رئيس «الصلب التركية»: فرض مصر رسومًا حمائية على الحديد مخالف لـ«التجارة الحرة»

 

 

قال مامو أكنزي، رئيس جمعية الصلب التركية، إن فرض رسوم على الحديد المستورد بواقع 6.8%، والذي يشمل الحديد التركي مخالف لاتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا.

وأكد أن تركيا أصبحت متقدمة في مجال تكنولوجيا صناعة الحديد والصلب، وترغب في التعاون مع مصر لتطوير القطاع الصناعي، بما يساهم في تحقيق تقدم اقتصادي.

جاء ذلك خلال تصريحاته في الملتقى الدولي الأول لصناعة وتجارة الصلب، الذي نظمته جمعية الأعمال والاستثمار «ايبيا»، الأحد، وقال: «قلقنا من فرض مصر للضريبة على الحديد ولكن الاصدقاء لابد وأن يقولوا الحقيقة».

وأضاف «أكنزي» أن تركيا أصبحت تصدر لنحو 180 دولة، مضيفا: «لابد أن نغير أنفسنا ونجدد خططنا وتكنولوجياتنا»، محذرًا من أن ارتفاع تكلفة الحديد سيؤثر سلبا على عملية التشييد والبناء وسيضر بالمستهلك المصري.

على الجانب الأخر، أكد رفيق الضو، رئيس مجموعة السويس للصلب، نيابة عن الصناع المصريين، أن أكنزي طالب الحكومة التركية بوقف استيراد الحديد من أوكرانيا، دون الالتفاف إلى ضرورة أن يحصل المستهلك التركي على حديد أرخص، أو أن استيراد الدولة للحديد سيساهم في إحداث طفرة في قطاع البناء والتشييد.

وتابع الضو أن تركيا فرضت منذ ذلك الحين 22% ضريبة على الحديد الأوكراني وهي مستمرة حتى الآن، مؤكدا أن فرض مصر ضريبة على واردات الحديد نوع من المساهمة لبناء قطاع الصناعة الوطني.

وتسبب قرار الحكومة المصرية بفرض رسوم حمائية مؤقتة على واردات الحديد التركي، في ردود أفعال متباينة بين تأييد ورفض، حيث أيده الصناع فيما حذر التجار والمستوردين من ان القرار يضر بمصالح شركاء تجاريين والمستهلكين، فضلا عن أنه سيكون سببا لممارسات احتكارية جديدة.

وارتفعت أسعار حديد التسليح في مصر بواقع 400 جنيه لكل طن منذ بداية تطبيق القرار، الذي تسبب في توقف نشاط استيراد حديد التسليح التركي.

المصرى اليوم