إجراءات جديدة لتفعيل نشاط التمويل العقاري
أقرت رئاسة مجلس الوزراء مشروع قانون لتسيير قيد العقارات غير المسجلة بالمدن العمرانية الجديدة بإجراءات سريعة ومبسطة تتضمن إنشاء مكاتب خاصة للشهر العقاري بهذه المدن واقتراح إنشاء دوائر قضائية خاصة لنظر المنازعات المتعلقة بها، وإلزام كافة الأطراف بإخطار هذه المكاتب بالتصرفات العقارية، وكذلك تمكين المشروعات العقارية الكبرى من إجراء قيد جزئي للمراحل التي انتهت بالفعل وتم تسليمها إلى المالكين وسداد ثمنها بالكامل بما يحفظ حقوق هؤلاء المالكين.
جاءت هذه القرارات في الاجتماع الرابع لتطوير منظومة التمويل العقاري والإسكان الاجتماعي برئاسة زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي، وإبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وشريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، وفتحي السباعي، رئيس بنك الإسكان والتعمير، وهالة عادل بسيوني، العضو المنتدب للشركة المصرية للتمويل العقاري.
وقال زياد بهاء الدين إن الهدف من التعديلات التي أقرتها الحكومة هو الدفع بمنظومة التمويل والتسجيل العقاري بكل مكوناتها مرة واحدة بما يؤدى إلى إتاحة المساكن لذوي الدخل المحدود وإتاحة التمويل لهم وتمكين أصحاب العقارات من تسجيلها والتمتع بالحماية القانونية لها.
وأضاف «بهاء الدين» أن مشروعات القوانين الثلاثة سيتم مراجعتها وإتاحتها للنقاش العام في مطلع الأسبوع المقبل تمهيداً للعرض على مجلس الوزراء في نهاية الأسبوع القادم.
وكشف نائب رئيس الوزراء أن الأسبوع القادم سوف يشهد بدء مراجعة مشروع قانون جديد لتنظيم نشاط المطورين العقاريين، وتعديلات مقترحة من هيئة الرقابة المالية على لائحة الصناديق العقارية، وكذلك بدء مراجعة اللائحة العقارية بالمجتمعات العمرانية الجديدة بحيث تتكامل كل جوانب التنظيم القانوني والرقابي للنشاط العقاري في مصر.
من جانبه، قال شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن تفعيل هذا الاتفاق يأتي ضمن عدد من المبادرات تسعى من خلالها الهيئة بالتعاون مع الوزارات المعنية لمضاعفة حجم التمويل العقارى في مصر.
وأوضح رئيس الهيئة أنه جار حالياً الانتهاء من تعديل قانون التمويل العقاري الصادر عام 2001 بما يوسع من نطاق الأنشطة التي يتضمنها ويحفظ حقوق الجهات الممولة ويمكن شريحة أكبر من الاستفادة من صندوق دعم التمويل العقاري.
الشروق
