حكومة محلب لا تملك خططًا لمواجهة البطالة

 

 

 

وقالت أستاذة الاقتصاد بجامعة الأزهر الدكتورة كريمة كريم، “إن الحكومة المصرية تفتقر إلى وجود سياسة واضحة ومحددة تجاه أزمة البطالة، حيث تولي اهتمامها الكامل نحو العامل الأمني، وتحسين مكانة مصر الدولية”.

وأضافت أنه وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن معدل البطالة انخفض خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 12.8% بدلًا من 13.4% خلال نفس الفترة من العام الماضي، مشيرة إلى أهمية قيام الحكومة بإنشاء مشروعات مناسبة تخلق فرص عمل للشباب، وأن تكون تلك المشروعات ضمن أولويات الحكومة، لافتة إلى ثلاثة مؤشرات يجب اتباعها في اختيار المشروعات تشمل مقدار فرص العمل التي سيتم توفيرها، ومقدار الزيادة المحققة في الناتج القومي، وضرورة أن تذهب هذه الزيادة إلى أصحاب الدخول المنخفضة.

وأكدت كريمة، أن إطلاق مشروعات قومية كبرى تدفع عجلة الاقتصاد القومي يجب أن يكون على رأس أولويات الحكومة، ثم يتم بعد ذلك إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة توفر آلاف فرص العمل، واستنكرت مبادرة الحكومة لإقامة 100 مصنع، بينما يعاني أكثر من 7000 مصنع من التعثر والإغلاق، مضيفة أن إقامة مصانع جديدة تُكبد ميزانية الدولة تكاليف باهظة، يمكن تجنبها بإعادة تشغيل المصانع المتعثرة تدريجيًا.

وأوضح أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة مصر الدولية، الدكتور مصطفى النشرتى، أن الدولة إذا تخلّت عن دورها فى مواجهة البطالة، فإنها ستعود إلى عصر الرأسمالية المتوحشة، مضيفًا أن التزام الدولة بتعيين خريجي الجامعات والمعاهد تطبيقًا للنظام الاشتراكي منذ أيام الرئيس عبد الناصر أفرز ما يسمى البطالة المقنعة، وهو زيادة عدد العاملين في القطاع الحكومى عن المطلوب، وهو ما اضطر الحكومة إلى إصدار قانون الخدمة المدنية للحد من التعيينات الحكومية.

وأشار النشرتي إلى أن الحكومة تعول بشكل كبير على القطاع الخاص في توفير فرص عمالة خاصة مع زيادة معدلات البطالة إلى 16%، منوهًا إلى أن القضاء على أزمة البطالة يتمثل في تحوّل الحكومة إلى حضانات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير تعليم جيد وتدريب تحويلى لخريجي الجامعات لمتطلبات سوق العمل من مهن حرة.

وأكد أن وزارة الصناعة يجب أن تشجع الشباب على المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير مبانٍ لإنشاء الصناعات الحرفية، وتوفير المواد الخام، وإعفاء المشروعات ضريبيًا.

ونوهت أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس، الدكتورة يمن الحماقى، أن تصريحات رئيس الحكومة للشباب بالعمل سائقين للتوك توك تعد تشجيعًا لقطاع الاقتصاد العشوائي غير الرسمي، مشدّدة على ضرورة أن تتبنى الحكومة استراتيجية محددة لمواجهة مشكلة البطالة من خلال خلق فرص عمل للشباب، وتدريبهم على مهارات تلك الوظائف، مؤكدة أن هناك ما يسمى البطالة الهيكلية، والتي تعني خلو وظائف من العمال، في الوقت الذي يعجز فيه الشباب عن الحصول على فرص عمل.

وأكدت الحماقي، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لن تنجح فى مواجهة أزمة البطالة من دون ضمها تحت مظلة واحدة، بحيث يتم توصيل مواردها إلى الشباب.

 

 

التحرير