هدم وحدة التجارب.. لإقامة “جراج”

حجرتان لمتابعة التجارب وإجراء التحاليل الأولية، تضمان معدات علمية وأجهزة معملية وأدوات بحثية، ملاصقتان لتجهيزات ضخمة ومعقدة، تمتد على مساحة 700 متر يحدها سور من السلك الشائك، خاصة بالتجارب والأبحاث التى يجريها قسم بحوث تلوث المياه التابع لشعبة بحوث البيئة بالمركز القومى للبحوث، يقدر عددها بـ11 مشروعاً بحثياً فى مجال تكنولوجيا معالجة المخلفات السائلة، أحد هذه المشروعات يتعلق بعملية تنمية وتعمير سيناء، التى توليها الدولة اهتماماً خاصاً.

ما سبق يحدث على أرض الواقع وفقاً لما رصدته «الوطن» بالصور داخل ما يعرف بـ«أرض التوسع» التابعة للمركز القومى للبحوث، وكذلك أوراق المشاريع والأبحاث التى يعمل عليها الآن قسم بحوث تلوث المياه، فيما كانت لدى إدارة المركز القومى للبحوث رؤية أخرى، حيث تم إخطار قسم بحوث تلوث المياه بالمركز بقرار حصلت «الوطن» على نسخة منه، ممهور بتوقيع رئيس المركز الدكتور أشرف شعلان، بـ«نقل الأجهزة والمعدات الخاصة بقسمكم من أرض التوسع حتى لا تتعرض هذه الأجهزة والمعدات للتلف أثناء أعمال التطهير والرفع المساحى لإخلاء المكان»، وتبع القرار اجتماع لقسم بحوث المياه مع الدكتور أحمد شعبان، نائب رئيس المركز لشئون الفنية، أكد فيه وفقاً لأحد أعضاء القسم أنه سوف يتم تحويل أرض التوسع إلى جراج للسيارات وسوف يتم توفير مكان آخر بديل لإجراء التجارب والأبحاث بمدينة 6 أكتوبر.

وحدة تجارب من الداخل

ويؤكد الدكتور حسين عبدالشافى، أستاذ متفرغ بقسم بحوث تلوث المياه بالمركز القومى، أن إداراة المركز تخطط حالياً لإقامة جراج للسيارات مكان وحدة المعامل والتجارب، موضحاً أن نقل التجارب والأبحاث إلى «أكتوبر» يمثل عائقاً أمام الأبحاث التى يتم تنفيذها، خاصة أن المكان المقترح غير مطابق للمواصفات المطلوبة لتنفيذ الأبحاث، وهو ما دفع قسم بحوث تلوث المياه بالمركز إلى إرسال رد مكتوب على الإخطار الموجه من مدير المركز الذى يطالب فيه بنقل الأجهزة والمعدات الخاصة بالتجارب والأبحاث الجارية التابعة للقسم، ويتضمن الرد تأكيداً بأن المشروعات البحثية المقامة بأرض التوسع معتمدة اعتماداً وجودياً على المكان حيث تتوافر مصادر مياه الصرف الصحى من خلال بيارة ممتدة من الشبكة العمومية للصرف الصحى للدقى، بالإضافة إلى توافر ضوء الشمس المباشر.

وأوضح الرد المرسل لرئيس المركز أن الموقع المراد إزالته له أهمية كبيرة فى إجراء التجارب فهو شريان للعاملين بتكنولوجيا معالجة المخلفات السائلة، على حد وصف البيان، وبدونه يتوقف النشاط البحثى فى معالجة وإعادة الاستخدام لمياه الصرف الصحى.

تقع هذه الوحدات البحثية داخل حدود المركز القومى للبحوث ضمن ما يعرف بأرض التوسع بجوار ورشة الهندسة الميكانيكية، وتم تخصيصها منذ سبعينات القرن الماضى لإجراء المشاريع البحثية سواء الممولة من الدولة أو الاتحاد الأوروبى أو غيرها من الجهات الدولية التى تمول المشروعات البحثية على مستوى العالم، وفقاً للدكتور حلمى الزنفلى أستاذ تلوث المياه بالمركز القومى للبحوث.

