مالاتعرفه عن «القصور الرئاسية » والمنحة الإماراتية

شغلت قضية القصور الرئاسية الراي العام لعدة سنوات، وانتهت فصولها اليوم بمشهد رئيس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، المستشار حسن حسانين،  وهو ينطق بمعاقبة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.

كما قضت المحكمة بتغريمهم متضامنين 125 مليون و979 الفا جنيه ، وإلزامهم برد مبلغ قدره 21 مليون و169 ألفا، فى اتهامهم بإلاستيلاء على 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية والتزوير فى محررات رسمية فيما عرف إعلاميا بـ “قضية القصور الرئاسية.

هذا المشهد الاخير سيتبعه لامحاله مشاهد اخري من محاكمة مبارك ونجلية بعد استيلائهم علي الاموال المخصصة لترميم القصور الرئاسية والاستفاده منها في ملكيات خاصه .

بداية القصور الرئاسية وكما أكدته مصادر من داخل القصر الجمهوري كانت في طلب الرئيس الاسبق مبارك من الشيخ زايد مؤسس دولة الامارات ، في احدي زياراته لمصر بالتبرع بمبلغ لترميم القصور الرئاسية ، ووافق الشخ زايد رحمه الله علي الفور وتبرع بمبلغ « مليار جني»  مصري لرئاسة الجمهورية لاعادة ترميم بعض من القصور الرئاسية .

وبالفعل تسلمت رئاسة الجمهورية الاموال القادمة من الامارات وبدأت في عملية الترميم ، واشرف علي الترميم عدد من المهندسين وكان من ضمنهم لواء مهندس يدعي شفيق البنا .

اللواء شفيق البنا، رئيس قطاع الشؤون الفنية والإدارية في رئاسة الجمهورية سابقا، والذي كشف قضية القصور الرئاسية ، وكان معنى ببعض مهام الترميم والانشاءات واثناء هذة الاعمال حصل علاء مبارك علي خمسة الاف متر من وزير الاسكان ابراهيم سيلمان بالقطامية هايتس وحصل مبارك علي هدية كذلك من حسين سالم خمس فيلات بشرم الشيخ ، ولكن شكل الفيلات من الخارج لم يروق للسيدة الاولي آنذاك سوزان مبارك وطلبت تغيير شكلهم وخاصه الجزء المطل علي البحر.

واستغل مبارك وانجالة البدء في اعمال الصيانه والترميم للقصور الرئاسية وطلبوا البدء بانشاء فيلا علاء بالقطامية هايتس وتعديل واجهات بناء الخمس فيلات بشرم الشيخ من اموال المتبرع بها الشيخ زايد للقصور  الرئاسية .

شفيق البنا ذكر فى تحقيقات النيابة التى سئل فيها على سبيل الاستدلال أن التكليفات التى كانت تصدر له من سوزان مبارك وجمال وعلاء مبارك تتم بعلم من رئيس الجمهورية ولا تتم إلا بموافقة حسنى مبارك وأحيانا كان يرفض وأحيانًا يوافق، وأكد البنا أن طلبات كل أفراد الأسرة كانت لابد أن تأخذ الموافقة من الرئيس، وذكر البنا أنه خلال الفترة من 1990 وحتى 2000 تم صرف ما يقرب من 50 مليون جنيه. وتم صرفها من ميزانية مراكز الاتصالات التى بدأت بـ 10 ملايين خلال عام 1990، ووصلت إلى 30 مليون جنيه فى عام 2000، وأضاف البنا أن مكتب علاء وجمال بشارع السعادة بلغت تكاليفه 30 مليون جنيه، وعلاء مبارك هو الذى أصدر التعليمات بشأن هذا المكتب، أما بالنسبة للشقة التى تزوج بها علاء فى شارع نهرو فكانت تصدر تعليمات تشطيبها من سوزان مبارك، وقامت وقتها باستئذان الرئيس مبارك، وبلغت قيمة التكاليف 5 ملايين جنيه كما قال شفيق البنا إن تركيب خط المياه لمزرعة علاء مبارك تكلف 20 ألف جنيه، وقام بالإشراف على تركيبه، وكما أنه صدر قرار وزارى من محمد إبراهيم سليمان لسليمان عامر لتركيب حمام سباحة مغطى بمقر إقامة الرئيس، إلا أن القرار صدر بتنفيذ أعمال فى مراكز الاتصالات، وتمت تسوية المبلغ بين وزارة الإسكان وسليمان عامر.

قضية قصور الرئاسة أكبر قضايا الفساد المالي التي نظرتها محاكم الجنايات المصرية وشملت القضية إهدار المال العام والاستيلاء على أموال الدولة ، وهي أكبر قضايا الفساد المالي  لأسباب عديدة ، أولها قيمة الأموال المستولى عليها من المال العام وحددت لجنه متخصصه قيمتها 125 مليون جنيه، والثانى أنها قضية متهم فيها رأس الدولة والموظف العام الأول فيها وهى سابقة هى الأولى من نوعها فى تاريخ القضاء المصرى، فضلا عن أن كل الاتهامات تعلقت بمؤسسة الرئاسة وأعمال خاصة للعاملين فيها.

