رحلة صعود شريك “أبوتريكة” في صفوف الإخوان

 

 

 

أعادت قضية مصادرة أموال لاعب كرة القدم الأشهر محمد أبو تريكه، ظهور أسم أنس القاضي، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية، من جديد للساحة الإعلامية، عقب ثبوت وجود شراكة بين القاضي وتريكه في شركة السياحة “أصحاب تورز”.

“القاضي” كان ضمن فريق جديد من شباب الإخوان، حرصت جماعة الإخوان علي تدريبهم للظهور في وسائل الإعلام والتحدث باسم الجماعة بشكل يجمل من صورتها أمام الناس.

نجح القاضي في التواصل مع الإعلام عقب ثورة 25 يناير، وكانت علاقته طيبة بالعديد من الإعلاميين والصحفيين، وكان يعقد لقاءات ومؤتمرات صحفية في مقر حزب الحرية والعدالة بمنطقة محطة الرمل، قبل أن يتم إحراقه من قبل المتظاهرين.

ظل القاضي يتحدث باسم الجماعة في الإسكندرية، ويصدر بيانات باسمه للصحفيين، يعلن فيها عن رفض الجماعة لما وصفه بالانقلاب على الرئيس المعزول محمد مرسي، حتى تم إلقاء القبض عليه في نوفمبر من عام 2014، في كمين أعد له غرب الإسكندرية، عقب اتهامه بالانضمام لتنظيم إرهابي والتحريض على العنف.

“الوطن” رصدت أهم ما صرح به القاضي وادلي القاضي بتصريح في عام 2002، تعليقا القمة العربية في مصر، قمه العرب قمه الغضب، يوم فارق بين الثورة واللاثورة.

لم يكن اختيار الجماعة للقاضي ليتحدث باسمها من فراغ، فهو أحد أهم كوادرها منذ أن كان طالبًا في الجامعة، وكان يدلي بتصريحات باسم طلاب الإخوان بالجامعة لوسائل الإعلام، وأصدر بياناً بعنوان “قمة العرب .. قمة الغضب، يطالب الحكام العرب، بالارتقاء بمستوى المسئولية تجاه الاعتداء الإسرائيلي على فلسطين، وذلك إبان عقد القمة العربية في عام 2002.

وفي 22 إبريل 2012، قال أنس القاضي في تصريحات لقناة 25 يناير، عقب تظاهرات دعت لها الجماعة ضد المجلس العسكري: “لا نقبل بتواطؤ المجلس العسكري، وإعادة إنتاج النظام القديم في ثوب جديد، ويجب أن يعي المجلس العسكري رسالة الشارع جيداً ولا يصاب بغباء مبارك”.

ودافع القاضي عن اتهامات الثوار ضد الجماعة بالتخوين في ذلك التوقيت قائلاً “غير مقبول لأحد من الثوار أن يخون جماعة الإخوان المسلمين، ونحن نسعى للتواصل مع القوى السياسية”.

وفي يوم 16 يونيو من عام 2012، استبق القاضي في تصريحات له، نتائج الانتخابات الرئاسية بين الفريق أحمد شفيق، ومحمد مرسي، مثلما فعل كل المتحدثين باسم الجماعة في ذلك التوقيت، وقال القاضي قبل فرز الأصوات “هذا يوم تاريخي بكل ما تحمله الكلمة من معاني، يوم فارق بين الثورة واللاثورة، الدكتور محمد مرسي مرشحًا للثورة، وشفيق مرشحًا للنظام قديم، لتنتصر الثورة”.

وقال القاضي مهددًا: “أي نتيجة بخلاف ذلك – فوز مرسي- هي لعب بإرادة الجماهير وهي قفزة علي إرادة الناس، وهي عبث باستقرار مصر، وسنقف ضدها بكل قوه وبكل شدة وبكل شراسة”.

واتهم القاضي وزارة الداخلية بإرسال المجندين للتصويت الجماعي لصالح الفريق أحمد شفيق، في الانتخابات التي فاز فيها مرسي.

وقال القاضي في اتهاماته: “إن غرفة متابعة الانتخابات التابعة لجماعة الإخوان رصدت سيارات شرطة تخرج من معسكرات الأمن المركزي بالدخيلة، لنقل المجندين للتصويت في الانتخابات الرئاسية لصالح شفيق، وضبطنا عدد من البطاقات الدوارة، فضلا عن استخدام أقلام تصويت في أحد المدارس في فكتوريا يضيع لون حبرها عقب ساعة من الاستخدام”.

وفي 8 نوفمبر من عام 2014، وعقب ألقاء القبض عليه، أدلت زوجه القاضي “فاطمة” بتصريحات لقناة الجزيرة قالت فيها، إن زوجها اختطف من طريق “مصر – الإسكندرية” الصحراوي، أثناء توجهه إلى عمله في كمين من قبل قوات الشرطة.

وقالت إن زوجها اقتيد إلى ما وصفته بسلخانه التعذيب في الطابق الرابع، داخل مديرية أمن الإسكندرية، ومورس عليه كل أنواع التعذيب الممكنة واللاممكنه، وتعرض للحرق بالسجائر، والتعليق والضرب المبرح، إضافة إلي الإيذاء النفسي والمعنوي.

 

 

الوطن