وحدة التجارب تكلفت 5.5 مليون جنيه والأبحاث المعطلة تشمل تنمية سيناء ومعالجة مياه الصرف الصحى

ويقدر الدكتور حسين عبدالشافى التكلفة الفعلية لوحدة الأبحاث التى تسعى إدارة المركز لإزالتها بـ5.5 مليون جنيه، بخلاف المشروعات الأخرى التى يقوم بتنفيذها عدد من أعضاء قسم بحوث تلوث المياه بالمركز، التى تقدر بـ3 ملايين جنيه، من أبرزها الأبحاث والمشروعات البحثية: بحث عن إعادة استخدام مياه الصرف الصحى المعالجة فى زراعة نباتات الوقود الحيوى «جاتروفا»، تحت إشراف الدكتورة فايزة نصر، بالإضافة إلى رسالة ماجستير تعاقد مع أكاديمية البحث العلمى للطالب عبدالله عبدالفضيل بعنوان «معالجة مياه الصرف الصحى فى القرى والتجمعات الصغيرة باستخدام وحدة معالجة بيولوجية مدمجة لا مركزية»، كما يتناول بحث آخر «استخدام نباتات مائية لمعالجة مياه الصرف الصحى تحت إشراف الدكتور صابر الشافعى والدكتور إبراهيم عبدالفتاح»، وهناك مشروع آخر لـ«تقنين استخدام بعض النباتات المائية كبدائل أعلاف للأسماك».

تعتبر المذكرة التى تم رفعها إلى رئيس المركز أن هذه الأبحاث تمثل ركيزة أساسية نحو الاستفادة والتنمية المستدامة للمياه بصفة عامة ولمياه الصرف بصورة خاصة، باعتبارها رقماً لا يستهان به فى معادلة إدارة وتدوير المياه فى الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد المائية، واعتبرت مذكرة الرد أن التعدى على المساحة المخصصة للأبحاث والتجارب أو نزعها من القسم تعطيل لمسيرة البناء والتطوير وبناء كوادر وطنية طموحة لحل معادلة النقص الحاد فى مواردنا المائية وحمايتها من التلوث.

ويؤكد الدكتور حملى الزنفلى، أستاذ تلوث المياه، أن أرض التوسع كانت العامل الرئيسى والفعال فى بناء الكوادر فى مجال تكنولوجيا معالجة المخلفات السائلة من خلال رسائل الماجستير والدكتوراه والمشاريع البحثية المدعمة من الدولة.

أحد الأجهزة العلمية المستخدمة في التجارب

ويعمل الدكتور حسين عبدالشافى حالياً على مشروعين بحثيين، الأول سوف يسهم فى تنمية سيناء بعنوان «التنمية المستدامة لمعالجة المياه والمخلفات السائلة وتطبيقاتها فى سيناء»، ويستغرق تنفيذ المشروع البحثى 5 سنوات، بدأت فى يناير الماضى بتمويل من الدولة، وهناك بحث آخر بعنوان «التكنولوجيا الحيوية لمعالجة المياه والمخلفات الآدمية والصناعية وتطبيقاتها فى مصر وأفريقيا» سيستغرق ثلاث سنوات بتمويل من الاتحاد الأوروبى، موضحاً أن التجارب التى تتم فى أرض التوسع ذات طبيعة خاصة، حيث يوجد خط صرف صحى لتجميع صرف عمارتين من العقارات المجاورة للمركز لاستخدامها فى الأغراض العملية، بالإضافة إلى بيارة من الشبكة العمومية.

وتضم أرض التوسع مركزاً لعرض أحدث أنواع التكنولوجيا المعالجة والمبسطة والمستخدمة لمعالجة المخلفات السائلة، منها «تواليت» يفصل البول عن البراز من المنبع، وخزانات تجميع الأمطار لاستخدامها فى الزراعة، كما يقول الدكتور حسين الشافعى، وهو ما يسهم فى دعم عملية التدريب للباحثين وطلاب الجامعات المصرية داخل المركز.

فيما قال الدكتور أشرف شعلان، مدير المركز القومى للبحوث، فى تصريح خاص لـ«الوطن» أثناء مواجهته بقرار إزالة وحدة التجارب والأبحاث، أن الموضوع لم يتم اتخاذ أى إجراءات فيه على أرض الواقع، وأن عملية النقل لن تتسبب فى أى ضرر للمشروعات البحثية القائمة، وأن ما سيحدث هو شىء جيد، سيصب فى مصلحة المركز، خاصة أن إحدى وحدات التجارب بأرض التوسع التى تم إنشاؤها عام 1975 معطلة منذ 6 سنوات، وستتم إزالتها بعد تأكيد الباحث أنه تم الانتهاء من المشروع، بينما باقى المشروعات والأبحاث سيتم نقلها ولن يضار أحد من الباحثين.

الوطن