إحالة أوراق “مرسي” للمفتي لا يتماشى مع التزامات مصر بالقانون الدولي

قالت فيدركا موجريني، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون السياسية والخارجية، إن قرار إحالة أوراق الرئيس الأسبق محمد مرسي وأكثر من 100 من أنصاره، إلى المفتي، “اتخذ في نهاية محاكمة جماعية لا تتماشى مع التزامات مصر بموجب القانون الدولي”.

وأعربت موجريني، في بيان أصدرته مساء اليوم الأحد تلقت أصوات مصرية نسخة منه، عن ثقة الاتحاد الأوروبي في أنه سيتم إعادة النظر في الحكم أثناء عملية الاستئناف (النقض)، داعية إلى “ضمان الاستقرار وسيادة القانون”.

وشددت على أن الاتحاد الأوروبي يعارض عقوبة الإعدام في جميع الظروف، معتبرة أنها “عقوبة قاسية وغير إنسانية، ولا تمثل رادعا وبل تعد إنكارا غير مقبول لكرامة الإنسان وسلامته”.

وطالبت موجريني السلطات القضائية المصرية بتحمل مسؤوليتها في ضمان حقوق المتهمين في محاكمة عادلة وتحقيقات مناسبة ومستقلة، طبقا للمعايير الدولية، على حد قولها.

كانت المحكمة قضت أمس بإحالة أوراق مرسي و106 آخرين للمفتي في قضية “اقتحام السجون”، كما أحالت أوراق 16 من قيادات الإخوان للمفتي في قضية “التخابر”، وحددت جلسة 2 يونيو المقبل للنطق بالحكم.

وأثار الحكم انتقادات عدة منظمات ودول، من بينهم الإدارة الأمريكية ومنظمة العفو الدولية والرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

واستنكرت مصر، في بيان رسمي اليوم، ردود الفعل الصادرة من بعض الدول والمنظمات غير الحكومية، تجاه الحكم الصادر على محمد مرسي وقيادات من الإخوان في قضيتي “التخابر” و”الهروب من سجن وادي النطرون”.

وطالبت هيئة الاستعلامات المصرية كل الأطراف التي تقوم بالتعليق على قرار المحكمة بـ”ضرورة التعرف على طبيعة الأمور والنظر بموضوعية ودون افتراء للقرارين مع عدم تناسي طبيعة التهم الموجهة للمتهمين”.