عمال ينتظرون “الملاليم”

تعانى الطبقة العاملة بالإسكندرية من ارتباك واضح فى منظومة الأجور والعمل بسبب عدم وجود عدالة فى توزيع الأجور، فهناك الكثير من العمال يعملون دون أن يحصلوا على أجورهم، بسبب تأخر رواتبهم لمدة تتعدى تسعة أشهر، فى الوقت الذى يتقاضى فيه العشرات من العمال والموظفين الذين لا يعملون رواتب خيالية قد تصل فى بعض الأحيان إلى عشرات الآلاف من الجنيهات شهرياً.

أحمد عيد، مدير عام سابق للأبحاث والتنمية بقطاع البترول فى الإسكندرية، أكد أنه بعد وصوله إلى منصب المدير العام أصبح بلا مهام رئيسية، واقتصر دوره على مجرد الذهاب إلى مقر الشركة والعودة منها فى حين يتقاضى راتبه وحوافزه بالكامل، وأضاف «عيد»، فى تصريحات لـ«الوطن»: «طلبت ألف مرة تكليفى بمهام للعمل، واقترحت على القيادات مشروعات لتطوير الشركة، لكن كان ردهم: إنت زعلان ليه مش بتاخد مرتبك؟»، وأضاف أن تقاضى الأجر دون عمل يفقد العمل معناه، ويؤكد أن الدولة لا يوجد بها رقابة، لافتاً إلى أنه أثناء وجوده فى منصب المدير العام لم تترك له الشركة مجالاً للعمل، وذلك لقلة الصلاحيات الممنوحة إلى منصبه، والذى يعد فى الواقع مجرد منصب شرفى، من يعتليه يتقاضى أجره فقط، وتابع: «فضلت شاغل فى منصب مدير عام الأبحاث والتنمية، لأكثر من عامين، وبالرغم من أهمية المنصب، إلا إنى ما كنتش باشتغل حاجة غير الذهاب إلى المكتب». وقال «ح.محمد»، أحد المستشارين بشركة عاملة فى قطاع البترول بالإسكندرية، إنه يتقاضى راتباً شهرياً مقابل تقديم استشارات للشركة بالرغم من عدم استشارته فى أى مشكلة، أو حتى تحديد اختصاصات معينة للعمل، وأضاف أن معظم الشركات وخاصة المنتمية إلى القطاع العام وقطاع الأعمال، تسير على نفس النهج، الأمر الذى يجب أن يعاد تنظيمه مرة أخرى، للاستفادة سواء من الخبرات العاملة، أو الاستفادة بتلك الأموال التى وصفها بالمهدرة. أما سيد فتيحة، أحد العاملين بشركة مساهمة البحيرة بالإسكندرية، قال إنه بالرغم من تأخر أجور ورواتب العاملين، فإن الشركة لا تعمل من الأساس بعد توقف العديد من المشروعات، مبيناً أن العمال والموظفين يتقاضون أجوراً دون أن يتم تكليفهم بأى عمل.

وأضاف «فتيحة» أن العاملين نظموا المئات من الوقفات الاحتجاجية، واعتصموا أمام الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى الزراعية، لإسناد أعمال إلى الشركة، حتى يعود العاملون إلى العمل مرة أخرى، لينهضوا بالشركة، إلا أن الحكومة لم تسند للشركة أية أعمال، بينما يتقاضى العمال أجورهم كاملة، وعلى النقيض، يوجد الآلاف من العاملين الذين يعملون يومياً أكثر من عدد ساعات العمل الرسمية، دون أن يتقاضوا أجوراً عادلة، بالإضافة إلى تأخر أجورهم لمدد قد تصل إلى 9 أشهر.

الوطن