الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات متفاؤل

“قطاع تكنولوجيا المعلومات أظهر الوجه الأكثر تفاؤلا للاقتصاد المصري خاصة بعد عرض استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي أوضحت المشروعات المستقبلية والفرص المنتظرة في السوق المحلية”.

وعلى العكس يبدو أن الأرقام التي طالما تتحدثها اللغة المصرية بدت متشائمة بصورة واضحة على مدار أكثر من عامين هددت الأوضاع الاقتصادية المحلية من ناحية وأصابت المستهلك العادي بنوع من فقدان الأمل في النمو القريب وانعكست على المستثمر الأجنبي الذي قرر الاحتفاظ بماله في أدوات عائد أعلى أو التوجه إلى أسواق أكثر استقرارا  لن تهدد سيولته أو تفرض عليه نوعا جديدا من الضرائب.

وعن الفرص المتاحة  في القطاع أشارت وزارة الاتصالات إلى أن المشروعات التى طرحتها الوزارة خلال الفترة منذ بداية 2013 تخطت 218 مليون جنيه متوقعة استمرار المشروعات المطروحة بالتعاون مع الجهات الحكومية لتطوير البنية التحتية التكنولوجية للقطاع الحكومي وتفعيل برتوكولات التعاون بين الاتصالات والوزارات الأخرى.

وإن كانت وزارة الاتصالات استهدفت من خلال استراتيجيتها الوصول بمعدل النمو للقطاع إلى 10% ،وتحقيق ناتج قومي محلي 66 مليار جنيه، والارتفاع بنسبة المساهمة في الناتج القومي المصري يصل إلى4.1% ،بالإضافة إلى توفير نحو 50 ألف فرصة عمل جديدة (10 آلاف فرصة عمل مباشرة،و40 ألف فرصة عمل غير مباشرة) خلال (2013/2014).

وفي عرض  وزارة المالية للموازنة العامة على مجلس الشورى توقعت الحصول على 13.1 مليار جنيه عائدات على تأجير ومنح رخص جديدة بشركات الاتصالات والانترنت فائق السرعة خاصة بعد تفعيل رخصة المشغل المتكامل مع بداية العام المالي الجديد 2013-2014 ،موضحة أن القطاع من المتوقع أن يوفر للميزانية سيولة تساعدها على تخطي العجز البالغ 28.5 مليار جنيه.

ويبدو أن المبالغ التى تنتظرها المالية من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أقل من المستهدفة من القطاع نفسه وفقا للنظرة المتفائلة التى تتبناها الوزارة منذ مطلع العام الجاري بعد أن بلغ الدخل الإجمالي للقطاع حاليا نحو 65 مليار جنيه وذلك طبقاً للمؤشرات التي تم رصدها خلال عام (2011 – 2012)، وبحجم ناتج محلي للقطاع يقدر بـ 48 مليار جنيه، بنسبة مساهمة في الناتج القومي المحلي تبلغ 3.2%، وبمعدل نمو وصل نحو6%، ويصل عدد الشركات العاملة بالقطاع الى(4129) شركة.

النظرة المتفائلة.. مؤشر إيجابي للنمو القطاعي

ويرى خبراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن النظرة المتفائلة للقطاع من شأنها أن تسهم في دوره الإيجابي خلال المرحلة الحالية والمقبلة بتفعيل الأدوات التكنولوجية في زيادة العائدات وخفض النفقات بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، مشيرين إلى تبني متخذي القرار رؤية مماثلة تنعكس بالإيجاب على القطاع وعلى المشروعات المنتظرة.

يقول الدكتور حمدي الليثي الخبير بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن نظرة القطاعات الأخرى إلى التكنولوجيا باعتبارها اداة تساعد على النهوض بالاقتصاد ككل من شأنه أن يساهم في نمو القطاع خلال المرحلة المقبلة مشددا على الدور الذي تلعبه التكنولوجيا لتطوير الخدمات المجتمعية خاصة مع إطلاق رخص جديدة تدعم الاعتماد على التتبع الآلي مثل خدمات AVL والاستخدام الأمثل للـGPS.

وأكد ضرورة دعم خطة البرودباند وتنفيذها ونشرها على مستوى محافظات الجمهورية من خلال توفير بنية تحتية قوية تسمح بزيادة سرعات الانترنت لتواكب التطورات الجديدة الخاصة بخدمات الجيل الرابع للمحمول تمهيدا لطرحها بحلول عام 2014.

