التخطيط: التعيينات مستمرة..

 

قال الدكتور طارق الحصرى، مستشار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى للتطوير المؤسسى، إن ما يشاع حول ضعف استفادة الموظفين القدامى بالجهاز الإدارى للدولة من هيكل الأجور الجديد مقارنة بغيرهم من الموظفين الجدد غير صحيح على الإطلاق، مشيراً إلى أن تلك الأقاويل تخالف الحقيقة تماماً، فكلما زادت أقدمية الموظف الحكومى فى عمله زادت نسبة استفادته من الهيكل الجديد للأجور وفقاً لعدد العلاوات الدورية التى حصل عليها سنوياً طيلة مدة عمله بالجهاز الإدارى للحكومة، مؤكداً أن التعيينات فى الجهاز الإدارى لن تتوقف، وأن الحكومة بصدد طرح وظائف جديدة عقب صدور اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة الاجتماعية فى 13 يونيو.

■ يزعم البعض أن استفادة الموظفين القدامى من هيكل الأجور الجديد ضئيلة للغاية مقارنة بالجدد.. ما تعليقك؟

– هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، فالموظفون القدامى أول المستفيدين وأكثرهم من تطبيق جدول الأجور الجديد، فكلما زادت مدة عمل الموظف بالحكومة زادت معها نسبة استفادته من الهيكل الجديد للأجور، فمن المعلوم أن الموظف يبدأ تعيينه عند أول السلم الوظيفى بالدرجة الثالثة «ج» التى يتقاضى بمقتضاها أجراً قدره 880 جنيهاً، وهذا هو الأجر الوظيفى (الأساسى) الذى بات يمثل حالياً نحو 75% تقريباً من إجمالى الأجر، وهو الأجر ذاته الذى سيحاسب عليه ويتقاضاه الموظف الأقدم منه بعام أو عامين أو حتى ثلاثة أعوام، مضافاً إليه عدد العلاوات الدورية السنوية التى تقاضاها الموظف طيلة فترة عمله بالجهاز الإدارى، فإذا قضى موظف الدرجة الثالثة «ج» عاماً فهذا يعنى أنه سيتقاضى 880 جنيهاً أجراً وظيفياً مضافاً إليه العلاوة الدورية التى حصل عليها، وإذا قضى عامين، فسيحصل على الأجر مضافاً إليه علاوتان دوريتان، وهكذا، ما يعنى أنه كلما زادت مدة الموظف فى عمله فسيحصل على أجره الوظيفى الجديد الذى سيطبق بدءاً من يوليو المقبل يضاف إليه عدد العلاوات الدورية السنوية التى حصل عليها طيلة فترة عمله بالجهاز الإدارى للدولة.

قانون التأمينات الجديد خلال أيام.. والحكومة تطرح عرضين للمعاش المبكر و«جاهزة للدفع»

■ هل يُلغى القانون الجديد تكليف الأطباء والصيادلة وغيرهم باعتبار أن التعيين بالحكومة أصبح بمسابقة مركزية؟

– هذا غير صحيح بالمرة، فليس هناك ثمة علاقة بين قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 وقرارات تكليف الأطباء والصيادلة التى تتبع فى ذلك وزارة الصحة، فالمادة رقم 13 من قانون الخدمة المدنية الجديد نظمت عملية التعيين فى الحكومة بمقتضى مسابقة مركزية تعلن على بوابة الحكومة يتبعها اختبارات لاختيار الأكفأ من المتقدمين لشغل الوظيفة.

■ هل تستمر ظاهرة توريث الوظائف وتعيين أبناء العاملين أو منحهم الأفضلية فى شغل الوظائف، برأيك؟

– لا، بالطبع لن تستمر، فالآلية الجديدة لشغل الوظائف الحكومية ستحول دون توريث الوظائف بشكل نهائى، بل ستمنع تعيين ذوى القرابة إلا من قبيل الصدفة المحضة، فنظام الاختبارات الحالية نظام شفاف يتيح للمتقدم للوظيفة الحصول على نتيجة اختباره فور الانتهاء من الاختبارات وقبل أن يبرح مكانه، لتكون لدى المتقدم للوظيفة بذلك الحجة ووجه الاعتراض عند تعيين من هم أقل منه حصولاً على درجات الاختبار لأى أسباب قد تتعلق بالوساطة أو القرابة أو المحسوبية.

■ هل ولى عصر التعيين الحكومى؟

– لا بالطبع، فالتعيينات فى الحكومة مستمرة ولن تتوقف، ولكن ستكون تعيينات على درجات مالية ووظائف دائمة وثابتة دون تعاقد، وأعتقد أنه فور خروج اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية للنور يونيو المقبل ستعلن عدد من الجهات الحكومية عن حاجتها لشغل عدد كبير من الوظائف بالجهات التى تشهد عجزاً.

■ ماذا عن قرارات تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه؟

– القانون الجديد لم يتضمن بأى من مواده تلك القرارات، والتى تتبع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وقد قصر القانون التعيين بالجهاز الإدارى للدولة على نظام المسابقات المركزية والاختبارات بمقتضى المادة 13 من القانون.

