وضع ضوابط للنقل النهري ووحدات رقابة ومراجعة التشريعات الخاصة

وقال وزير البيئة، إن الضوابط شملت مراجعة التشريعات الخاصة بنهر النيل وذلك بخضوع كافة وحدات النقل النهري للجنة موحدة دون استثناء أي وزارة، وكذلك إنشاء لجنة لمراجعة تراخيص الموانيء الموجودة ووضع اشتراطات خاصة بها، بالإضافة إلى تأمين أعمدة الكباري الخاصة بالمجاري االنهرية ومراقبتها.

وأوضح فهمي، أن الضوابط شملت أيضاً ضرورة تفعيل نظم وحدات الرقابة على النقل النهري من خلال هيئة النقل النهري، وتشكيل مجموعة عمل لمراجعة الاشتراطات والضوابط الخاصة بنقل المواد الخطرة نهرياً، حيث تتولى وزارة الصحة تحديد تلك المواد وتتولى وزارة النقل وضع الاشتراطات الخاصة بسلامة النقل.

وأكد على ضرورة تفعيل شرطة المسطحات وتفعيل نظم وحدة الرقابة على منظومة النقل النهري، وكذلك تفعيل نظم البيئة المعلوماتية الملاحية فى نهر النيل ومراجعة نظم الإرشاد الملاحي والإنقاذ في نهر النيل.

كما شدد وزير البيئة، فى نهاية الاجتماع، على ضرورة وضع ومراجعة الضوابط لحالة الناقلات النهرية ومراجعة كافة الحاملات النهرية وصيانتها، وتحديد الحمولة المنقولة من خلال النقل النهرى.

الشروق