ونوه بضرورة وضع استراتيجية عامة من الدولة لزيادة توعية جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة بالقطاع وخارج القطاع بفوائد استخدام تكنولوجيا المعلومات فى جميع كافة المعاملات مما يعمل على انشاء محفظة ضخمة لتكنولوجيا المعلومات ويساهم في إنعاش الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة حجم أعمالها وتوسعاتها بالسوق المصرية.

وإن كانت مؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توحي بنمو مطرد فإن عدد المشتركين في المحمول يشهد تراجعا شهريا خلال الشهرين الماضيين ويصف الخبراء تراجع عدد المشتركين “بالمؤشر الإيجابي” عن السوق ،مشددين على أن التراجع يدل على نضج السوق من ناحية ويعكس مؤشرات أكثر واقعية عن السوق.

ويصف المهندس حاتم دويدار الرئيس التنفيذي لفودافون مصر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأنه “مرآة الاقتصاد”متوقعًا نموًا كبيرًا في القطاع البالغ حجم إيراداته 40 مليار جنيه سنويًا ،بالتزامن مع عودة النظر لمصر باعتبارها أحد أهم محاور صناعة التعهيد بالمنطقة.

وأشار إلى أن قطاع الاتصالات خلال العام المقبل سيتأثر طرديًا بمعدلات الاستثمار باعتباره احد الصناعات الخدمية المرتبطة بكافة القطاعات الأخرى، مشيرًا إلى أن تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي بصفة عامة خلال العامين الماضيين أثرت على معدلات نمو الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

واستطرد أن قطاع الاتصالات يشهد خلال المرحلة الحالية عودة للفرص الاستثمارية، خاصة على نطاق خدمات التعهيد متوقعًا عودة النمو بصورة واضحة في تصدير تكنولوجيا المعلومات مع عودة المفاوضات من الشركاء الأجانب للشركات المصرية لإضافة حسابات جديدة أو التوسع في الحسابات الحالية.

الاستفادة من كافة اللاعبين تدعم الاستخدام الامثل للقطاع

ويرى خبراء الاتصالات والشركات العاملة بالسوق أن تبني استراتيجية قائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص يتيح الفرص للنمو ويدعم التواجد المحلي والأجنبي لشركات تكنولوجيا المعلومات في السوق المحلية.

ويرى المهندس عمرو طلعت المدير التنفيذي لشركة “اي بي ام” مصر ان الاعتماد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ الخطط المستقبلية للقطاع ينعش قطاع التكنولوجيا، مشيرا إلى أن التوظيف الصحيح للقطاع من شأنه أن يوفر على الدولة نسب انفاق هائلة ويحقق عائدات تنعش حالة الركود الاقتصادي الحالية.

يضيف طلعت أن التركيز على مشروعات بعينها توظف قطاع تكنولوجيا المعلومات من منظور “اكثر تفاؤلا” للحالة الراهنة للسوق يتيح لتكنولوجيا المعلومات الانتشار بصورة أكبر ويمنح الشركات قوة أكبر مشددا على أن بدء تنفيذ مشروع الهوية الرقمية الجديد من اهم المشروعات التى توظف امكانات تكنولوجيا المعلومات وتدعم التوجه المستقبلي بالاعتماد على الادوات التكنولوجية في خدمات اكثر قربا للمواطن العادي.

وأشار إلى أن عام 2013 سيشهد طفرة في استخدام الانترنت المحمول الذي يشهد نموًا ملحوظًا منذ ثورة يناير في ظل انتشار الهواتف الذكية وزيادة الإقبال على مواقع التواصل الاجتماعي، بالاضافة إلى زيادة المحتوى العربي والتطبيقات العربية على المتاجر العالمية لاندرويد وIOS .

ووسط المؤشرات التى استطاع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحقيقها خلال السنوات العشر الماضية فإن خبراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعتقدون ان البناء على المؤشرات الحالية سيتيح الاستفادة القصوى من القطاع ويفتح المجال للاستفادة من البنية التحتية الحالية والبناء عليها لتطوير السوق.

ويؤكد الخبراء أن الاعتماد على تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات بالاعتماد على التفاعل بين القطاع العام والخاص لتطوير خدمات الانترنت والبرودباند باستثمارات تصل إلى 7 مليارات دولار (55.7 مليار جنيه) من شأنه ان يساعد الشركات على استكمال النظرة التفاؤلية للقطاع وتفعل التوجه الحكومي لتوفير خدمات الانترنت.