■ صدر القانون فى مارس الماضى.. فمتى تصدر لائحته التنفيذية؟

– وفقاً للقانون، تصدر لائحته التنفيذية بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره ونشره بالجريدة الرسمية، وهذا يعنى صدور اللائحة التنفيذية للقانون فى 13 يونيو المقبل.

■ ماذا عن خطة الوزارة لإصلاح الجهاز الإدارى وكيف تعتزم خفض أعداد العاملين به؟

– خطة للإصلاح الإدارى، وتضمنت بكل بساطة 6 مشكلات يقابلها 6 حلول، ومن بين المشكلات ارتفاع وتضخم أعداد العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، حيث بلغ عدد العاملين المدنيين فى الجهاز الإدارى للدولة 6.4 مليون موظف فى 30 يونيو الماضى، وزاد هذا العدد حالياً نحو 20 ألفاً آخرين، نتيجة تثبيت المتعاقدين المؤقتين ليصل إلى 6.42 مليون موظف، من بينهم أكثر من 800 ألف التحقوا بالجهاز الإدارى عقب ثورة 25 يناير، ولدينا فى مصر أضخم جهاز إدارى يضم موظفاً لكل 13.2 مواطن، على النقيض من أوروبا، التى بها موظف واحد لكل 114 مواطناً، والمغرب التى لديها موظف واحد لكل 88 مواطناً، وبالتالى كان من الضرورى العمل على خفض عدد العاملين بالحكومة مع ضرورة التنبه إلى أن القانون الحالى أو القانون القديم لم يسمحا بفصل أى موظف أو الاستغناء عنه، وهو ما استدعى أن تشجع الحكومة الموظفين الحاليين على التقاعد الاختيارى المبكر، فقدمت لذلك عرضين، الأول أنه حينما يبلغ الموظف سن 50 عاماً وأراد التقاعد بمحض إرادته وبكامل حريته، فمن حقه يومئذ تقديم طلب الخروج للمعاش، على أن يتم ترقيته للدرجة الأعلى فور تقديمه طلب التقاعد ومنحه 5 سنوات اشتراكات بالتأمين كهدية من الدولة ويحصل على علاوة ترقية بنسبة 2.5% من الأجر الوظيفى (ثلاثة أرباع الأجر الشامل)، أما العرض الثانى، فيمنح الموظفين حال إتمامهم سن 55 عاماً أو أكثر من ذلك، قيمة الاشتراك الباقية له فى التأمينات فور التقدم بطلب الخروج للمعاش ليتساووا بذلك مع المحالين للمعاش عند سن 60 فيحصلون بذلك على كل امتيازات التقاعد دون انتقاص لأى منها، ولدينا ما يقرب من 130 ألف موظف يبلغون سن التقاعد عن العمل سنوياً، ما سيلعب دوراً تلقائياً فى تخفيض أعداد موظفى الدولة، بالإضافة إلى الفئة المستهدفة من البند الخاص بالمعاش المبكر من أصحاب الـ50 والـ55 عاماً، ويمثل هؤلاء مليون موظف، لم يتقدم أى منهم حتى الآن بطلب للخروج على المعاش.

■ كيف زاد القانون الجديد قيمة العلاوة الدورية وعلاوة التميز العلمى؟

– القانون الجديد رفع قيمة علاوة التميز العلمى والعلاوة التشجيعية بنسبة 2.5% من الأجر الوظيفى الجديد (الأساسى) الذى يمثل نحو 75% من الأجر الشامل الذى يتقاضاه الموظف، لكن القانون الجديد للخدمة المدنية رفع العلاوة الدورية لتصل إلى 5% كذلك من الأجر الوظيفى.

■ متى يصدر قانون التأمينات الاجتماعية الجديد؟

– انتهينا من تعديلات 13 مادة بقانون التأمينات الاجتماعية، لكى يتواءم بذلك مع قانون الخدمة المدنية الجديد ولا يعارضه، وأعتقد أنه سيصدر خلال أيام التعديل الجديد سيراعى الاشتراكات الجديدة الملائمة لجداول الأجور الجديدة.

قانون «الخدمة» رفع علاوة التميز والتشجيعية بنسبة 2.5% و«الدورية» إلى 5% من الأجر الأساسى

■ وهل سيستفيد من نظام المعاشات الجديد المتقاعدون بالفعل أم الموظفون الحاليون عند خروجهم للمعاش؟

– لا بالطبع، فالقوانين لا تسرى بأثر رجعى، وبالتالى فالتعديلات الحالية على قانون التأمينات سيستفيد منها الموظفون الحاليون فقط عند خروجهم للمعاش.

■ هل تعتزم الحكومة تعديل قانون الحد الأقصى للأجور ضماناً لتطبيقه على الجميع دون استثناء؟

– قانون الحد الأقصى للأجور مطبق حالياً على جميع موظفى الجهاز الإدارى للدولة دون الاستثناءات التى أوجدتها أحكام قضائية، كاستثناء القضاة ووكلاء النيابة من تطبيق القانون لكونهم من غير المخاطبين به، وبالتالى فأحكام القضاء تحترم ولا يعلق عليها، إنما تطبق تلك الأحكام بمنطوقها على تلك الحالات دون غيرها.

 

 

 

 

 

الوطن