بلاغ لمباحث التهرب الضريبى

 

 

تقدم شريف جادالله – المحامى السكندرى – ببلاغ إلى مباحث التهرب الضريبى لغرب الدلتا بالاسكندرية حمل رقم 37 لسنة 2014 ضد مرتضى منصور طالباً فحص الملف الضريبى والذمة المالية الضريبية لمرتضى منصور عقب ترشح مرتضى منصور لرئاسة الجمهورية.

 

وأوضح ” جادالله” فى بلاغه أن الحياة الخاصة لمرتضى منصور سواء على المستوى المهنى أو المالى كانت باباً مغلقاً ما كان لنا أن ندخله لولا سماح مرتضى منصور نفسه بذلك، عندما أعلن عن ترشح نفسه لرئاسة مصر ، فأصبح من حقنا أن نعرف من أين أتت أموال من يريد أن يكون رئيس مصر المقبل.

 

وأضاف ” جادلله” : لقد أذهلنا مرتضى منصور عندما نشرت المواقع عن تبرعه بمليون جنيهاً لنادى الزمالك وقبل ذلك تبرع بـ 100 ألف جنيهاً بعد أن تنازل عن مستحقات له لدى نادى الزمالك تقدر بمئات الألوف من الجنيهات.

 

وأشار مما سبق يؤكد أننا نتحدث عن المليونير مرتضى منصور، وطالما أنه ارتضى أن يكون رئيساَ لمصر فمن حقنا أن نعرف من أين أتت هذه الملايين وهو الذى كان يجلس قبيل ثورة 30 يونيه بقليل وعقب حكم موقعة الجمل ليقول إن أولاده قد باعوا سياراتهم لتسديد رواتب العاملين بمكتبه فمن أين أتت هذه الملايين. لأنه إن كان يكسب من مهنة المحاماة الملايين، فهو إذا قد سدد لملصحة الضرائب الملايين.

 

وتساءل أين هى المحاماة التى يمارسها الأستاذ مرتضى منصور ونحن لم نره أو نسمعه فى أية قضية كبرى من تلك التى يُدفع فيها الأتعاب الكبرى ، بل كل قضاياه تقريباً هى قضايا شخصية.

 

وأوضح ” جادالله”، إن فحص الإقرارات الضريبية أصدق ألف مرة من فحص إقرارات الكسب التى يقدمها المرشحون للرئاسة بعد أن يقوموا بتسوية أوضاعهم المالية وتوزيع ثرواتهم على الأهل والأصدقاء بعقود صورية ليقدموا إقراراتهم للشعب بيضاء نقية، لأن الإقرار ليس مطلوباً فيه سوى حالة الشخص المالية يوم تقديمه، أما الإقرارات الضريبية فهى كدفتر الحساب الذى يراه الإنسان فى يوم الحساب ، والذى لا يترك صغير ولا كبيرة إلا أحصاها وعلى مدى سنوات.

 

وأضاف ” البلاغ ” أن الأمر العجيب هو أن بطاقة الرقم القومى الخاصة بمرتضى منصور – والمنشورة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” لكى يتمكن مؤيدوه من عمل التوكيلات – تحمل فى خانة المهنة وظيفة رئيس محكمة سابق مما يثير عن الجهة التى وضعت خاتمها على استمارة بطاقة مرتضى منصور لتصدر البطاقة بمهنة رئيس محكمة سابق ، مع أن مهنته الآن هى المحاماة طبقاً لقيده النقابى ، ولبطاقته الضريبية ، وهو ما يجب أن يكون مثبتاً ببطاقة رقمه القومى.

 

واختتم البلاغ، بأن نجاح المشير السيسى أو عدم نجاحه هو أمر بيد الله عز وجل ثم الشعب لكن الذى لن يسمح به الشعب أبداً أن تسول لأحد نفسه لا فى الحملة الانتخابية ولا فى غيرها أن يتعامل مع المشير السيسى أو يتكلم عنه بأسلوب غير لائق بمكانته فى نفوس المصريين ، وإلا فإن رد الفعل القانونى الشعبى سيكون شديداً.

 

الدستور الاصلى