ويرى الخبراء ان الاقتداء بتجارب مماثلة مثل التجربة السنغافورية في مد الكابلات الارضية وتزويد الدولة بالكامل بخدمات الانترنت فائق السرعة يساعد السوق المحلية للاستفادة من خدمات الانترنت وتوفير العامل الاساسي للخدمات التكنولوجية مثل خدمات الهوية الرقمية وما يستتبعها من خدمات تخص المواطن مثل التصويت الالكتروني وقواعد البيانات الصحية وقواعد بيانات الاحوال المدنية بما يسمح للقرى والمناطق النائية الاستفادة من خدمات تكنولوجيا المعلومات والخروج بها من حيز العاصمة التى تستأثر بالخدمات حسب وصفهم.

التعليم بداية تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات

وبخصوص تفعيل خدمات البنية التحتية والبرودباند يؤكد الدكتور عمرو بدوي المدير التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أن الاعتماد على نشر الخدمات في المدارس كمرحلة اولية لتفعيل خدمات تكنولوجيا المعلومات سيخلق جيلا جديدا قادرا على بناء جيل من مستخدمي ومطوري الخدمات التكنولوجية.

وان كان مدير جهاز تنظيم الاتصالات يرى أن البداية من المدارس، فإن رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضي يعتقد أن مد المدارس بالبنية التحتية يجب أن يتزامن مع مد الطلاب بأحدث الاجهزة التكنولوجية بما يدفع شركات تكنولوجيا المعلومات إلى الاعتماد على سياسية تصنيع ونشر الاجهزة الحديثة في المدارس بعد نجاح تصنيع اول حاسب آلي لوحي في مصر “بنها” بما يشجع الهيئة على طرح عدد اكبر من المناقصات لدعم الصناعة المحلية من ناحية ونشر تكنولوجيا المعلومات من ناحية اخرى.

قال خالد ربيع، نائب رئيس اريكسون للشئون العامة والاقتصادية بمصر ومنطقة شمال شرق أفريقيا ان التكنولوجيا هى الاداة الهامة لأى دولة ترغب فى تطوير اقتصادها والامثلة كثيرة فى دول تشبه مصر كالبرازيل وتركيا اللتين اعتمدتا على التكنولوجيا للنهوض باقتصادهما في فترة وجيزة.

وأكد ضرورة أن تتبنى الدولة انتشار التكنولوجيات الجديدة خلال المرحلة المقبلة، لافتا الى أن خدمة تحويل الأموال عبر المحمول والتى ستفعل قريبا ستعمل على حل الكثير من المشكلات  خاصة ان التطبيقات القائمة على الخدمة ستفيد شريحة كبيرة في المجتمع كأصحاب المعاشات بالإضافة الى رفع عوائد شركات المحمول بنسبة 10 % فى ظل تراجع الأرباح التى تعانى منه الفترة الماضية.

وأشار ربيع إلى أن تأخر دخول شبكات اتصالات الجيل الرابع لمصر يعد أمرا طبيعيا لعدم انتشار الأجهزة الداعمة لتلك الشبكات محلياً وعدم وصول أسعارها لسعر يسمح بالانتشار السريع لها مؤكدا أن شركات الاتصالات ستبدأ في الاستثمار في شبكات الجيل الرابع عندما يكون هناك تأكيد بوجود شريحة كبيرة من المستفيدين منها في السوق.

وتوقع نائب رئيس اريكسون أن تصل إيرادات تطبيقات المحمول فى السوق المحلية الى 48 مليون دولار بحلول 2016 ، بدعم من التوقعات بارتفاع عدد عملاء المحمول إلى 121.6 مليون مشترك وان تتجاوز نسبة الانتشار 134.3 % ، كما توقعت أن تصل حصة الهواتف الذكية الى 18.1 % من إجمالي الهواتف في مصر بحلول 2016 .

وأشار إلى أن الاستمرار فى صناعة التعهيد تعد من أهم أولويات القطاع خلال الفترة القادمة ،خاصة في ظل النجاحات التي حققها خلال الفترة الماضية،مشيرًا إلى أن حجم فرص العمل التى يوفرها القطاع  يشجع الحكومة على تقديم تسهيلات أكثر للاستثمار في التعهيد بما يوفره من حل لأزمة البطالة التي تخطت 12.5% من إجمالي عدد سكان مصر وفقًا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

 

أخبارك