مشروع لتعديل قانون إعدام الحامل

كشفت الدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة عن موافقة المجلس على مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون الوارد من وزارة الداخلية بشأن المادتين (20)، و(68). وأوضحت الدكتورة عزة العشماوى فى بيانٍ لها اليوم، أن المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى أحال مشروع التعديلات للمجلس لإبداء الرأى، حيال المادتين المرتبطتين باختصاص المجلس القومى للطفولة والأمومة. وأشارت الأمين العام للمجلس إلى أن المادة (20) من التعديلات تزيد من سن بقاء الطفل مع أمه السجينة حتى يبلغ من العمر 4 سنوات، بغرض بسط رعاية الأم السجينة على طفلها وحاجة الطفل للرعاية الخاصة فى هذا السن، مضيفة أن كون المادة (68) توقف تنفيذ حكم الإعدام على الأم الحامل إلى ما بعد سنتين من وضعها (بدلا من شهرين فى النص الحالى) بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية فيما تضمنته من أن مدة الفطام عامين، وبما يضمن المحافظة على الرعاية والتغذية للطفل الرضيع بمعرفة أمه حتى فطامه. وقالت الدكتورة عزة العشماوى، إن مصر تقدم مثلاً تشريعياً يحتذى به دولياً فى إعلاء مصلحة الطفل، وتأتى هذه التعيلات تنفيذا واتساقا مع قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، وترجمة لحقوق الطفل فى الدستور.
اليوم السابع