عبدالعزيز، الخبير الإعلامى، تعجّبه من الإجراء الذى اتخذه مجلس “الأهلى” برفع دعوى قضائية ضد “الأمين”، قائلاً: “من المفترض أن كياناً كبيراً مثل الأهلى تكون خطواته مدروسة وحكيمة، كما أنهم لا يتعاملون مع كيان وهمى لأن غرفة صناعة الإعلام المرئى والمسموع كيان رسمى حكومى؛ لذا كان يجب أن يكون هناك نوع من الحوار بين الطرفين، كما أن هناك عقداً موثقاً بينهما ينص على بنود لا يجب مخالفتها”.
وأضاف “عبدالعزيز” أن بلاغ “الأهلى” ضد “الأمين” نوع من التشهير أو التشكيك به وبالمجلس الذى يرأسه، وهذا يتنافى مع العقد الذى أبرمه مجلس الأهلى مع الغرفة، قائلاً: “إذا كان مجلس الأهلى يشكك فى كيان الغرفة ومجلس إدارتها فلماذا وقّع معها عقداً لبيع المباريات؟!”، واصفاً موقف مجلس الأهلى بالعبث الإدارى غير الحكيم الذى لا يليق بكيان كبير مثل الأهلى، وذلك على حد وصفه.

من جانبه، قال الدكتور حسن عماد مكاوى، عميد كلية الإعلام، إن ما فعله النادى بمثابة تشهير بمجلس إدارة غرفة صناعة الإعلام وتشهير أيضاً بالمهندس محمد الأمين، ومن حقه أن يقيم دعوى قضائية ضد مجلس إدارة النادى ويقاضيهم على ذلك، موضحاً أن ما حدث مع مجلس النادى الأهلى بسبب ما يدور بداخله من نزاعات وخلافات مالية، بالإضافة إلى خلافات مع مجالس الأندية للحصول على أكبر قدر من الربح المادى.

وأكد «مكاوى» أنه ليس من حق مجلس الأهلى إذاعة تلك المباريات، بموجب العقد الذى وقعه مع غرفة صناعة الإعلام، خاصة أنه يمتلك قناة “الأهلى” الفضائية، وهو الآن يحاول إيجاد أى ثغرة ببنود العقد للتهرب من الديون والغرامات المالية التى تراكمت عليه، كما يحاول الخروج من مأزق عدم إذاعة المباريات على قناته الخاصة، من خلال التشهير بكيان وأحقية الغرفة فى بث تلك المباريات.

الوطن سبورت