حذف “بصمة الإرهابيين” حقيقى

 

 

 

استدعت وزارة العدل، أمس الأول، الدكتور محمود محمد على كبير الأطباء الشرعيين رئيس مصلحة الطب الشرعى لسؤاله حول ما نشرته «الوطن» بشأن قيام طبيب فى معمل الـ«دى إن إيه» بحذف البصمة الوراثية الخاصة بقضايا قتلى فض اعتصامى «رابعة» و«النهضة» والجثث المجهولة وقضايا الاغتصاب وهتك العرض والنسب، على مستوى الجمهورية، من الكمبيوتر الخاص بالمعمل، اعتراضاً على قرار نقله إلى المعمل الطبى.

وقالت مصادر مطلعة إن رئيس مصلحة الطب الشرعى أجاب عن أسئلة مساعد وزير العدل، مؤكداً صحة ما نشر بـ«الوطن»، وأضاف أن الواقعة حدثت منذ فترة، وخضع الطبيب «أسامة م.أ» المتسبب فى الواقعة إلى التحقيق بمعرفة وزارة العدل، وانتهت التحقيقات بالخصم 3 أيام من راتبه وتنفيذ قرار نقله من معمل «دى إن إيه» إلى المعمل الطبى، ونفى كبير الأطباء الشرعيين انتماء الطبيب المتهم للإخوان، وأشار إلى أن كل محاولات إعادة البيانات إلى جهاز الكمبيوتر مرة أخرى باءت بالفشل، إضافة إلى تعطل الكمبيوتر منذ حدوث الواقعة.

ولفت رئيس مصلحة الطب الشرعى إلى أن المستشار عبدالرحيم الصغير، مساعد وزير العدل للخبراء والطب الشرعى، رفض إحالة الطبيب المتهم إلى النيابة العامة، خشية تسريب الخبر إلى الصحافة والإعلام، وتأثير ذلك عكسياً على الطب الشرعى، وتشويه صورة المصلحة أمام المواطنين والرأى العام، حسب زعمه.

وأضاف المصدر أن رئيس مصلحة الطب الشرعى ظل أكثر من 5 ساعات داخل وزارة العدل وتقابل خلالها مع مساعد وزير العدل والعديد من المستشارين بالمكتب الفنى، وفى النهاية وجه مساعد وزير العدل وعدد من المستشارين تحذيراً لرئيس المصلحة بشأن التجاوزات العديدة داخل المصلحة، التى تنشرها «الوطن» منذ فترة، وطلب كشفاً بأسماء جميع عناصر الإخوان والموالين لهم داخل «الطب الشرعى»، وجرى توجيه تحذير لرئيس المصلحة بعدم التجديد له فترة ثانية حال استمرار التجاوزات.

وقال فريد حشيش، المدير الإدارى بقطاع الطب الشرعى بالقليوبية، إن مديرة معمل الـ«DNA» بالمصلحة قد تقدمت بمذكرة لوزارة العدل، تتهمه والطيب المتهم «أ.م» الذى قام بحذف بيانات البصمة الوراثية من جهاز الكمبيوتر بتسريب معلومات للصحافة وإفشاء أسرار المصلحة.

وأضاف «حشيش» أنه فى انتظار قرار الاستدعاء من قبل وزارة العدل للمثول للتحقيق.

 

 

الوطن