شرائح المحمول المتداولة بين التجار لا قيمة لها
استجابت شركات المحمول الثلاثة لدعوة الأجهزة الأمنية، بالاتفاق مع المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات، حول قصر بيع شرائح الهواتف المحمول على الأفرع الرسمية للشركات، ومنع بيعها إلى التجار، لعدم استخدامها في أعمال تؤدي إلى أحداث الفوضى.
وقال كريم الفيشاوي، المهندس بالجهاز القومي للإتصالات، إن الخطوط المتداولة بين التجار لا لها قيمة لأنها غير مسجلة البيانات، مشيرًا إلى أن الجهاز أصدر قرارًا بالتدقيق في بيانات العملاء.
وقال المهندس خالد حجازي، رئيس قطاع الشؤون الخارجية والقانونية بشركة فودافون، إن الخطوط المتداولة بالشوارع لا يمكن التصرف فيها، وأن الشركة ليس من صلاحيتها القبض على موزعي تلك الخطوط، لافتًا إلى أن الشركة ستوقف بيع الخطوط للموزعين الذين يقومون ببيعها للتجار.
وأضاف حجازي لـ”الوطن”، أن بيع خطوط المحمول سيتاح في الفروع الرسمية فقط بداية من اليوم، مشيرًا إلى أن الخطوط التي تتداول حاليًا مع التجار إما مسجلة بأسماء أشخاص، أو تحتاج إلى التسجيل وهو ما يجعل المشتري يرجع إلى الشركة لتسجيل بياناته.
فيما اعتبر المهندس زكريا عيسى، خبير الاتصالات، أن سبب مشكلة تداول الشرائح غير المسجلة، والتي يتم استخدامها في العمليات الإرهابية والمعاكسات، هي شركات المحمول وليس التجار، لأن الشركات هي التي تطرحها للبيع على التجار، للمنافسة في الحصول على أكبر عدد من العملاء.
وأوضح عيسى لـ”الوطن”، أن شركات المحمول تمتلك حل الأزمة، لافتًا إلى أنه في حال سحب الخطوط من التجار دون تعويضهم عن ثمنها سيحدث أزمة، واقترح أن الشركات في حال رغبتها بتوزيع الخطوط على التجار أن تطلب منهم بيانات المشترين لتسجيل بياناتهم.
وأضاف أن شركات المحمول من الممكن أن تقوم بإنشاء خدمة بريد سريع، لتوزيع الخطوط على العملاء وأخذ بياناتهم لتسجيل الخط.
الوطن