وباشرت النيابة التحقيق فى القضية منذ بدايتها، وأظهرت التحقيقات قيام المتهمين «الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال» بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات فى المقار العقارية الخاصة بهم بمصر الجديدة، وجمعية أحمد عرابى، ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ ومارينا ومكاتب علاء وجمال مبارك بشارعى السعادة ونهرو بمصر الجديدة، وذلك فى غضون الفترة من عام 2002 وحتى 2011 تاريخ تنحى مبارك عن السلطة، ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية.

واستمعت النيابة خلال التحقيقات إلى المقاولين المنفذين لتلك الأعمال والذين زاد عددهم على 70 مقاولاً، والمنفذين للأعمال الكائنة بالمقرات العقارية الخاصة بالمتهمين، وثبت حصولهم على تكلفة تلك الأعمال من الميزانية العامة للدولة، كما استمعت النيابة، إلى مهندسى رئاسة الجمهورية والسكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية، حيث أقروا بصحة تلك الوقائع على مدار السنوات من 2002 وحتى 2011، كما ثبت من تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة من الجهاز المركزى للمحاسبات وكلية الهندسة بجامعة عين شمس، ثبوت تلك الجرائم.

وكانت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، قد أفادت بقيام الرئيس السابق بتوجيه تعليماته إلى مرؤوسيه برئاسة الجمهورية لدفع تكاليف أعمال التشطيبات والإنشاءات الخاصة به وأفراد أسرته فى ممتلكاتهم المذكورة من الميزانية العامة للدولة المخصصة لرئاسة الجمهورية.

7 أبريل 2013.. النائب العام يأمر بحبس مبارك، لمدة 15 يوما، على ذمة التحقيق معه في قضية “القصور الرئاسية”، بعد اتهامه بالاستيلاء على المال العام.

19 أغسطس 2013.. “جنايات القاهرة” تقرر إخلاء سبيل مبارك في قضية قصور الرئاسة، وتعيد القضية إلى النيابة لإدخال متهمين جدد.

17 يوليو 2013.. حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 19 أغسطس 2013، لتكون أولى جلسات محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال، في قضية “القصور الرئاسية”.

27 يونيو 2013.. النائب العام يأمر بإحالة مبارك ونجليه إلى “جنايات القاهرة”، لمحاكمتهم في اتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال الميزانية العامة للدولة والمخصصة لرئاسة الجمهورية.

19 مارس 2014.. استمعت المحكمة لطلبات وقامت بالتأجيل لجلسة 27 مارس لسماع مرافعة النيابة والدفاع.

27 مارس 2014.. استمعت المحكمة لمرافعة النيابة والتي هاجم مبارك في تلك الجلسة، يسرق السارق و يخون الخائن و يجور الفاسد و في اعتقاد كل منهم ان الشر كل الشر في جمع الاموال و ان فساد السلطه و السلطان و الجور علي مصالح العباد سعيا للحصول علي منفعه و أذكروا مال الشعب و ليكن حكمكم رادعا لذلك فلن تسمحوا لفاسد ان يفسد او لظالم ان يظلم و ليصدر منكم حكم رادع يخشي منه المتهمون و من علي شاكلتهم.

21 مايو 2014.. أصدرت محكمة جنايات القاهرة الأربعاء، حكماً بسجن الرئيس المصري المخلوع، حسني مبارك، ثلاث سنوات، و4 سنوات لنجليه علاء وجمال مبارك، في قضية اتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أموال الدولة المخصصة لقصور الرئاسة

28 أكتوبر 2014 حددت محكمة النقض برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، رئيس مجلس القضاء الأعلى، جلسة 13 يناير لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، على الأحكام الصادرة بسجنهم في قضية الاستيلاء على القصور الرئاسية.

13 يناير 2015.. قضت محكمة النقض “إلغاء” الحكم السابق صدوره من محكمة الجنايات، بمعاقبة الرئيس الأسبق حسني مبارك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما، وأمرت المحكمة (النقض) بإعادة محاكمة المتهمين أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة في المحاكمة الأولى.

22 يناير 2015.. قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك، بضمان محل إقامتهما، على ذمة إعادة محاكمتهما في القضية المتعلقة باستيلائهما ووالدهما على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.

9 مارس 2015.. حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار أيمن عباس، جلسة 4 أبريل المقبل، لبدء أولى جلسات مبارك ونجليه علاء وجمال ، أمام محكمة جنايات القاهرة، في قضية قصور الرئاسة.

4 أبريل 2015.. كانت أولى جلسات القضية، واستمعت المحكمة لمرافعة النيابة وأجلت الجلسة 29 إبريل ، لاستكمال مرافعة النيابة العامة، وبدء الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين

29 أبريل 2015.. حجزت محكمة جنايات القاهرة القضية المعروفة بـ”القصور الرئاسية” لجلسة 4 مايو للنطق بالحكم.

السبت 9مايو جنايات القاهرة تقضي بالحبس 3 سنوات وتغريمهم 125 مليون جنيه متضامنين ورد 21 مليون جنيه بتهمة “الاستيلاء علي مال الشعب

الموجز